صعدت أسواق الأسهم في الإمارات وقطر أمس بعدما رفعت "إم إس سي آي" للمؤشرات تصنيف الدولتين إلى وضع السوق.
وأعلنت مؤسسة مورجان ستانلي الأمريكية إدراج أسواق أبوظبي ودبي والدوحة للأسهم على مؤشرها "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بدءا من أيار (مايو) المقبل تزامنا مع المراجعة نصف السنوية للمؤشرات.
ويضم مؤشر الأسواق الناشئة 21 دولة على مستوى العالم، أبرزها الصين وكوريا الجنوبية والبرازيل وتايوان، وبينها بورصتان عربيتان، المصرية والمغربية، وفقا لـ "الألمانية".
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن "مورجان ستالي" بصدد رفع بورصة الدار البيضاء من مؤشر الأسواق الناشئة لضعف السيولة النقدية المتداولة بالسوق، كما أعلنت أنها تدرس استبعاد البورصة المصرية من المؤشر في ظل ما تعانيه سوق الصرف الأجنبي في البلاد من نقص في السيولة النقدية من العملات الأجنبية، وقالت إنها ستراقب عن كثب التطورات خلال الأشهر المقبلة.
وكانت أسواق الإمارات وقطر قد أحرزت تقدما ملحوظا على المستوى القانوني والتشغيلي. وينظر إلى رفع تصنيف الإمارات وقطر كخطوة مهمة في تطور منطقة الخليج كوجهة للاستثمار في الأسهم على المدى البعيد.
ويقدر مديرو صناديق أن رفع التصنيف قد يجلب استثمارات جديدة قيمتها 500 مليون دولار لكل من الإمارات وقطر عندما يبدأ سريانه في أيار (مايو) 2014، إضافة إلى تحسين نظرة كثير من المستثمرين الأجانب لمنطقة الخليج. ووفقا لـ "رويترز"، قال أنتوني ماليس الرئيس التنفيذي لشركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) في البحرين "سيزيل ذلك الموانع من أمام بعض المستثمرين من المؤسسات من خارج المنطقة".
وارتفع مؤشر سوق دبي 1.6 في المائة لتزيد مكاسبه منذ بداية العام إلى 47.6 في المائة، بينما صعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 2.7 في المائة محققا أكبر مكسب في يوم واحد منذ كانون الأول (ديسمبر) 2009 لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 39.1 في المائة.
وتم استيعاب رفع التصنيف جزئيا خلال نشاط المضاربين في الأيام السابقة للإعلان. وصعدت السوق بدعم من المستثمرين الأفراد بشكل رئيس، حيث من المتوقع أن تأتي التدفقات الضخمة لأموال المؤسسات الاستثمارية في العام المقبل. وكان قد رفع تصنيف قطر مفاجئا نظرا لأن الشركات هناك لا تزال تضع قيودا على الحد الأقصى للملكية الأجنبية، ولن يرتفع هذا الحد حتى بعد التغييرات المزمعة.
وقالت "إم إس سي آي" إنها راضية عن نية قطر بشأن الإصلاح. وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.8 في المائة مسجلا أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2008.
ونظرا لأن الأسواق شهدت عمليات شراء نشطة في الأشهر الماضية يقول متعاملون ومديرو صناديق إن الأسواق ربما لن تواصل الصعود بالضرورة في الأيام المقبلة بفعل قرار "إم إس سي آي" نظرا لضعف المناخ العالمي للأسواق الناشئة.
