البوابة - مع انتهاء موجة الحر في الأردن، تستمر أزمة الكهرباء في إثارة القلق بين المواطنين، بعد تسجيل ذروة استهلاك قياسية بلغت 4800 ميجاواط، وهو الأعلى في تاريخ المملكة.
وفي هذا السياق، قال الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي إن انتهاء موجة الحر لا يعني نهاية الأزمة، مشيراً إلى أن وزارة الطاقة وشركات الكهرباء أطلقت نداءات متكررة لتقليل استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة، في محاولة لضمان استقرار الشبكة.
وأضاف الشوبكي قد تبدو هذه الرسالة منطقية للوهلة الأولى من باب الحفاظ على الشبكة وضمان التزويد للمستشفيات والمرافق الحيوية، لكن الواقع يكشف مفارقات كبيرة وخطيرة.
وأوضح أن الأرقام الرسمية نفسها تشير إلى أن القدرة التوليدية التقليدية تبلغ 4443 ميجاواط، والمتجددة 1617 ميجاواط، أي أننا على الورق نمتلك أكثر من 6000 ميجاواط، لكن فجأة تُستثنى الطاقة الشمسية من الحساب وقت الذروة، مع أننا ندفع ثمنها بعقود طويلة الأمد وبأسعار أعلى من قيمتها الفعلية.
خسائر تُغطّى من جيب المواطن
وأكد الشوبكي أن المشكلة ليست في ذروة استهلاك يوم أو أسبوع، بل في العقود المجحفة التي كبّدت شركة الكهرباء الوطنية خسائر متراكمة وصلت إلى 6.2 مليار دينار، مع فوائد سنوية تفوق 200 مليون دينار. وهذه الخسائر تُغطّى من جيب المواطن سواء عبر ارتفاع أسعار الكهرباء أو من خلال الدين العام.
وأشار إلى أن نسبة الفاقد الكهربائي، الفني وغير الفني، ما زالت أعلى من المعدلات العالمية، وهذا الفاقد يتحمله المواطن في النهاية دون أن يكون له ذنب ويضاف بعضه كخسائر على الدولة.
وتساءل الشوبكي، عما إن كان الهدف من النداءات ترشيد الاستهلاك، فلماذا لم نشهد استثماراً حقيقياً في التخزين أو مشاريع مرنة تضمن استقرار التزويد وقت الذروة؟
وتابع حديثه إن الوزارة نفسها تقر بأن التخزين سيبقى غائباً حتى العام 2030 على الأقل، لذلك، هذه النداءات قد تبدو محقة في ظاهرها، لكنها في حقيقتها انعكاس لسنوات من السياسات غير المدروسة: عقود غير عادلة، فاقد مرتفع، غياب التخزين، وضعف الرقابة على التوزيع.
وختم حديثه بالقول: "نحن كمواطنين لا نرفض التعاون للحفاظ على الشبكة، لكننا نطالب بأفعال وإصلاحات جذرية حتى لا يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف في كل ذروة صيف وشتاء".
