بلغت نسبة المشاركة في اول مرحلة من الانتخابات التشريعة الاولى في مصر منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، 62 في المئة، كما اعلن رئيس اللجنة الانتخابية مساء الجمعة.
واوضح المستشار عبد المعز ابراهيم ان هذه النسبة "هي اعلى نسبة في تاريخ مصر". وهي تقل عن نسبة ال70 في المائة التي قدرها المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى امور البلاد منذ تنحية مبارك في شباط/فبراير الماضي.
وشملت هذه المرحلة الاولى التي بدأت صباح الاثنين وانتهت مساء الثلاثاء ثلث محافظات مصر، اي تسعا من اصل سبع وعشرين محافظة، من بينها اكبر مدينتين في البلاد، القاهرة والاسكندرية، وذلك لانتخاب 186 نائبا (56 بنظام الدوائر الفردية و112 بنظام القوائم) من اصل 498 نائبا يشكلون اجمالي عدد اعضاء مجلس الشعب.
وتنتهي المرحلة الثالثة والاخيرة في 11 كانون الثاني/يناير المقبل لتنطلق بعدها انتخابات مجلس الشورى التي ستستمر حتى 11 اذار/مارس.
كما اشار المستشار عبد المعز الى رصد "بعض السلبيات على سطح العملية الانتخابية لكنها جميعا لم تؤثر في صحة ونزاهة العملية"، مؤكدا انه "سيتم تلافيها في المستقبل".
ومن ابرز هذه السلبيات "ممارسة الدعاية الانتخابية امام اللجان وطول الطوابير وخاصة بالنسبة للمعاقين وكبار السن وتاخر وصول عدد قليل من القضاة وتاخر وصول عدد محدود جدا من اوراق الانتخاب وبعض اعمال الشغب والعنف المحدودة جدا".
من جهة اخرة احتفظ عدد من وزراء حكومة عصام شرف المستقيلة بمناصبهم في الحكومة الجديدة التي كلف المجلس الاعلى للقوات لمسلحة، الذي يحكم البلاد منذ تنحية الرئيس السابق حسني مبارك، رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزوري بتشكيلها كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط مساء الجمعة.
واوضحت الوكالة ان هؤلاء الوزراء هم محمد كامل عمرو (وزير الخارجية) وصلاح يوسف (وزير الزراعة) وعبد الله غراب (وزير البترول) ومحمد سالم (وزير الاتصالات) ومحمد عبد الفضيل القوصي (وزير الأوقاف) ومحمود عيسى (وزير الصناعة والتجارة الخارجية)، وهشام قنديل (وزير الري)، ومنير فخري عبد النور (وزير السياحة).
واضافت الوكالة ان الجنزوري (78 سنة) التقى المرشحين للحكومة الجديدة التي من المقرر ان يعلن تشكيلتها النهائية السبت حسب التلفزيون الرسمي.
وقد اثار تكليف الجنزوري، الذي سبق ان تولى رئاسة الوزراء من 1996 الى 1999، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي استنكارا شديدا في ميدان التحرير بوسط القاهرة حيث توجه مئات المتظاهرين على الاثر الى مقر رئاسة الوزراء القريب من الميدان وسدوا مداخله لمنع رئيس الوزراء المكلف من الدخول.
