بلغت قيمة الصادرات الصناعية الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي نحو 4.07 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي (2004)، بما يمثل زيادة بمعدل %18 مقابل نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت، اعتمادا على معطيات معهد تنمية الصادرات الإسرائيلي.
وارتفع حجم الصادرات الصناعية الإسرائيلية إلى بريطانيا بمعدل %16 ليبلغ 629 دولار، فيما زاد حجم هذه الصادرات إلى ألمانيا بمعدل %18 ليبلغ 628 مليون دولار. وارتفع كذلك حجم الصادرات إلى هولندا بمعدل %6 ليبلغ 609 مليون دولار، وإلى إيطاليا بمعدل %18 ليبلغ 422 مليون دولار. أما الصادرات إلى فرنسا فارتفعت بمعدل %9 لتبلغ 378 مليون دولار، والصادرات إلى إسبانيا زادت بمعدل %5 لتبلغ 277 مليون دولار، وإلى بولندا بمعدل %26 لتبلغ 66.5 مليون دولار.
أما حجم الصادرات الصناعية إلى اليونان وارتفع بمعدل %55 لتبلغ قيمته 145 مليون دولار، حيث تعزى معظم هذه الزيادة الملموسة إلى صفقات تتعلق بالألعاب الأوليمبية التي ستفتتح الأسبوع المقبل في أثينا.
وقد ارتفع عدد المصدرين الإسرائيليين الذين عملوا في اوروبا خلال عام 2003 (بما في ذلك في الدول العشر التي انضمت إلى الاتحاد خلال هذه السنة) بمعدل %4 مقابل عام 2002 ، ليصل عددهم إلى 18,972 مصدر.
وبالنسبة للواردات الإسرائيلية من أوروبا، فبلغت قيمتها 6.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يمثل زيادة قدرها %16 مقابل نفس الفترة من العام الماضي.
ويقول رئيس معهد تنمية الصادرات الإسرائيلية، شراغا بروشن، من المتوقع أن ترتفع قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا بمعدل %10 خلال عام 2004 بأسره، نظرا لتعزيز الإيرو مقابل الدولار، وذلك شريطة أن ينتهي إضراب الموانئ الإسرائيلية قريبا.
وفي سياق متصل بالعلاقات التجارية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في موقعها على الإنترت، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتحسين ظروف الاتفاقية الاقتصادية مع إسرائيل بشكل ملحوظ، إلا انه يشترط ذلك بدمج الأوروبيين في المسيرة السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين.
ويهتم الأوروبيون بالمساهمة الفعالة في تسوية الخلاف بين إسرائيل والفلسطينيين، على غرار الدور الذي يلعبه الأمريكيون، خلافا لما هو الحال الآن. وقد أحالت مندوبية الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي إلى إسرائيل اقتراحها الخاص بخطة العمل لتحسين ظروف الاتفاقية الاقتصادية بين الجانبين، مؤكدة استعدادها لإجراء دورة محادثات في هذا الشأن في نهاية الشهر الراهن (آب) في بروكسيل.
ويشمل اقتراح الاتحاد الأوروبي، والذي تم تقديمه كجواب على الوثيقة الإسرائيلية الخاصة بتحسين العلاقات بين الجانبين بعد توسيع الاتحاد الأوروبي، فتح الباب أمام الشركات الإسرائيلية للعمل في مجالات الطاقة والمواصلات وحماية البيئة في أوروبا، مما لا يجوز لها بموجب الاتفاقية القائمة. وعلى الحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرار سياسي بالنسبة لهذا المطلب الأوروبي خلال الفترة المقبلة القريبة. (البوابة)
