لفت خبراء اقتصاديون إلى أن التأثير المتوقع على رفع أسعار الكهرباء بالطريقة التي أعلنت عنها الحكومة سيكون محدودا على معدل التضخم في المملكة.
وبينوا في تصريحات لـ»الرأي» إلى أن مرد ذلك يكمن في أن ارتفاع التعرفة المرتقب للكهرباء لن يطال شريحة المواطنين التي يقل استهلاكها عن 50 دينارا شهريا، مشيرين إلى أنها تعد شريحة كبيرة في المملكة، إضافة إلى عدم شمول القرار حين صدوره للمشاريع الاستثمارية الصغيرة، فيما سيشمل الشركات الكبرى وقطاعات خدمية كالبنوك.
ونوهوا إلى الأثر الذي يمكن أن ينشأ على أسعار المشتقات النفطية كعامل يمكن أن يؤثر سلبا أو إيجابا على التضخم إذا ما ترافق تغير أسعار المشتقات النفطية مع عملية السير بالتسعيرة الجديدة للكهرباء.
وأشارت تصريحات حكومية سابقة أن رفع أسعار الكهرباء المرتقب استثني منه قطاعي الزراعة والصناعات الخفيفة، كما لن تشمل المستهلكين المنزليين الذين يقل استهلاكهم للكهرباء عن 50 دينارا شهريا، منوهة إلى أن هذه الفئة من المستهلكين يشكلون ما نسبته 91% من المستهلكين المنزليين.
ومن جانب آخر، بين التقرير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول التضخم في الأردن أن (متوسط أسعار المستهلك) التضخم للخمسة أشهر الأولى من هذا العام قد ارتفع بمعدل 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني إلى أن رفع التعرفة الكهربائية بالطريقة التي قررتها الحكومة سيكون له تأثير بسيط على مستوى التضخم. لافتا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى أن القرار يشمل قطاعات كالاتصالات والبنوك إضافة إلى الشركات الكبرى وجزء كبير منها تصديري.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن حجم تأثير رفع تسعيرة الكهرباء يعتمد على قدرة الشركات التي ستكون مشمولة بالرفع على امتصاص أثره على كلف الانتاج، متوقعا أن يكون ارتفاع اسعار المنتجات تدريجيا وأن لا يكون الأثر كبيرا على مستوى التضخم.
وأضاف عايش أن أسعار المحروقات يمكن ان يكون لها دور على صعيد حجم التضخم مشيرا إلى أنه سيكون أثرها إيجابيا فيما اذا تم خفض اسعار المشتقات النفطية خلال تنفيذ التعرفة الجديدة للكهرباء بينما قد تفاقم أسعار المحروقات من حجم التضخم إذا ارتفعت بالتزامن مع السير بالتسعيرة الكهربائية الجديدة.
بدوره، أشار أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور عبد الخرابشة إلى أن هذا القرار لن يشمل المشاريع الصغيرة أو شريحة المواطنين التي يقل استهلاكها من الكهرباء عن 50 دينارا شهريا، مشيرا إلى أنها تعتبر شريحة واسعة في المجتمع الأردني.و أشار الخرابشة الى دراسات حكومية بأن يكون للتعرفة المرتقبة الجديدة لأسعار الكهرباء أثر على زيادة التضخم بنسبة تبلغ نحو 1.5%.
وبين تقرير دائرة الاحصاءات العامة ارتفاع متوسط أسعار المستهلك بحوالي 7.1% لشهر أيار الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2012.وعلى المستوى الشهري، أشار التقرير إلى انخفاض متوسط أسعار المستهلك لشهر أيار 2013 بنسبة 0.9% مقارنة مع شهر نيسان الذي سبقه .
