قال نواب وخبراء اقتصاد ، مشددين على ضرورة وضع برنامج اقتصادي شامل يمتد لعشر سنوات . ودعا هؤلاء الحكومة الى زيادة إنتاجية الاقتصاد كسياسة لتعزيز النمو إن حزمة الإجراءات التقشفية التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول تعد خطوة جيدة على طريق الإصلاح الاقتصادي لكنها غير كافيةالاقتصادي بدلا من زيادة الضرائب، لافتين في ذات الوقت الى أن تعتمد الضريبة مبدأ التصاعدية الذي سيساهم في زيادة إيرادات الخزينة. وأجمع الخبراء في أحاديث لـ الرأي على أن الإجراءات الحكومية الأخيرة ستعطي مؤشرا إيجابيا للجهات الممولة للمملكة بأن الأردن يتقيد بمبادئ التقشف و ضبط الموازنات بالتالي فإن طلب الدعم من تلك الجهات يكون مبررا وكان مجلس الوزراء اقر في جلسته التي عقدها أمس الاول حزمة من الاجراءات والقرارات المالية التي ستساهم في التخفيف من تفاقم عجز الموازنة وتوفر ما قيمته نحو 300 مليون دينار .
وتأتي هذه الحزمة من الاجراءات في ضوء تعهد الحكومة ان تبدأ بنفسها في اطار تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة الازمة الاقتصادية وعلى ضوء المراجعة الاولية للعجز المتوقع لعام 2012 في ظل عدم تحقق فرضيات الموازنة وعدم تعديل اسعار الكهرباء بجزء من الكلفة الاضافية الناتجة عن توليد الكهرباء بالفيول والسولار بدلا من الغاز . وفي ذات الإطار، دعا ممثلون عن القطاعين التجاري والصناعي الحكومة بعدم رفع أسعار التعرفة الكهربائية والمشتقات النفطية، موضحين أن رفع الاسعار ستنعكس بشكل سلبي على المواطنين.
بني يونس: مقترح لاقتطاع 30% من رواتب النواب لصالح الخزينة
مقترح لاقتطاع 30% من رواتب النواب لصالح الخزينة وأعلن النائب عماد بني يونس حول حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة أمس الأول عن تبينه مبادرة شبيهة بمجلس الوزراء، موضحا أنه سيتقدم بمقترح لمجلس النواب باقتطاع 30% من رواتب النواب لصالح خزينة الدولة. وأكد بني يونس عدم تأييده لأي قرارات اقتصادية تمس الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل وقال انا لا أؤيد هذه القرارات إن أصابت الشريحة الفقيرة بالمجتمع أو التي يقل دخلها عن (1000) دينار و تساءل عن الجدوى منها عند مقارنة مستوى الوفر الذي ستحققه مع مستوى العجز وأضاف (أعتقد أن تلك القرارت تشكل بدورها رسالة إلى الجهات الدولية الداعمة للأردن ، في أن الأردن يعمل على ضبط نفقاته استحقاقا لدعم تلك الجهات له ) و تساءل بني يونس عن الجدوى منها عند مقارنة مستوى الوفر الذي ستحققه مع مستوى العجز .
العناني: الإجراءات تؤكد جدية الإصلاح الاقتصادي أمام الجهات المانحة
من جانبه قال وزير التخطيط الأسبق جواد العناني أنها قرارات جزئية و لكنها تسير بالاتجاه الصحيح و نحن نؤيد خطوة الحكومة بإعادة النظر بقانون الضريبة مع التأكيد على مبدأ التصاعدية ، فالهدف من الضريبة هو إعادة توزيع الثروة بين الأغنياء و الفقراء إضافة إلى توفير الإيرادات اللازمة للتنمية و أضاف ان الحكومة تحتاج إلى تحصيل مجموع مداخيل إضافية إلا أن من شأن حزمة القرارات الحالية ليس تخفيف عجز الموازنة فحسب بل و التأكيد للجهات الممولة للأردن بأن الأردن يتقيد بمبادئ التقشف و ضبط النفقات بالتالي فإن طلب الدعم من تلك الجهات يكون مبررا و اشار العناني الى أن الحكومة قامت بتخصيص مبلغ (100) مليون دينار إلى (150) مليون دينار بهدف إيجاد فرص عمل للأسر الفقيرة نظرا للآثار الإيجابية المجتمعية التي ستترتب نتيجة عنه.
عقل: برنامج اقتصادي شامل يمتد إلى عشر سنوات
وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل ان اقرار مجلس الوزراء حزمة اجراءات تخفض الانفاق وتعزز الايرادات هي خطوات جيدة في طريق الاصلاح الاقتصادي ، مشددا على أهمية مشروع قانون معدل لضريبة الدخل باعتماد مبدأ التصاعدية ولفت عقل الى ان الضريبة يجب ان تتصف بعدالة في فرضها وان تطال من ترتب عليهم وان تساعد اصحاب الدخول المحدودة وان يكون هناك حزم في ما يتعلق بالضريبة وفرض متطلبات على المكلفين تتعلق بالبيانات التي عليهم تقديمها وعدم القبول بمبدأ المصالحة في القضايا الضريبية . واشار عقل الى عدم التوسع في تفسير قوانين الضريبة وان يلتزم المسؤولون بالنصوص الواردة في القانون وان تفسر باجراءات تكون واضحة للمكلفين . واكد عقل على وجوب ان يتمتع مسؤولو الضريبة بالكفاءة والمتابعة الحثيثة الى جانب فرض عقوبات على المتأخرين في تقديم بياناتهم الضريبية اصوليا . ونوه عقل الى ان تقليص الدعم بالنسبة للمواطن هو عملية رفع اسعار وستشكل اعباء على المواطنين من خلال عملية الغاء الدعم على بعض السلع الاساسية . وقال ان اقرار حزمة الاجراءات امس الاول هو خطوة اولى لطريق اصلاح اقتصادي ولكن هذه الخطوات لن تعالج المشكلة الاقتصادية , حيث ان المعالجة يجب ان تشمل برنامج اقتصادي شامل يمتد الى عشر سنوات واية حل يعتمد على امور جزئية لن يؤدي الى حل المشكلة .
الرجوب: المزيد من الاجراءات الحكومية لمعالجة التشوهات الاقتصادية
وقال عميد كلية العلوم الادارية في الجامعة الهاشمية الدكتور سامر الرجوب انه وبشكل عام الاجراءات التي قدمتها الحكومة هي اجراءات جيدة لكن على الحكومة المضي باجراءات اخرى تعالج عجز الموازنة والتشوهات الاقتصادية التي حدثت خلال السنوات الماضية خاصة مع نفاذ الخيارات الحكومية بالنسبة للاقتراض الداخلي او الخارجي . واشار الرجوب الى ان اقتطاع 20% من رواتب رئيس الوزراء والوزراء لصالح الخزينة يجب ان يتبعه خطوات اخرى تتمثل في ادخال مجلس الاعيان ومجلس النواب اضافة الى تخفيض الرواتب التقاعدية للنواب والاعيان للمساهمة في تخفيض الايرادات ولفت الرجوب الى ان الحكومة ما زال امامها اجراءات تستطيع الحكومة من خلالها تخفيض اكثر من 300 مليون دينار من خلال اتخاذ اجراءات حازمة لاطفاء ديونها خلال فترة العشر سنوات القادمة . واوضح الرجوب انه يجب تعديل تعليمات التأمين الصحي للنواب والاعيان والوزراء وحصر غالبية الحالات للعلاج داخل الاردن , وعدم وقف التعيينات وانما ضبطها في القطاع الحكومي . ولفت ايضا الى ان ارسال قانون معدل لضريبة الدخل باعتماد مبدأ التصاعدية من خلال العودة الى النظام الضريبي المعمول به سابقا هي خطوة جيدة وستسهم في تعزيز الايرادات .
الحموري: الموازنة بين منافع الحزمة الإصلاحية وسلبياتها
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري ان حزمة الاجراءات التي اقرها مجلس الوزراء هي مؤشر ايجابي من الحكومة تجاه الاصلاح، ومثل هذه الاجراءات الاصل ان يطمئن لها المواطن ، داعيا المواطنين الى عدم التشكيك في رؤية الحكومة وعدم استباق الاحكام فيما قد يتمخض عن هذه الاجراءات . وقال : على المواطن ان يعطي الحكومة الفرصة للقيام بالمزيد من الاصلاحات من جهة ، ومن جهة اخرى على الحكومة ان لا تقوم برفع الاسعار حتى لا يفقد المواطن الثقة بالاصلاحات ، ويصل الى نتيجة ان حزمة الاصلاحات هي مقدمة لرفع الاسعار. واشار الحموري الى ان قيام الحكومة بزيادة الضرائب ، سيولد العديد من المشاكل ، حيث ان المواطن لن يستطيع تحمل المزيد من الاعباء الضريبية . ودعا الحموري الحكومة ان تتجه الى زيادة انتاجية الاقتصاد كسياسة بدل من زيادة الضرائب لان هذا يعطي نتائج ايجابية لدى المواطن . وطالب الحكومة بأن توازن بين منافع الحزمة الاصلاحية وسلبياتها ، كي لا تصل الى نقطة المفاضلة مما بين السعي لتقليل العجز في الميزانية على حساب فقدان ثقة المواطن. وبين الحموري ان تحقيق وفر بمقدار 300 مليون دينار ستساهم في رفع دفة الاقتصاد بشكل ايجابي .
خرابشة: على الحكومة تخفيض النفقات المتكررة
ومن جانبه اشار الخبير الاقتصادي الدكتور عبد خرابشه الى ان الخطوة الاولى الى ترشيد الانفاق الحكومي تكمن في تخفيض النفقات المتكررة ، بهدف معالجة مسببات الهدر والضياع الحاصلة في جانب النفقات. ووضح ان تقليل الانفاق الحكومي سيعمل على زيادة الايرادات ، الامر الذي سيعمل على تخفيض الاقتراض الداخلي والخارجي ، بالتالي ستقل الديون المترتبة على الدولة سواء اكانت داخلية ام خارجية . وقال : « كاقتصادي اميل الى حل المشكلات الاقتصادية التي تواجهها الدولة عن طريق اقرار سياسات توسعية ، لكن بعض الظروف الحاصلة على المستوى العالمي والضغوطات على العملات الاجنبية تدفع الحكومة الى اتخاذ مجموعة من السياسات لضبط العجز في الميزانية» . واضاف ان البترول والكهرباء تدخل في جميع الخدمات المقدمة للافراد بطريقة مباشرة وغير مباشرة ، وان الزيادة في اسعارها يؤدي بشكل غير مباشر الى ارتفاع اسعار العديد من الخدمات المقدمة ، بالتالي من المحتمل بشكل كبير ارتفاع الاسعار.
تجار: رفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية سينعكس على المواطنين
طالب القطاع التجاري من الحكومة بعدم رفع التعرفة الكهربائية عليهم بما يزيد عن نسبة 20% والتي تم التشاور حولها مع الحكومة السابقة , لكي لا تتأثر اسعار المواد الغذائية بأي رفع على الاسعار مستقبلا. واكد ممثلين عن القطاع التجاري ان القطاع يعاني اصلا من ظروف سيئه نتيجة تراجع في المبيعات لتراجع القوة الشرائية للمواطنين , معتبرين اي قرار سيؤدي الى رفع التعرفة الكهربائية بنسبة عالية تفوق 20% ستؤثر على القطاع وستعتبر نهائية للعديد من المحال التجارية بالاضافة الى تحميل المواطنين تباعات عملية الرفع من خلال وضعها على الاسعار , مشيرين الى ادراكهم الظروف الصعبة التي تعاني منها الموازنة وكذلك قطاع الطاقة غير انهم لا يستطيعون تحمل المزيد من الاعباء التي ستهدد تجارتهم وربما تعمل على افلاس الكثير من التجار. واشار التجار الى ان رفع البنزين 95 و 90 سيكون له اثر بسيط بعكس رفع مادة السولار التي اعلنت الحكومة عدم نيتها برفعها , والتي تمثل عصب النقل للبضائع والتي ينعكس رفعها على رفع اسعار البضائع والمواد الغذائية وفي هذا السياق حذر النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن عيسى مراد من ارتفاع اسعار جميع السلع والخدمات في السوق المحلية حال قيام الحكومة بزيادة تعرفة الكهرباء على القطاع التجاري بما يزيد عن 20%. واكد مراد أن رفع أسعار الكهرباء سيؤثر سلبا على القطاع التجاري وعلى منافسة السلع والبضائع المنتجة محليا، بالإضافة إلى تأثيره على سياحة التسوق لارتفاع الكلف , مؤكدا على ان المواطن هو من سوف يتحمل في الدرجه الاولى من ارتفاع الكهرباء لانعكاسها على اسعار السلع. وقال أن القرار في حال اتخذ وبنسبة عالية سينعكس على تكلفة اسعار السلع المباعة للمواطنين كون القطاع التجاري سيتضررلساعات عمله الطويلة وبما يزيد عن 12 ساعة في اليوم . وطالب بان تقوم الحكومة بالتعاون مع القطاعات التجارية بانتهاج مبدأ الترشيد في الاستهلاك من خلال حملات توعية كبيرة تعمم على القطاعات بدلا من رفع الاسعار بشكل قد يظر الاسعار . وقال انه في حال حسم الحكومة لقرار رفع اسعار تعرفة الكهرباء فأنه يجب مساواة جميع القطاعات بنسبة الزيادة على التعرفة الكهربائية ، مبينا ان القطاع التجاري اتفق مع الحكومة السابقة على نسبة زيادة تصل 20% وان تكون على جميع القطاعات بالتساوي ودون تميز، مشيرا الى ان الحديث عن رفع التعرفة على القطاع التجاري بنسبة 40% كما يتداوله البعض يشكل ارهاق حقيقي للقطاع التجاري في الوقت الذي يمر به القطاع في حالة من الركود , مشيرا الى ان القطاع التجاري يدرك حجم الازمة المالية التي تمر بها الحكومة من زيادة المديونية والعجر في الموزانة الا اننا نتمنى ان تتحمل جميع القطاعات مسولياتها الوطنية وعدم تحميل القطاع التجاري النسبة الاكبر في زيادة تعرفة الكهرباء وقال نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة ان تحمل القطاع التجاري ما نسبة 20% لن يؤدي إلى رفع أسعار المواد التموينية بشكل مباشر , مشيرا الى ان القطاع يقبل بهذه النسبة دون اي زيادة عليها . ويؤيد الجوابرة رفع تعرفة الكهرباء كما تتداولة الاخبار المتباينة بمقدار 30-40 % سوف يؤدي الى رفع الاسعار بشكل ملموس كون القطاع التجاري لن يتحمل بشكل او بشكل اخر مزيد من الاعباء . وقال ان القطاع يدرك ومطلع على واقع الخسائر التي لحقت بشركة الكهرباء وتجنبا لكارثة تلحق بالاقتصادي الأردني وموازنة الحكومة وفقنا على زيادة التعرفة 20% فقط. وقال الجوابرة إن النقابة رفضت مقترحا سابقا برفع أسعار الكهرباء بمقدار 27% ، مشيرا على توافق أعضاء اللجنة التي شكلت لدراسة التعرفة الكهربائية الجديدة على رفع القيمة بمقدار 20% وخاصة مع الحكومة السابقة . واكد جوابرة على ان رفع الحكومة اسعار المحروقات وخاصة 95 و90 لن يوثر بشكل كبير على الاسعار وخاصة وان البضائع تعتمد في نقلها على مادة السولار والذي اعلنت الحكومة التزامها بعدم رفعها . وقال ان نسبه 20% سوف تساعد شركة الكهرباء سداد عجزها البالغ 2,5 مليار دينار اردني. حمادة يطالب عدم زيادة التعرفة الكهربائية على المطاعم الشعبية لضمان ثبات الاسعار.
و طالب نقيب اصحاب المطاعم والحلويات الاردنية رائد حماده الحكومة ضرورة عدم زيادة التعرفة الكهربائية على قطاع المطاعم الشعبية لضمان ثبات الاسعار كون معظم مستهلكي منتوجات هذه المطاعم هم من أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية. واكد حمادة أن التوجه الحكومي لرفع التعرفة الكهربائية على القطاع التجاري سينعكس سلبا على زيادة أسعار السلع في السوق المحلية. وقال حمادة ان التوجه الحكومي لزيادة تعرفة الكهرباء سيؤدي إلى ارتفاع الكلفة على المطاعم وبالتالي رفع الأسعار على المستهلكين، ما يعني أن المواطن بالدرجة الأولى هو الذي سيتحمل تبعات القرار. وأشار حمادة إلى أن معظم المطاعم الشعبية يتجاوز استهلاكها الشهري من الكهرباء 3 الاف كيلو واط، لاستخدامها معدات وثلاجات وانارة موضحا في الوقت نفسه أن قطاع المطاعم يطالب منذ عامين بتعديل لائحة أسعار منتجات المطاعم الشعبية الا ان المطاعم تراجعت عن هذا المطلب مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنين. وطالب حمادة الحكومة في حال عدم تراجعها عن التوجه لزيادة التعرفة الكهربائة بأن تستثنى المطاعم الشعبية حتى لا يؤثر ذلك على نوعية المنتجات ولضمان ثبات الأسعار كون معظم مستهلكي منتوجات هذه المطاعم هم من أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية. وبين حمادة ان عدد المطاعم الشعبية في الاردن يبلغ حوالي 15000 مطعم ، حيث تبلغ معظم فواتير هذه المطاعم ما قيمته 300- 500 دينار شهريا.
صناعيون: تنافسية القطاع الصناعي ستتأثر سلباً
ومن جانب اخر اكد ممثلين عن القطاع الصناعي رفضهم الى زيادة التعرفة الكهربائية على القطاع الذي يعاني اصلا من ارتفاع كلف الطاقة والتي ساهمت الى حد كبير من ضعف تنافسيتها في السوق المحلي والاسواق الخارجية , واعتبر الصناعيون بان اي رفع على التعرفة الكهربائية او المحروقات سوف يؤدي الى انهيار المصانع الصغيرة والمتوسطة ويحد من تنافسيتها الى حد كبير مطالبين باستثناء القطاع من الرفع. ومن جانبه اكد النائب الثاني لغرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت ان رفع التعرفة الكهربائية والمحروقات على القطاع الصناعي سيؤثر على القطاع بشكل كبير من حيث التنافسية وتشغيل العمالة التي تصل الى الالف العاملين. وقال بان رفع التعرفة الكهربائية على القطاع سيؤثر على القدرات والمزايا التنافسية للصناعات الاردنية التي ترفد الخزينة بما يتجاوز 6 مليارات دولار سنوياً حصلية الصادرات الوطنية . ودعا الحكومة الى استثناء القطاع الصناعي من أي ارتفاع في اسعار الكهرباء في التعرفة الجديدة التي تنوي الحكومة فرضها، كونها سترتب التزامات مالية اضافية ستحد من تنافسيته وتهدد بعض الصناعات بالتوقف عن العمل وتخفيض طاقاتها الانتاجية، خصوصا وان هناك العديد من البضائع تدخل الأردن من مختلف الدول بظل اتفاقيات التجارة الحرة العربية والدولية بدون رسوم جمركية علاوة على انخفاض كلف الانتاج الصناعي في العديد من هذه الدول ولا سيما الكهرباء التي تبلغ أسعارها في بعض هذه الدول عشر أسعار الكهرباء بالأردن حاليا. وقال ان القطاع الصناعي الاردني لم يتعافى بعد من آثار رفع فاتورة الطاقة الكهربائية على المصانع في شهر تموز الماضي والتي تراوحت نسبة الارتفاع فيها بين 25 – 35%، حيث سيكون هذا الارتفاع هو الثاني خلال اقل من عام. وشدد على انه ليس من مصلحة الاقتصاد الوطني تحميل القطاع الصناعي المزيد من الاعباء حيث تعتبر الصناعة من أهم القطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي في المملكة وتساهم بما نسبته 25% في الناتج المحلي الاجمالي وتشغل أكثر من (200) ألف عامل وعاملة بمساهمة تشغيل للقوى العاملة بما نسبته (50%) من اجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص. وقال رئيس مجلس ادارة جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير ان رفع اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي سوف يؤثر على الصناعة الوطنية التي تعيش حاليا ظروفا صعبة جراء انكماش اسواق التصدير .
وقال الجغبير ان اسعار الطاقة بخاصة الكهرباء تشكل عبئا كبيرا على الصناعة الوطنية وخصوصا ان 98 بالمئة من حجم القطاع الصناعي الأردني صناعات صغيرة ومتوسطة. واشار إلى ان اسعار الكهرباء تشكل في الوقت الحالي حوالي 30 بالمئة من كلف انتاج الصناعة الوطنية بمختلف قطاعاتها. وقال ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعتبر من القوى الرئيسة المحركة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال توفيرها فرص عمل والاستثمار والمساهمة في زيادة الصادرات. وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم بتوظيف نحو60 بالمئة من إجمالي القوى العاملة المحلية، وبلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 50 بالمئة، بحجم استثمار يقترب من 5ر4 مليار دينار. ولفت الجغبير إلى أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة تزيد على 11 الف منشأة وفرت نحو 165 الف فرصة عمل وحجم صادراتها يناهز 5ر2 مليار دينار سنويا.
