اصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة العراقية الأربعاء، ثلاثة أحكام غيابية بالحبس الشديد بحق محافظ بابل الأسبق في قضايا فساد واهدار المال العام
ووفق بيان لـ دائرة التحقيقات في الهيئة، العراقية فقد أدانت المحكمة محافظ بابل الأسبق وحكمت عليه "بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، في قضيَّة منحه فرصةً استثماريَّـةً حصريَّـةً على أحد العقارات لأكثر من مُستثمرٍ، بصورةٍ مخالفةٍ للقانون".
كما قضت المحكمة على مدير بلديَّة الحلة الأسبق؛ لارتكابهما مُخالفاتٍ بمنح موافقاتٍ لإنشاء علوةٍ لبيع الفواكه والخضر في الحلة، خلافاً للقوانين "استناداً إلى قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل رقم (6 لسنة 2002)".
واعلنت الهيئة أن المحكمة قرَّرت الاحتفاظ للمشتكين بحقِّ مراجعة المحاكم المدنيَّة للمطالبة بالتعويض، إضافة إلى إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المدان، ووضع الحجز الاحتياطيّ على أمواله المنقولة وغير المنقولة"
وقالت هيئة الننزاهة ان "القرارات الثلاثة صدرت غيابياً؛ وفقاً لأحكام المادة (331) من ق.ع.ع".
وفي مارس الماضي أعلنت هيئة النزاهة العراقية صدور أمر قبض جديد بحق محافظ صلاح الدين السابق إثر المخالفات المرتكبة في التوقيع على عقد لتأهيل مسبح تكريت الأولمبي. كما أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية بصدور ثلاثة أحكامٍ بالحبس حضورياً بحقِّ مسئول وثلاثة مُوظَّفين في ديوان الوقف السنيِّ.
وفي يناير الماضي أفرجت محكمة النزاهة في محافظة بابل، عن رئيس الحكومة المحلية السابق للمحافظة علي وعد علاوي بكفالة مالية عن شكوى تقدمت بها وزارة الموارد المائية حول التجاوز على حصص ماء محافظتي الديوانية والمثنى.
