أسواق المال الأمريكية: رفع الفائدة لن يكسب الاحتياطي الميدالية الذهبية!

بقلم د. عمّار فايز سنكري وسالي عبد الوهاب 

الأسبوع الماضي  

تدنت المؤشرات الرئيسية الأسبوع الماضي إلى مستويات جديدة لهذا العام، وسط التشاؤم الكبير الذي خلّفه ارتفاع أسعارالنفط إلى 46.50 دولاراً للبرميل الواحد في نيويورك، وهو أعلى مستوى لها منذ بدء التداول بعقود النفط في بورصة نايمكس. ومع ذلك، فقد اختتمت بعض المؤشرات تعاملات الأسبوع على ارتفاع بسيط، وذلك بفضل الانتعاش الكبير الذي شهدته أسواق الأسهم يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن أقرّ الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، وبعد أن عبّر في بيانه عن تفاؤله بوضع الاقتصاد. وقد فشلت معظم الأرقام الاقتصادية في مضاهاة توقعات الأسواق خلال الأيام الماضية، وكان أبرزها رقم مبيعات التجزئة، ورقم ثقة المستهلك، وبيان العجز في الميزان التجاري. 

هذا الأسبوع  

الآن وقد أعلن الاحتياطي الفدرالي قراره بالنسبة لأسعار الفائدة وأصدرت معظم الشركات تقارير أرباحها للربع الثاني، خلت الساحة الاقتصادية من الأحداث والعوامل البارزة التي من شأنها تحديد اتجاه السوق. وبالتالي، لم يبق أمام المستثمر سوى الاهتمام بالأرقام الاقتصادية، ومراقبة أسعار النفط، ومتابعة الألعاب الاولمبية طبعاً. وفي هذا الإطار، قد يصب المستثمر بعض انتباهه يوم الثلاثاء على أداء مؤشر سعر المستهلك، الذي يظهر مدى ارتفاع نسبة التضخم في الاقتصاد. ومن المتوقع أن يسجل هذا المؤشر ارتفاعاً نسبته 0.1% لشهر يوليو. 

ومن الشركات الكبرى التي ستعلن أرباحها هذا الأسبوع شركتا كاي مارت (KMRT) ولووز (LOW) يوم الإثنين، وشركتا هوم ديبو (HD) وأبلايد ماتيريالز (AMAT) يوم الثلاثاء، وشركة غاب (GPS) يوم الخميس. 

تطلعات 

في البيان الذي ألقاه آلان غرينسبان يوم الثلاثاء الماضي، لم ترد أية إشارة إلى نية الاحتياطي الفدرالي إبقاء سعر الفائدة على حاله حتى آخر العام الجاري، أو حتى إلى ما بعد اجتماعه المقبل في 21 سبتمبر؛ بل أعرب غرينسبان عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد، وأكد على أن التباطؤ الحالي مؤقت، وعزاه إلى ارتفاع أسعار النفط. فإذا واصل الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة، فقد يعني ذلك أنه عقد العزم على محاربة التضخم الاقتصادي مهما كان الثمن. وقد يؤدي ذلك إلى وقوع الاقتصاد في فترة تباطؤ جديدة وصعبة، بدأت بوادرها تلوح للأسف في معظم النواحي الاقتصادية (سوق العمل، إنفاق المستهلك، مبيعات التجزئة، الإنتاج الصناعي، إلخ.) وخلافاً لما يراه السيد غرينسبان، فإننا لا نعتقد أن التباطؤ الحالي مؤقت أو أنه يعود إلى ارتفاع أسعار النفط، بل نرى بأنه ناجم عن رفع أسعار الفائدة الذي يحرم المستهلك من جزء لا يستهان به من الأموال التي يستخدمها للإنفاق. (البوابة) 

http://www.ardwatalab.com