في أسبوع مالت فيه أسعار النفط الخام إلى الانخفاض بسبب المخاوف والشكوك بشأن النمو الاقتصادي والقلق من حالة التباطؤ والانكماش في العديد من الاقتصادات الدولية جاء الدور السعودي ليدفع السوق نحو التعافي ويقلل تلك المخاوف بالتأكيد على الرؤية التفاؤلية للسوق والثقة في استعادة التعافي والتوازن على نحو واسع في الفترة المقبلة بحسب تأكيدات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومحمد باركيندو الأمين العام الجديد لمنظمة أوبك.
ومن المقرر أن يتسلم باركيندو النيجيري مهام منصبه اعتبارا من أول آب (أغسطس) المقبل خلفا لليبي عبد الله البدري، بعدما تم انتخابه خلال أعمال الاجتماع الوزاري لـ "أوبك" في دورته الـ 169، التي عقدت في فيينا في 2 حزيران (يونيو) الماضي.
وقد أبرز تقرير للمنظمة نجاح زيارة باركيندو إلى السعودية ولقائه المثمر مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قبل أيام. وسلط التقرير الضوء على إشادة باركيندو بخطة التحول السعودية "رؤية 2030" خاصة تأكيده أن الخطة تتجاوز حدود السعودية وتتسع لتشمل جميع الدول الأعضاء في "أوبك" مشيرا إلى أنها مبادرة يجب أن تقتدى بها وتحاكيها جميع الدول الأعضاء في المنظمة.
وأعطى التقرير اهتماما واسعا لمناشدة باركيندو للسعودية بالاستمرار في قيادتها الحكيمة لمنظمة "أوبك" لافتا إلى أن المؤتمر الوزاري الأخير كان رائعا في التأكيد على قوة المنظمة وعلى وحدة الهدف كما كانت "أوبك" مثالية في التعاطي مع تحديات السوق والصناعة إلى جانب أن الاقتصاد الدولي يحتاج إلى أن يستمر هذا الدور خصوصا خلال هذه الأوقات الصعبة في صناعة النفط.
في سياق متصل، استعرض تقرير لمنظمة "أوبك" تطورات استثمارات وإنتاج الطاقة في عدد من الدول الأعضاء في المنظمة وشمل التقرير الإمارات والكويت والعراق على وجه التحديد، وأوضح التقرير أنه يمكن للإمارات أن تصبح عاصمة تمويل الطاقة النظيفة في العالم وذلك نقلا عن الدكتور ناصر السعيدي رئيس مجلس أعمال الطاقة النظيفة في الإمارات والذي أكد أن أسواق المال في بلاده تملك بالفعل طاقات واسعة لتمويل الطاقة النظيفة وستفعل ذلك وستقود الاستثمارات العالمية في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى أن المردودين الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات في هذا المجال سيكون لهما تأثير واسع على المدى الطويل ويقودان إلى تحول جذري وهائل في المناطق الحضرية، مشددا على أهمية زيادة تمويل مشروعات الطاقة النظيفة خاصة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأنها منطقة بها الكثير من الطاقة الواسعة وغير المستغلة فيما يتعلق بالموارد الجديدة والنظيفة للطاقة.
ولفت التقرير إلى أن العالم يدخل بسرعة إلى عصر اقتصادي جديد وهو ما يوصف بأنه عصر ما بعد الكربون وستكون خريطة هذا العصر مختلفة لأن البعض سيكون قادرا على الوفاء بمتطلباته بينما سيعجز آخرون، مؤكدا ضرورة التوسع في الحلول التي تدعم التنمية المستدامة على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الإمارات كانت دائما تلعب دورا رئيسيا ومهما في تطوير الشرق الأوسط حيث تسعى المنطقة إلى إعادة تشكيل مستقبل جديد للطاقة.
وقال التقرير إن المنطقة العربية تواجه حاليا تحديات التحول في اقتصادياتها من مرحلة الاعتماد على النفط الخام إلى مرحلة تنمية المعرفة والاستثمارات وزيادة موارد الطاقة النظيفة من خلال زيادة رؤوس الأموال العاملة في هذا المجال والحفاظ على نموها بشكل مستدام.
وأثنى التقرير على اتفاق مكافحة التغير المناخي التاريخي الذي توصلت إليه أكثر من 150 دولة في باريس، حيث يضع هذا الاتفاق إطارا دوليا جامعا للتخلص من انبعاثات الكربون بشكل منهجي وتقديم أشكال الدعم كافة إلى الاقتصادات الوطنية من أجل وتعزيز مصادر أنظف للطاقة وتكثيف برامج كفاءة الطاقة.
وفيما يخص الكويت، توقع تقرير "أوبك" أن تنجح الدولة الخليجية في زيادة طاقة إنتاج الخام بنهاية 2016، ونقل التقرير عن جمال عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت تأكيده أن تنمية مشروعات المنبع الحالية ستتيح للبلاد إضافة 165 ألف برميل يوميا إلى الطاقة الحالية لإنتاج النفط الخام في الكويت، التي تبلغ ثلاثة ملايين برميل يوميا، مضيفا أن أحد الأهداف الرئيسية للكويت هو الوصول إلى إنتاج يومي يقدر بنحو أربعة ملايين برميل بحلول عام 2020.
وأشار التقرير إلى أن خطة تنمية قطاع الطاقة في البلاد لا تشمل فقط النفط الخام بل اتسعت لتشمل الغاز أيضا نظرا للدور المحوري الذي من المتوقع أن يقوم به في دعم التنمية خلال السنوات القليلة المقبلة حيث سيكون لإنتاج الغاز أهمية كبيرة ومتزايدة.
وأضاف التقرير أن التركيز على تنمية مشروعات الغاز بالتوازي مع مشروعات النفط الخام يجيء انطلاقا من رؤية الكويت لدور مهم ومحوري للغاز والحاجة المتزايدة إليه كمادة وسيطة لتنشيط صناعتي التكرير والبتروكيماويات والقطاعات الصناعية الأخرى خاصة غير النفطية، التي تتجه إلى التوسع السريع في المرحلة الراهنة في الكويت.
ونقل التقرير عن مسؤولين كويتيين أن البلاد تسعى إلى تحقيق أعلى قيمة مضافة من مواردها من النفط الخام مع العمل بشكل متواز على تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على عائدات صادرات النفط كمكون رئيسي في ميزانية الكويت، مؤكدا أن خطط تطوير الغاز ستؤدى إلى إنتاج نحو مليار قدم مكعبة يوميا من مصادر إنتاج جديدة فضلا عن 300 ألف برميل يوميا من المكثفات بحلول 2022.
وقال التقرير إنه كان من المتوقع سابقا بلوغ إنتاج الغاز في الكويت مليار قدم مكعبة يوميا في عام 2020 ولكن عملية الاستثمار وإعداد المرافق الجديدة ستتطلب وقتا أطول لذا تأمل البلاد أن تكون المرافق الجديدة جاهزة لإنتاج هذا الكم من الغاز بحلول 2022.
وأوضح التقرير أن مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركات والمنظمات الدولية من خلال اتفاقيات مهمة لتطوير الخدمات التقنية اللازمة لتطوير حقول النفط والغاز البرية في الشمال والجنوب الشرقي من الكويت.
وبالنسبة للعراق، أوضح تقرير "أوبك" أن صادرات النفط الخام العراقي من الحقول الجنوبية في نيسان (أبريل) الماضي كان بالقرب من المستوى القياسي الذي سجله في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.
ونقل التقرير عن عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية أن صادرات بلاده بلغت 4.363 مليون برميل يوميا من الخام من المنطقة الجنوبية في نيسان (أبريل) مقارنة بمتوسط إنتاج في آذار (مارس) بلغ 3.286 مليون برميل يوميا.
وبحسب التقرير فإن بغداد تجرى حاليا العديد من المشاورات مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء مكتب تجاري لتسويق المنتجات المكررة والنفط الخام، ونقل التقرير عن مسؤولين عراقيين رغبة بلادهم في تطوير الإمدادات والمعروض النفطي من خلال تنمية المشروعات المشتركة مع شركات دولية جديدة بنهاية 2016 أو بداية العام المقبل مشيرا إلى تصريحات مندوب العراق في "أوبك"، التي أكد خلالها سعى بلاده لتوسيع عملية الشراكة مع شركة أخرى سواء في مجال النفط الخام أو المنتجات النفطية، وستكون المهمة الرئيسية للمكتب التجاري هي تلبية احتياجات العملاء من صادرات المنتجات العراقية والتركيز على دعم منظومة مكثفات الخام.
من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط الخام قليلا في ختام تعاملات متقلبة شهدها الأسبوع المنصرم، لكن خام القياس العالمي برنت تكبد أكبر خسارة أسبوعية في نحو ستة أشهر برغم بيانات قوية بشأن الوظائف في الولايات المتحدة وإقبال المستثمرين على تصيد الصفقات وذلك في مواجهة ضعف موسمي في استهلاك الخام.
وارتفعت سوق النفط في البداية نحو 1 في المائة بعدما سجل الاقتصاد الأمريكي أكبر زيادة في الوظائف في ثمانية أشهر في حزيران (يونيو) وبفعل مخاوف بسبب هجمات جديدة شنها متشددون على منشآت نفط في نيجيريا.
غير أن مكاسب الخام تبددت مع عودة القلق بشأن تخمة الإمدادات حيث أظهرت بيانات ارتفاع عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة بواقع عشر منصات مع إضافة الشركات منصات جديدة للأسبوع الخامس في ستة أسابيع.
ووفقا لـ "رويترز"، فقد أنهت العقود الآجلة لبرنت الجلسة مرتفعة 36 سنتا أو بنسبة 0.8 في المائة إلى 46.76 دولار للبرميل عند التسوية في تعاملات راوحت بين 46.15 دولار و47.23 دولار للبرميل.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا عند التسوية إلى 45.41 دولار للبرميل بعدما تراوح خلال الجلسة بين 44.77 دولار و45.97 دولار للبرميل، وهبط الخامان القياسيان بنحو ثمانية في المائة خلال الأسبوع في أكبر خسارة أسبوعية لبرنت منذ كانون الثاني (يناير) وللخام الأمريكي منذ شباط (فبراير) الماضي.
وأفادت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية أن شركات النفط الأمريكية زادت عدد المنصات العاملة للأسبوع الخامس في ستة أسابيع فيما دفع محليين للتكهن بأن العدد بلغ بالفعل أدنى مستوى للهبوط وإن الإنتاج سيبدأ في الارتفاع في مطلع العام المقبل.
وقالت بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة إن شركات الحفر أضافت عشر منصات في الأسبوع المنتهي في الثامن من تموز (يوليو) ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 351 انخفاضا من 645 حفارا كانت قيد التشغيل قبل نحو عام.
وقبل الأسبوع الحالي لم تزد الشركات عدد المنصات هذا العام إلا خمس مرات فقط، وخفضت الشركات العدد بمتوسط ثماني منصات أسبوعيا وبإجمالي 195 هذا العام، وفي 2015 خفضت شركات الحفر النفطي عدد المنصات بمتوسط 18 حفارا في الأسبوع وبعدد إجمالي للعام بلغ 963 وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988 على الأقل.
ويرى محللون لدى بنك "يو. بي. إس" السويسري في تقرير أن عدد المنصات النفطية في الولايات المتحدة بلغ أدنى مستوى للهبوط في أواخر أيار (مايو) عند نحو 316 منصة، متوقعين أن يبدأ إنتاج النفط الأمريكي الصعود في شباط (فبراير) 2017 من أدنى مستوى يبلغ نحو 7.735 مليون برميل يوميا.
اقرأ أيضاً:
«أوبك»: السعودية أزاحت روسيا من صدارة إنتاج النفط لأول مرة منذ 2005
«أوبك»: السعودية بدأت خطة تحول عملاقة لتنويع الاقتصاد وزيادة فرص العمل
أوبك: السعودية سترأس استثمارات الطاقة خلال السنوات الـ 5 المقبلة
