قالت مصادر رسمية فلسطينية ان وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين د. رياض المالكي سلم اليوم الاثنين، الموافق 24 تموز، يوليو المرافعة المكتوبة لدولة فلسطين الى محكمة العدل الدولية، لتتمكن الاخيرة من إصدار رأيها، والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي والوفد المرافق له، مع قلم المحكمة، فيليب جاوتييه.
واكد المالكي ان "هذا يوم تاريخي للشعب الفلسطيني، وان اثره سيساهم في ترسيخ العدالة الدولية" وشدد على ان هذا الحدث بالنسبة للشعب الفلسطيني ونضاله وسعيه للعداله والحرية. مشيرا الى الثقة العالية في كفاءة واستقلالية محكمة العدل الدولية.
وقال الدكتور المالكي ان دولة فلسطين قدمت المرافعة المكتوبة تنفيذا لقرار الجمعية العامة، وقرارات محكمة العدل الدولية، وكجزء من الحراك الدبلوماسي، والقانوني "للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته من الجرائم التي ترتكبها اسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعي، وصولا على مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ورفع الحصانة عنهم. وقال:"اليوم بخطوتنا هذه نكون قد راكمنا الجهود نحو المساءلة التي طال امدها."
واشار المالكي الى اهمية ودور محكمة العدل الدولية في النظر في شرعية وجود، واستمرار الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، واهمية النظام الدولي المتعدد الاطراف ومؤسساته القانونية وعلى رأسها المحكمة باعتبارها اعلى هيئة قضائية دولية، والزامية ما يصدر عنها.
وحسب القيادة الفلسطينية فان هذه الحقائق تؤدي إلى استنتاج مباشر: ان الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وضمه للارض الفلسطينية، والتمييز العنصري والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ورفضه المنهجي لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق العودة، هو غير قانوني، ويجب وضع حد له فورًا ودون قيد أو شرط حيث ينشئ تبعات قانونية والتزامات على اسرائيل اولا، وعلى دول المجتمع الدولي ومنظماته لمناهضة هذه الأفعال غير القانونية.
