وجهت السلطة الفلسطينية انتقادات امس إلى دول النفط العربي لعدم دعمها ماليا في ظل ما تواجهه من أزمة خانقة أثر حجز إسرائيل عنها أموال عائدات الضرائب الجمركية.
وهدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بكشف علني لأسماء الدول التي لا تقدم الدعم المالي للسلطة رغم قرار قمة بغداد العربية في آذار الماضي بتوفير شبكة أمان شهرية قيمتها 100 مليون دولار. وقال المالكي ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية ، إن «الدول العربية خاصة النفطية لديها فائض كبير في الميزانية ونحن ما نريد هو مبلغ 100 مليون دولار يتم جمعها من الدول النفطية بمعني أن على كل دولة تدفع نحو 20 مليون دولار». وأضاف « نحن متفائلون إزاء الدول العربية خلال الأيام القادمة لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية وإلا سيكون هناك مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العربية في القاهرة الأحد المقبل لنتحدث بكل وضوح وشفافية دون محاباة لأحد «. ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية العرب الأحد القادم اجتماعا طارئا في العاصمة المصرية القاهرة بناء على طلب لبنان لبحث الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية التي تواجه عجزا بأكثر من مليار دولار بسبب نقص المساعدات الخارجية.
وقررت إسرائيل مطلع الشهر الماضي حجز أموال عائدات الضرائب الجمركية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية وتشكل ثلث موازنتها ردا على قرار الأمم المتحدة الأخير برفع التمثيل الفلسطيني لديها. وذكر المالكي أن هناك تطلعات فلسطينية إيجابية للاجتماع العربي الطارئ في القاهرة وللقمة الاجتماعية الاقتصادية في الرياض المقرر عقدها يوم 21 من الشهر الحالي، مشيرا إلى اتصالات مكثفة يجريها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بهذا الخصوص.
إلى جانب ذلك ذكر المالكي أن السلطة الفلسطينية طلبت اجتماعا طارئا لمنظمة دول عدم الانحياز لبحث تطورات الأراضي الفلسطينية خاصة مدينة القدس والأزمة المالية وضرورة دعم السلطة الفلسطينية. وأضاف أن عباس يعتزم القيام قريبا بجولة لعدد من الدول الأوروبية بغرض طلب تدخلها لدى إسرائيل لإلغاء قرارها بحجز أموال عائدات الضرائب الفلسطينية لمنع المزيد من خطورة الوضع المالي الفلسطيني. سياسيا، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن على إسرائيل القبول بالفلسطينيين كشريك لتحقيق السلام. وجدد عباس في كلمة خلال احتفالات أعياد الميلاد المجيد للطوائف التي تسير وفق التقويم الشرقي في بيت لحم بالضفة الغربية، التأكيد على الرغبة في «العيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل».وأضاف عباس «نحن مؤمنون بهذا الكلام، لا نقوله لمجرد تصريحات سياسية، ولكن فعلا نريد أن نعيش مع إسرائيل بأمن واستقرار». وتابع «لكن على إسرائيل أن تقبل بالسلام، لذلك لا يجب أن تقول أنه لا يوجد شريك فلسطيني، ويجب أن يقبلوا بنا، ليعيش العالم والمنطقة والشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بأمن واستقرار «. وشدد عباس على الحاجة لممارسة الديانات الثلاث (الإسلام والمسيحية واليهودية) طقوسها بكل حرية في القدس، مؤكدا أن القدس الشرقية «ستكون عاصمتنا وستكون مفتوحة لكل أبناء الديانات السماوية، نرجو الله أن يهدي الجميع لتحقيق السلام قبل فوات الأوان «. وعلى هامش الاحتفالات قلد البطريرك كيريوس ثيوفيلوس الثالث، بطريرك الروم الأرثوذكس في المدينة المقدسة وسائر فلسطين والأردن، عباس وسام الصليب الذهبي الكبير» تقديرا لجهوده في إرساء السلام والمحبة». اخيرا، نددت الامانة العامة لجامعة الدول العربية باقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي على انتهاك اتفاقية الافراج عن الاسير الاسرائيلي جلعاد شاليط من خلال اقدامها على اعادة اعتقال الاسرى الفلسطينيين الذين تم الافراج عنهم بموجب الاتفاقية.
وقال الامين العام المساعد لشؤون فلسطين في الجامعة السفير محمد صبيح ان مجلس الجامعة سيعقد اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين اليوم لبحث موضوع هؤلاء الاسرى الذين اضربوا عن الطعام احتجاجا على الانتهاك الاسرائيلي. واضاف ان الاجتماع الذي سيحضره وزير الاسرى الفلسطيني عيسى قراقع سيبحث ايضا في ما يتعرض له الاسرى الفلسطينيون من إجراءات وأساليب القمع والقهر ومحاولة لكسر الإرادة والعمل على اطلاق حملة دولية لاطلاق سراحهم. وشدد صبيح بهذا الصدد على تنفيذ توصيات مؤتمر الأسرى الدولي الذي عقد في بغداد اخيرا والذي تضمن إعلانا يضع خطوات عملية لمساندة ونصرة الأسرى الفلسطينيين، وإنشاء صندوق عربي لإعادة تأهيل الأسرى المحررين من سجون الاحتلال حتى يتمكنوا من الحياة بكرامة. وأوضح أن الصندوق المشار إليه له آلية محددة تتضمن لجنة ثلاثية من الأمانة العامة والعراق وفلسطين، ومن يرغب من الدول العربية في الانضمام وحسب نص قرار هذا المؤتمر بوضع آلية وعرضها على القمة العربية المقبلة بعد أن وضعت العراق2 مليون دولار بشكل مبدئي.
