اكدت منظمة العفو الدولية الاربعاء وجود نحو 18 الف معتقل في السجون المصرية بلا تهمة او محاكمة وذلك بعد يومين من اعلان تمديد العمل بقانون الطوارىء في البلاد.
وفي تقريرها السنوي قالت المنظمة ومقرها لندن "لا يزال نحو 18 الف شخص معتقلين بلا اتهام او محاكمة بامر من وزارة الداخلية بموجب قانون الطوارىء".
واضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان معظم هؤلاء محتجزون في ظروف سيئة ويلقون معاملة قاسية ولا انسانية ومهينة. ويعتقد ان مئات منهم يعانون من امراض مثل السل والامراض الجلدية.
واستنادا الى المنظمة فان الكثير من السجناء لا يزالون محتجزين رغم صدور احكام قضائية ببراءتهم واوامر متكررة بالافراج عنهم.
وقد مددت مصر الاثنين العمل بقانون الطوارىء لمدة سنتين. ويسمح هذا القانون المطبق منذ 27 عاما لوزارة الداخلية بالاستمرار في حبس اي شخص ترى انه يمثل تهديدا للامن العام حتى بعد قضاء فترة عقوبته.
ونددت المنظمات غير الحكومية بشدة بهذا الاجراء واعتبرته غير دستوري.
وكان وزير الشؤون القانونية مفيد شهاب اكد في صيف 2007 ان حال الطوارىء ستلغى العام 2008 حتى وان لم يكن قانون مكافحة الارهاب جاهزا.
والاحد قال معتقل مصري لوكالة فرانس برس ان نحو 280 سجينا في سجن برج العرب القريب من الاسكندرية بدأوا اضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم بالرغم من صدور احكام قضائية متكررة باطلاق سراحهم.
