وقال ريفي "بعد بدء معارك الشمال، طلب الجيش من قوى الامن ان تنفذ انتشارا في عدد من نقاط المراقبة على الحدود الشمالية" التي تمتد على مسافة 100 كلم.
واوضح ان قوى الامن انتشرت في عدد من النقاط، بينما الجيش يمسك بنقاط اخرى، وان الهدف فقط تخفيف العبء عن الجيش اللبناني الذي تولى توزيع المهام.
ويخوض الجيش اللبناني معارك مع حركة فتح الاسلام في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين منذ العشرين من ايار/مايو، كما حصلت مواجهات بينه وبين مجموعات مسلحة في مدينة طرابلس وفي مناطق اخرى في الشمال.
ويأتي هذا الانتشار بعد ايام على صدور تقرير عن لجنة تقييم وضع الحدود اللبنانية السورية التابعة للامم المتحدة الذي اعتبر ان "الوضع الحالي للامن عند الحدود غير كاف لمنع التهريب وخصوصا تهريب الاسلحة".
الا ان ريفي اكد ان الانتشار الذي نفذته عناصر قوى الامن الداخلي اليوم "لا علاقة له بهذا التقرير بتاتا"، مشيرا الى انه مرتبط فقط باحداث الشمال.
واوضح ان قوى الامن غير مسؤولة عن اي من المعابر الرسمية المعتمدة بين الجانبين السوري واللبناني من الحدود الشمالية والتي اقفلتها دمشق تباعا بعد بدء معارك مخيم نهر البارد.
واوضح ان مهمتها تشمل "مراقبة نقاط العبور غير الرسمية التي تستخدم في عمليات التهريب". وتنتشر نقاط المراقبة من البحر حتى آخر نقطة شمالا على طول مجرى النهر الكبير.
والمعبر الرسمي الوحيد المفتوح حاليا بين سوريا ولبنان هو معبر المصنع في شرق لبنان.
ويؤكد سكان المناطق الحدودية حصول عمليات تهريب محروقات وغيرها من السلع الاستهلاكية بين لبنان وسوريا.
ودعا التقرير الدولي الذي نشر في 26 حزيران/يونيو الى الاستعانة ب"خبراء دوليين في امن الحدود" بهدف "تقديم المشورة في الشؤون غير العسكرية لامن الحدود" لدعم "قوة متحركة مشتركة" بين الاجهزة الامنية اللبنانية قادرة على القيام بعمل افضل في مجال منع تهريب الاسلحة. وتؤكد الحكومة اللبنانية حصول عمليات تهريب اسلحة من الاراضي السورية في اتجاه لبنان.
