استمر نزيف الخسائر لأسعار النفط الخام في ضوء الإصابات المتسارعة بفيروس كورونا في أغلب دول العالم خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، وسجلت الأسعار ثاني خسارة شهرية في ختام تشرين الأول (أكتوبر) حيث خسر خام برنت 10 في المائة والخام الأمريكي 11 في المائة.
وسيطرت الأجواء القاتمة على توقعات الاقتصاد العالمي في ضوء تراجع الاستهلاك وزيادة المخاوف على الطلب العالمي على الخام والوقود، بينما تستعد "أوبك +" لشهرين حاسمين في سوق النفط الخام بنهاية العام الجاري، حيث تتجه الأنظار لقرار المنتجين بشأن مستوى التخفيضات المطبقة في العام المقبل، وذلك خلال اجتماع وزاري موسع في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر).
وفي هذا الإطار، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن الاقتصاد العالمي قطع بالفعل شوطا طويلا في معالجة هذه الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة، لكن لسوء الحظ لم نخرج بعد من المأزق، حيث لا تزال هناك جيوب إقليمية في جميع أنحاء العالم تشهد عودة ظهور العدوى مع اقتراب فصل الشتاء ولا يخرج شبح الإغلاق المتجدد عن الصورة، لافتة إلى تأكيد الأمين العام محمد باركيندو أن اتساع قرارات الإغلاق سيبطئ عملية التعافي الاقتصادي الذي كنا نرى فيه عودة الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل الوباء.
وقالت المنظمة في تقرير حديث - عن نتائج الاجتماع الـ14 رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الاتحاد الأوروبي و"أوبك"-، "يجب أن نظل جميعا يقظين وأن نواصل البحث عن نهج متعدد الأطراف للتصدي لهذا الوباء"، مشيرة إلى أن التعافي الكامل لمستويات النمو التي كانت سائدة في فترة ما قبل الجائحة قد يستغرق وقتا، وقد يتحقق فقط عندما يقوم أصحاب المصلحة بدورهم للمساعدة على استعادة النمو الاقتصادي.
ولفتت إلى أهمية إجراءات التحفيز المالي المحتملة التي تناقشها الحكومات المختلفة كوسيلة لتحييد التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة، ولا سيما أن جائحة كورونا تعيث فسادا في الاقتصاد العالمي وسوق النفط، ما يتطلب التشاور مع كل الأطراف الدولية المعنية، منوها إلى وجود عديد من الخطط الحالية والمستقبلية لحوار الطاقة بين الاتحاد الأوروبي و"أوبك".
وحول سوق النفط العالمية، نقل التقرير عن الأمين العام محمد باركيندو تأكيده أن الأساسيات وصلت إلى حالة غير مسبوقة من عدم التوازن في النصف الأول من العام نتيجة الجائحة، ولا سيما خلال نيسان (أبريل) الماضي، مشيرا إلى اتساع المخاوف بشأن زيادة أوسع في مستوى مخزونات النفط العالمية حيث شهد الطلب تراجعا حرا غير مسبوق.
وأشاد بالإجراءات المختلفة المتخذة للتخفيف من تأثير الوباء، مشيرا إلى أنه "بعد الانكماش الحاد للاقتصاد العالمي في النصف الأول من العام ساعدت الإجراءات النقدية والمالية غير المسبوقة في جميع أنحاء العالم على دعم الانتعاش في النصف الثاني الذي من المتوقع أن يستمر حتى 2021.
ولفت التقرير إلى تأكيد باركيندو على دقة وأهمية القرارات التي اتخذتها الدول الأعضاء في "أوبك" والشركاء في إعلان التعاون الذين قدموا منصة لا غنى عنها ومستقرة لتفعيل الشراكة مدللا على ذلك بنجاح الاتفاق على أكبر وأطول تعديلات إنتاجية طوعية في تاريخ إنتاج النفط الحديث التى تمتد حتى نيسان (أبريل) 2022.
وأشار إلى احتمال أن تشهد ظروف سوق النفط العالمية مزيدا من التعافي في الربع الرابع من هذا العام حتى 2021، لكن لا يزال عدم اليقين مرتفعا خاصة مع استمرار العدد العالمي للعدوى في الارتفاع.
ولفت إلى توقع باركيندو أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي 4.1 في المائة في 2020 كما من المتوقع أن ينمو 4.6 في المائة في 2021 مرجحا أن ينكمش الطلب العالمي على النفط بحجم كبير يصل إلى 9.5 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري على أن يتعافى بمقدار 6.5 مليون برميل يوميا في 2021.
وشدد التقرير على التزام "أوبك" طويل الأمد بدعم الاستقرار المستدام في سوق النفط العالمية لمصلحة منتجي ومستهلكي النفط، وكذلك الاقتصاد العالمي ككل، مضيفا أنه في ظل أزمة غير مسبوقة أظهرت دول "أوبك +" التزامها الراسخ بسوق نفط مستقرة.
ولفت إلى جهود الاتحاد الأوروبي الاستباقية في مواجهة العواقب الصحية والاقتصادية لهذا الوباء مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي تعاون بشكل وثيق مع صناعة الطاقة في ضمان أمن إمدادات الطاقة الحيوية لأصحاب المصلحة في جميع أنحاء أوروبا.
ونوه بالدور القيادي الذي يواصل الاتحاد الأوروبي القيام به في معالجة تغير المناخ، لافتا إلى دعوة منظمة أوبك إلى حل شامل للتحدي المزدوج المتمثل في الوصول إلى الطاقة وتغير المناخ، مشيرا إلى قول أمين عام أوبك، أنه لا يوجد مصدر واحد للطاقة يمكنه تلبية الاحتياجات المزدوجة لفقر الطاقة والنمو المستقبلي.
وأشار التقرير إلى الاهتمام الذي توليه دول "أوبك +" لدعم حوارات الطاقة التي تعقدها "أوبك" مع أصحاب المصلحة العالميين، لافتا إلى أن تاريخ حوار الطاقة مع الاتحاد الأوروبي يعود إلى 2005 وهو أول حوار حول الطاقة أنشأته "أوبك" لتوفير منصة للتعاون بين المنتجين والمستهلكين.
وأكد أن "أوبك" وسعت لاحقا محفظتها لتشمل الحوارات مع الصين، الهند، روسيا، والولايات المتحدة وكذلك مع المنظمات الدولية والشركات العالمية، عادا أن هذه الحوارات أسهمت في تعزيز التفاهم المتبادل حول قضايا الطاقة الرئيسة مع دعم جهودنا المشتركة أيضا لمواجهة تحديات الطاقة خاصة في ظل الوباء الحالي.
ولفت التقرير إلى الجهود المستمرة لمنظمة أوبك وشركائها في إعلان التعاون لإعادة التوازن إلى سوق النفط وتجديد ثقة المستثمرين في صناعة الطاقة، موضحا أن هذه الجهود التعاونية منحت قوة استقرار حيوية في سوق النفط والأهم من ذلك أنها أنقذت هذه الصناعة من الانهيار القريب في أعقاب "الإثنين الأسود" في 20 نيسان (أبريل)، مشيرا إلى أنها إحدى أسوأ الصدمات النفطية في التاريخ.
وذكر أنه تم الإشادة بفاعلية هذا التعاون العالمي في مجال الطاقة على أعلى المستويات الحكومية ووزراء الطاقة في مجموعة العشرين في اجتماعات نيسان (أبريل) وأيلول (سبتمبر) الماضيين، إضافة إلى ذلك، استفادت الصناعة من مساهمات الدول المنتجة الأخرى التي أوقفت الإنتاج طوعا أو وجوبا.
وشدد على ضرورة استمرار المشاورات والمباحثات بين كل الأطراف الدولية المعنية بمناقشة وضع سوق النفط على المديين القصير والطويل وتدارس الوضع الحالي لبرامج انتقال الطاقة في ضوء أزمة الوباء المتصاعدة، إضافة إلى القضايا المتعلقة بسياسات الطاقة والاستدامة وأمن الطاقة.
وأكد التقرير ثقة "أوبك" في أن العمل مع الشركاء العالميين سيتمكن من تجاوز هذه العقبة الهائلة والمضي قدما نحو عالم أكثر استقرارا ويمكن التنبؤ به، حيث يمكن أن يزدهر فيه الاقتصاد وأسواق الطاقة مرة أخرى.
ولفت إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش بأنه لا توجد طريقة أخرى للتعامل مع التحديات العالمية سوى الاستجابات الدولية المشتركة والمنظمة بطريقة متعددة الأطراف، مشيرا إلى أنه من الأمثلة الساطعة على هذا النهج متعدد الأطراف إعلان التعاون الذي دخل عامه الرابع الآن وميثاق التعاون طويل الأجل الذي غير الطريقة التي تمارس بها هذه الصناعة أعمالها حيث دشن لحقبة جديدة في التعاون العالمي في مجال الطاقة.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع والشهر، تراجعت أسعار النفط أمس الأول، ومنيت بخسائر للشهر الثاني على التوالي، إذ تتأجج المخاوف حيال توقعات استهلاك الوقود في ظل تنامي الإصابات بمرض Covid - 19 في أوروبا والولايات المتحدة.
وهبط خام برنت 19 سنتا، ليتحدد سعر التسوية عند 37.46 دولار للبرميل، بعد ملامسة أدنى مستوى في خمسة أشهر 36.64 دولار في الجلسة السابقة. حل أجل عقد أقرب استحقاق لخام برنت اليوم، وأغلق عقد كانون الثاني (يناير) منخفضا 32 سنتا.
ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 38 سنتا، ليغلق على 35.79 دولار للبرميل، بعد انخفاضه إلى أقل سعر له منذ حزيران (يونيو) الخميس الماضي، عندما سجل 34.92 دولار.
وتراجع غرب تكساس 11 في المائة على مدار الشهر، بينما فقد برنت 10 في المائة، كما تراجعت أسعار النفط خلال تداولات أمس الأول، مع تحول الدولار نحو الارتفاع أمام أغلب العملات الرئيسة، لكن المخاوف بشأن الطلب العالمي نتيجة أزمة كورونا تؤثر سلبيا في أداء الخام.
وأعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية ارتفاع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بعشرة حفارات إلى 221 حفارا هذا الأسبوع.
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العامل 45 مليون حالة، ما اضطر دولا مثل فرنسا وألمانيا للعودة إلى قيود الإغلاق وفرض إجراءات عزل لاحتواء المرض.
ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسة) بحلول الساعة 18:17 بتوقيت جرينتش 0.1 في المائة إلى 94.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.07 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.6 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم كانون الأول (ديسمبر) بحلول الساعة 18:13 بتوقيت جرينتش 2.4 في المائة إلى 35.2 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 36.6 دولار وأقل سعر عند 35.2 دولار.
وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم كانون الأول (ديسمبر) 0.7 في المائة إلى 37.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 38.1 دولار وأقل سعر عند 36.8 دولار.
