دعت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة البحرين يوم الاربعاء الى التحقيق في جرائم مزعومة ارتكبتها قوات الأمن خلال احتجاجات حاشدة والسماح بحرية التعبير.
ودافع وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد بن محمد آل خليفة عن سجل حكومته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف وقال إن بلاده ستجري إصلاحات لم يسبق لها مثيل.
وأضاف ان حكومته ترحب بالتعبير السلمي عن الخلاف وليس التحريض على الكراهية والعنف الذي يضر بالنسيج الاجتماعي للأمة.
لكن الولايات المتحدة حثت البحرين على إصلاح جهاز الشرطة والأمن والسماح بحرية النقابات العمالية وإسقاط التهم الجنائية ضد كل من شارك في التعبير السياسي السلمي.
وقال مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الانسان والعمال في كلمة "في حين أن وسائل الإعلام الحكومية تحدثت عن تقدم مبدئي على صعيد المحاسبة بما في ذلك إعلان توجيه اتهامات ضد ضباط شرطة في وقت سابق من الاسبوع الحالي فإن هناك حاجة الى القيام بما هو اكثر من هذا بكثير."
وأضاف "البحرين اليوم في مفترق طرق" وقال انها أظهرت "شجاعة كبيرة" العام الماضي حين أنشأت وقبلت توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة الخبير القانوني المصري الامريكي شريف بسيوني.
واستطرد بوزنر "لكن بعد عشرة اشهر من نشر التقرير مازلنا قلقين من فقد الحكومة قوة الدفع على صعيد التنفيذ."
وتابع أن تطبيق الإصلاحات سيوفر مناخا يمكن أن يجري فيه "حوار" له معنى.
وتشهد مملكة البحرين اضطرابات منذ اندلعت حركة احتجاجية هيمنت عليها الاغلبية الشيعية في فبراير شباط 2011 خلال موجة الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي
وفي جنيف عرضت مريم الخواجة القائمة بأعمال "مركز البحرين لحقوق الإنسان" الأربعاء 19 سبتمبر/أيلول، 3 تقارير أعدها المركز، توثق "انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين". وقالت مريم الخواجة في ندوة عقدت في مبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "لازالت البحرين تنكر المعتقلين السياسيين، بينما يوجد 1500 في سجون بينهم 50 من الأطفال".
وطالبت الخواجة بأن تكون هناك لجنة من جانب الأمم المتحدة "للتحقيق في الانتهاكات التي تحصل في البحرين". وتحدثت عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وأولئك الذين يتواصلون مع مجلس حقوق الإنسان من مضايقات.
كما دعت الخواجة الأمم المتحدة إلى "إرسال مقرر خاص إلى البحرين وحماية الوفد الأهلي الذي يشارك في فعاليات المجلس". وطالبت بأن يتبنى مجلس حقوق الإنسان تنظيم جلسة خاصة عن البحرين. وعرضت نماذج من "الانتهاكات المستمرة" التي ترتكبها السلطات، بحسب صفحة الناشط نبيل رجب على موقع "تويتر".
كما سلطت الضوء على قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" الذي حكم عليه بالسجن 3 سنوات بسبب تغريدات على "تويتر".
الولايات المتحدة تدعو البحرين الى التحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال الاحتجاجات
من جانبها دعت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة البحرين يوم الاربعاء الى التحقيق في الجرائم التي زعمت المعارضة بان قوات الأمن ارتكبتها خلال الاحتجاجات والى السماح بحرية التعبير.
وحثت الولايات المتحدة البحرين على إصلاح جهاز الشرطة والأمن والسماح بحرية النقابات العمالية وإسقاط التهم الجنائية ضد كل من شارك في التعبير السياسي السلمي.
وقال مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الانسان في كلمة: "في الوقت الذي تحدثت فيه وسائل الإعلام الحكومية عن تقدم مبدئي على صعيد المحاسبة، بما في ذلك إعلان توجيه اتهامات ضد ضباط شرطة في وقت سابق من الاسبوع الحالي، فإن هناك حاجة الى القيام بما هو اكثر من هذا بكثير."
كما طالبت بريطانيا والنمسا بمزيد من الاصلاحات في البحرين خلال مناقشة في إطار المراجعة المعتادة لاوضاع كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة.
وقالت كارين بيرس مندوبة بريطانيا ان "محاسبة من ارتكبوا هذه الجرائم، بما في ذلك قوات الأمن ضرورية. نشترك في المخاوف بشأن إصدار الأحكام ونؤكد الحق في حرية التعبير والاحتجاج السلمي".
ودافع وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد بن محمد آل خليفة بدوره عن سجل حكومته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف وقال إن بلاده ستجري إصلاحات لم يسبق لها مثيل.
