غارة على بيت حانون
أفادت أنباء أنّ شهيدين سقطا وأصيب آخرون في غارة إسرائيليّة على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. وذكر شهود ان مقاومين سقطا في الغارة وقالت المصادر ان محمد ابو سيف وعبد الرحمن الكفارنة من سرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد الاسلامي استشهدا بعد انتهائهما من مهمة جهادية، حيث اطلقوا صاروخين من طراز قدس متوسط المدى على بلدة اسديروت اصيب خلال عملية القصف مستوطنة اسرائيلية.
وقالت تقارير ان طائرة اسرائيلية أطلقت صاروخاً على الأقل صوب المجموعة الفلسطينية
وكان عنصران من حماس قتلا برصاص حرس الحدود الاسرائيلي في بيت لاهيا بشمال القطاع وكان المسلحان من حماس يحاولان نصب كمين لجنود إسرائيليين كانوا قد توغلوا في القطاع، في دورية وصفت بأنها روتينية، فأطلق الجنود النار باتجاههما وقتلوهما.
حماس تحذر بلير
وحذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رئيس الوزراء البريطاني السابق والمبعوث الدولي لعملية السلام في الشرق الأوسط، طوني بلير، من أن مصداقيته ستتضرر إذا ما تجاهلها، والأحد لقي عنصران من الحركة مصرعهما في شمال قطاع غزة على أيدي القوات الإسرائيلية. وفي الأثناء، قامت حماس بإلغاء النيابة العامة في غزة وشكلت بدلاً منها لجنة شرعية.
وتفصيلاً، حذر وزير الخارجية الفلسطيني السابق وعضو حركة حماس، محمود الزهار، بلير قائلاً: "نحن نحذر المبعوث الجديد من أن أي محاولة لتهميش حركة حماس ستكلفه مصداقيته."
وأضاف الزهار أن الحركة غير مستعدة للجلوس مع شخص يدعوها للتخلي عن ثوابتها الوطنية وآمال الشعب الفلسطيني، موضحاً أن حماس لن تغير سياستها لتوافق بلير، نقلاً عن الأسوشيتد برس. ومن المتوقع أن يزور بلير إسرائيل والضفة الغربية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي وفي جعبته صلاحيات محدودة تتمثل بمساعدة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على بناء الاقتصاد الفلسطيني والبنية التحتية. وطلب من بلير عدم التعامل مع حماس لرفضها الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود ونبذ العنف والقبول باتفاقيات السلام التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل سابقاً.
إلغاء النيابة العامة وتشكيل لجنة شرعية
وفي تطور آخر، أعلنت حركة حماس، التي سيطرت على قطاع غزة الشهر الماضي، بعد طرد عناصر فتح والسيطرة على مقار السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية فيها، إلغاء النيابة العامة وتشكيل "لجنة شرعية" بدلاً منها.
وقال الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، إن اللجنة لن تفرض بنود وقوانين الشريعة الإسلامية، أكثر مما هو مطبق حالياً، وخاصة قضايا الزواج والطلاق. وأوضح أبو زهري أنه "حتى في المحاكم (السابقة)، كان الناس يلجأون إلى الشريعة الإسلامية في حل المشكلات والنزاعات، وكانت المحاكم تصادق على الأحكام."وأشار أبو زهري إلى أن اللجنة الشرعية ستكون حلاً مؤقتاً، إلى أن تبدأ المحاكم العمل ثانية. أدان وزير العدل في حكومة عباس بالضفة الغربية، علي خشان، قرار حركة حماس معتبراً ما قمت به بأنه "غير شرعي."
