لا يزال التفاؤل كبيرا بين المصدرين الألمان على الرغم من تفاقم وضع كورونا، وذلك حسبما أظهر مؤشر إيفو لتوقعات التصدير أمس.
وبحسب "الألمانية"، ذكر باحثو معهد إيفو في ميونخ أمس أن توقعات التصدير، التي استقصاها المعهد ارتفعت في آذار (مارس) الجاري إلى أعلى مستوى لها منذ ما يزيد على عشرة أعوام.
وارتفع مؤشر "إيفو" لتوقعات التصدير، الذي يستند إلى استطلاع يجريه المعهد، في الشهر الجاري، مقارنة بشباط (فبراير) الماضي بمقدار 13 نقطة ليصل إلى 24.9 نقطة وهذه أعلى قيمة يسجلها المؤشر منذ كانون الثاني (يناير) 2011.
من جانبه، قال كليمنس فوست، رئيس "إيفو" معلقا على هذه النتيجة إن "اقتصاد التصدير استفاد من الحالة الاقتصادية القوية في آسيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية".
وارتفعت توقعات التصدير في كل فروع الصناعة تقريبا، وأعرب قطاع صناعة الإلكترونيات وقطاع بناء الآلات عن أملهما في حدوث ارتفاع ملحوظ في الطلبيات القادمة من الخارج.
وأبقى قطاع صناعة السيارات على تفاؤله، وأوضح المعهد أن قطاع صناعة الأثاث نجح في تحقيق التحول، مشيرا إلى أن هناك أملا بدأ ينمو مرة أخرى.
في المقابل، تشير توقعات الشركات المنتجة للملابس والأحذية إلى عكس هذا الاتجاه، وذلك بعد تراجع إيراداتها.
وارتفع مؤشر سوق العمل في ألمانيا في آذار (مارس) الجاري، وذلك على الرغم من الخوف من طفرات فيروس كورونا، وارتفاع أعداد الإصابات الجديدة.
وزاد مؤشر معهد نورنبرج لأبحاث سوق العمل والتوظيف (آي أيه بي) في الشهر الجاري مجددا ليصل إلى 101.7 نقطة، وهو ما يمثل نتيجة إيجابية، حيث تعد نتيجة المؤشر محايدة عند النقطة 100.
ويعطي مؤشر معهد نورنبرج التابع للوكالة الاتحادية للعمل صورة عن تطورات سوق العمل المتوقعة في الشهور الثلاثة المقبلة.
كانت آخر مرة يسفر فيها مؤشر سوق العمل عن مثل هذه القيمة الإيجابية في شباط (فبراير) 2020، أي قبل بدء أزمة كورونا.
من جانبه، قال انتسو فيبر، رئيس قسم الأبحاث والتنبؤات وتحليلات الاقتصاد الكلي في معهد (آي إيه بي) أمس، "هناك علامات على التعافي في سوق العمل".
ومن المنتظر أن تعلن الوكالة الاتحادية للعمل إحصائياتها الخاصة بآذار (مارس) الجاري غدا الأربعاء.
وثمة إشارات إيجابية، سواء بالنسبة لتطور التوظيف أو بالنسبة للبطالة، وقال فيبر إن تمديد الإغلاق حتى نيسان (أبريل) تقرر عندما تم الانتهاء من المسح، مشيرا إلى أن هذا هو السبب في عدم ظهور تأثير هذا القرار في التحليلات، لكنه أضاف: "ستظل مخاطر الجائحة هائلة، كما أن الأزمة لن تنتهي في الشهور الستة المقبلة".
إلى ذلك، أظهرت نتائج استطلاع نشرت أمس أن واحدا من كل ثلاثة مستهلكين في ألمانيا يعتزم في هذا العام البحث عن طرق لتوفير أموال خلال شراء المواد الغذائية.
جاء ذلك، وفقا لدراسة أجرتها شركة ماكنزي وشركة (يوروكومرس) في كانون الثاني (يناير) الماضي وشملت عشرة آلاف مستهلك في عشر دول في أوروبا.
وأظهرت النتائج أن المستهلكين في ألمانيا أبدوا حرصا أقل قليلا على المال، مقارنة بكثير من المستهلكين الآخرين في أوروبا، إذ بلغت نسبة المستهلكين الراغبين في ترشيد نفقاتهم على تسوق المواد الغذائية في أوروبا 37 في المائة في المتوسط.
وتوقع 75 في المائة من المديرين التنفيذيين للشركات التجارية، التي شملتها الدراسة أيضا ارتفاع حساسية المستهلكين حيال الأسعار في العام إلى العامين المقبلين.
وأوضحت الدراسة أن التوفير المتزايد هو واحد من عدة اتجاهات يتعين على قطاع التجارة أن يواجهها، إذ قال 41 في المائة من المستهلكين في ألمانيا إنهم حتى مع هذا التوفير سيولون مزيدا من الاهتمام في التسوق للغذاء الصحي والتخلي عن مواد مكملة معينة، فيما قال 34 في المائة إنهم سيركزون بشكل أكبر على المنشأ الإقليمي للمنتجات.
من جانبه، حذر دانيل لويبلي الخبير في شركة ماكنزي من أن التجار عليهم الاستعداد لمواجهة طلبات متنوعة من المستهلكين وزيادة ضغط الأسعار وتنامي أهمية التسوق عبر الإنترنت، وقال إن "الأوراق في تجارة المواد الغذائية ستختلط بالكامل مجددا من خلال سرعة وحجم هذه التغييرات".
من جهة أخرى، رصدت دراسة نشرت أمس في مدينة فرانكفورت الألمانية حدوث تراجع ملحوظ في رواتب كبار المديرين في العام الماضي المعروف بعام أزمة كورونا.
وأوضحت الدراسة التحليلية، التي أجرتها شركة الاستشارات (إتش كيه بي جروب) أن متوسط رواتب رؤساء مجالس الإدارة للشركات المدرجة على مؤشر داكس، تراجع 28 في المائة إلى 5.3 مليون يورو مقارنة بـ7.4 مليون يورو في 2019.
من جانبه، وصف ميشائيل كرامارش من شركة (إتش كيه بي) هذا التراجع بأنه يمثل علامة فارقة، وقال: "لم نشهد أبدا من قبل منذ بدء النشر الإلزامي لرواتب أعضاء مجالس الإدارات مثل هذا التراجع الملحوظ في متوسط قيم الرواتب".
وحسب الدراسة، فقد تراجعت أرباح شركات المؤشر ذات الثقل الكبير في البورصة الألمانية 45 في المائة في عام الأزمة، ما أدى إلى تخفيضات كبيرة في الراتب المتغير لكبار المديرين، وهو الراتب المرتبط بتحقيق الشركة لنجاحات، وأوضحت الدراسة انخفاض مكافآت رؤساء مجالس الإدارة في العام الماضي بنسبة نحو 38 في المائة في المتوسط، وانخفض الأجر المتغير متعدد الأعوام، الذي يعتمد في الغالب على الأسهم، بنسبة نحو 41 في المائة.
وتنازل رؤساء مجالس إدارات ثماني شركات في العام الماضي عن جزء من رواتبهم.
ووفقا للدراسة، فقد كان فرانك ابل الرئيس التنفيذي لشركة البريد (دويتشه بوست) صاحب أكبر راتب في العام الماضي بعشرة ملايين يورو، إذ إن مجموعة البريد الألماني "دويتشه بوست دي إتش إل"، عملاق اللوجستيات، شهدت أفضل عام في تاريخها في العام الماضي بفضل ازدهار سوق الطرود في فترة الجائحة.
وجاء في المركز الثاني جو كيزر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس بـ9.3 مليون يورو، في المقابل جاء شتيفان دي لوكر الرئيس التنفيذي لشركة بيدرسدورف لمستحضرات التجميل والسلع الاستهلاكية في هامبورج في المركز الأخير في القائمة الخاصة برواتب رؤساء شركات مؤشر داكس في العام الماضي بـ2.1 مليون يورو.
واستندت الدراسة إلى تحليل 28 تقرير أعمال تم نشره حتى الآن لأكبر 30 شركة مدرجة على مؤشر داكس الرئيس للبورصة الألمانية.
