اعرب وولفغانغ كليمينت وزير العمل والاقتصاد الالماني عن ارتياحه لقيام ليبيا في نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي بتسديد ديونها القديمة لألمانيا التي تبلغ 125 مليون يورو (154.67 مليون دولار).
وقالت وزارة الاقتصاد الالمانية اول من امس إنها قررت استئناف العمل بضمانات (هيرميس) للقطاعات الالمانية المعنية بالتعامل مجددا مع ليبيا. وأشارت الوزارة الى انه تتوافر في ليبيا فرص مؤاتية لرجال الاعمال الألمان وان ليبيا تهتم بكثرة بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وأوضح وولفغانغ كليمينت في تصريح للصحافيين ان من الشروط الرئيسية لاعادة العمل بضمانات (هيرميس) التي تحمي الصادرات الالمانية الى ليبيا كان الحصول على تعويضات لضحايا حادث نادي (لابيل) . وأشار كليمينت الذي كان يتحدث للصحافيين الى ان «قوة الطلب على ضمانات (هيرميس) تجاه ليبيا وتجاه دول اخرى هي الصين وروسيا والنرويج قد نمت خلال النصف الاول من العام الحالي مقابل نفس الفترة من العام الماضي بنسبة25 % لترتفع قيمة هذه الضمانات الى ما مجموعه 10.6 مليار يورو».
وشدد كليمينت على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ليبيا وذلك «لما لها من اثر ايجابي كبير على ضمان فرص عمل جديدة في البلاد واعطاء قطاع الصادرات دفعة اضافية الى الامام».
من جهة أخرى، اعلنت الحكومة الالمانية أمس استئناف تقديم ضمانات للصادرات الالمانية إلي ليبيا في اشارة جديدة إلي تحسن العلاقات بين الجانبين.
وذكرت وزارة الاقتصاد الالمانية.. ان هذه الخطوة تأتي بعد التوصل إلي تسوية بشأن تعويضات ضحايا تفجير ملهي لاييل في برلين عام 1986 الذي حملت المخابرات الليبية المسئولية عنه.
وقال وزير الاقتصاد الالماني فولفجانج كليمنت ان هناك فرصا اقتصادية طيبة للشركات الالمانية في ليبيا التي اصبحت مصدرا رئيسيا لواردات المانيا من النفط.. كانت المانيا وليبيا قد اعلنتا قبل ثلاثة ايام التوصل الي اتفاق بشأن تعويض ضحايا تفجير الملهي تدفع ليبيا بمقتضاه 35 مليون دولار للضحايا وينتظر توقيع الاتفاق النهائي في الثالث من سبتمبر القادم. (البوابة)
