طالب خبراء الاقتصاد بسرعة إجراء إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال في مصر وتسهيل الإجراءات اللازمة لإقامة المشروعات الجديدة التي توفر فرص عمل للشباب وتساهم في زيادة الإنتاج وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
أكد الخبراء ان إصلاح مؤسسات الدولة والقضاء علي الفساد فيها وتيسير إجراءات الحصول علي التراخيص والتمويل اللازم لإقامة المشروعات الاستثمارية هو السبيل لحل مشكلة البطالة وتحقيق التنمية.
أشار الخبراء إلي ضرورة وضع إصلاح بيئة الاستثمار علي قائمة برامج مرشحي رئاسة الجمهورية وان يبادر الرئيس الجديد في بداية حكمه باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار لجذب رءوس الأموال الأجنبية المترقبة لعودة حالة الاستقرار إلي البلاد.
جاء ذلك في ندوة "الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال في مصر" التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية ورأسها محمد قاسم عضو المركز وحضرها عدد كبير من أساتذة الاقتصاد في الجامعات ومؤسسات التمويل والبحوث الدولية.
قالت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ان الاستثمار في المؤسسات والالتزام باللوائح والقوانين ومحاربة الفساد يعد بمثابة ضروريات لتعزيز أساسيات الاقتصاد المصري بغية زيادة النمو وان البلدان التي استثمرت في المؤسسات تفوقت علي مصر في ت حقيق امكاناتها بصورة أسرع وان اتباع نهج هذه البلدان يمكن ان يضع مصر علي الطريق السليم لزيادة القدرة التنافسية وجني ثمار ارتفاع معدلات النمو الذي يعود بالفائدة علي كافة فئات المجتمع ويعمل علي رفع المستوي المعيشي في مصر.
أضافت ان ثمة مجالاً كبيراً لزيادة الوظائف والصادرات من خلال تعزيز نشاط القطاع الخاص وجذب المستثمرين الأجانب غير ان تدهور الجودة المؤسسية ومؤشرات مدركات الفساد وضعف الأطر التنظيمية وحماية المستثمرين أدي إلي تقويض امكانات الاقتصاد المصري.
أكدت أمينة غانم رئيس المجلس المصري للتنافسية ان أي سياسات أو تشريعات جديدة للتغيير أو لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود لن تنجح إذا لم يتم إصلاح مؤسسات الدولة وان يكون هناك مؤسسات قوية وقادرة علي تنفيذ هذه السياسات والتشريعات الجديدة.
قالت ان المؤسسات هي التي تحدد سلوك المواطنين في التعامل مع السوق وان فساد هذه المؤسسات في الفترة الماضية هو الذي ساهم في نشر الفقر والجهل وغياب العدالة الاجتماعية مما استدعي قيام ثورة يناير مشيرة إلي ضرورة إعادة النظر في منظومة القيم والقواعد التي تحكم المؤسسات في مصر.
قال آندروستون كبير أخصائي تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي ان مصر بحاجة عاجلة لإجراء إصلاحات هيكلية وتسهيل إجراءات إقامة المشروعات من أجل تحفيز وتعجيل نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص لإقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل جديدة. أضاف ان الإصلاحات المستهدفة يجب ان تتضمن تيسير إجراءات البناء وعمليات التفتيش وتنظيم القطاع المالي لتسهيل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبسيط إجراءات خروج الشركات وتعزيز الحصول علي المعلومات والقدرة علي التنبؤ بالقواعد العامة وإصلاح قانون المنافسة وتبسيط إجراءات تسجيل الملكية ودفع الضرائب والرسوم الكترونيا.
أكدت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان التحدي الأكبر أمام مرشحي رئاسة الجمهورية هو تهيئة البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لجذب رءوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في مصر وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل وتساعد في الحد من انتشار البطالة..أضافت ان هناك العديد من القطاعات الاقتصادية التي أهملت في الفترة السابقة مثل الزراعة والتعدين وان الاهتمام بهذه القطاعات يمكن ان يحدث طفرة كبيرة في الاقتصاد وفي معدلات النمو. أشارت إلي ان برامج المرشحين كانت بعيدة عن الواقع العملي ولم توضح كيفية تدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برامجهم.
طالبت الدكتورة مني ياسين الرئيس السابق لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بضرورة تسهيل منح التراخيص للمشروعات الجديدة وتأهيل أعضاء مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة بفاعلية في عمليات الرقابة علي السوق وتقليص عدد أعضاء الحكومة لأحكام التنسيق فيما بين الوزارات المختلفة.
علاء معتمد
