أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء إدراج الحصول على المياه النظيفة ضمن حقوق الإنسان، معربة عن القلق الشديد إزاء هذا المتطلب الإنساني الضروري الذي يحرم منه ما يقرب من 900 مليون شخص حول العالم.
وصادقت المنظمة الدولية، التي تضم 192 من الدول الأعضاء، على القرار الذي اقترحته بوليفيا ووقعته 33 دولة أخرى. ونال القرار موافقة 121 دولة، بينما امتنعت 41 من الدول الأعضاء عن التصويت.
ويدعو القرار أيضا إلى توفير شبكات الصرف الصحي، المحروم منها حاليا ما يقرب من 40 في المئة من سكان العالم.
ويذكر أن هذا القرار ليس له وضع قانوني، ولا يندرج ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. غير أن الأمم المتحدة دعت الدول الأعضاء إلى تقديم التمويل والتكنولوجيا والموارد الأخرى اللازمة لتوسيع نطاق توافر المياه النظيفة وشبكات الصرف الصحي للجميع.
وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، قائلة إن القرار يمثل طريقا مختصرا يمكن أن يقوض العمل الجاري حاليا بشأن هذه القضية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
ومن جانبه، قال جون إف ساميس، أحد أعضاء البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: لم يتم إعداد هذا القرار بطريقة شفافة وشاملة، كما أن الأبعاد القانونية لإعلان حق الحصول على المياه (ضمن حقوق الإنسان) لم ينظر فيها بعناية في هذه المنظمة أو في جنيف.
وأيدت الدول النامية هذا القرار بالإجماع تقريبا. وصوتت ألمانيا لصالح القرار، رغم أنها قالت إنها كانت تفضل إصدار توجيهات أوضح بشأن مسؤولية ضمان هذا الحق.
وقال بيتر فيتيج السفير الألماني لدى الأمم المتحدة: يفتقر 884 مليون شخص حول العالم إلى الحصول على مياه الشرب الآمنة، بينما لا تتوافر شبكات الصرف الصحي الأساسية لأكثر من 2,6 مليار شخص.
وأضاف: في كل عام يموت ما يقرب من مليوني شخص جراء الإصابة بأمراض تسببها المياه وشبكات الصرف غير الآمنة، ومعظمهم من الأطفال الصغار.
ومن ناحية أخرى، أشار السفير البوليفي لدى الأمم المتحدة بابلو سولون إلى أن الماء يشكل ثلثي جسم الإنسان وثلاثة أرباع الدماغ البشري.
ويؤثر غياب شبكات الصرف الصحي بشدة على الأطفال بصورة خاصة. فقد أوضح سولون أن ما يقدر بنحو 1,5 مليون طفل دون الخامسة يموتون كل عام جراء عواقب غياب شبكات الصرف الصحي.
وذكر مسؤولون بالأمم المتحدة أن هناك 443 مليون حالة تغيب عن الدراسة كل عام بسبب أمراض متعلقة بالمياه والصرف. ولفت سولون إلى أن طفلا يموت كل ثلاث ثوان ونصف الثانية بسبب عدم حصوله على المياه النظيفة.
ورغم أن حق الحصول على شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب النظيفة الآمنة لا يندرج ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن المصادقة على القرار اليوم تعطي قوة أخلاقية ورمزية لهذا البند في سياسات الأمم المتحدة والدول الأعضاء.
ويأتي هدف توفير المياه النظيفة في إطار الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة، والتي ينبغي تحقيقها بحلول عام 2015، بغرض تقليص عدد الأشخاص الذي يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب إلى النصف مقارنة بعام 2000. كما تتضمن تلك الأهداف خفض عدد أولئك الذي يفتقرون لشبكات الصرف الصحي إلى النصف.
