نفى مختصون في المجال النفطي ادعاءات إيرانية بشأن مشاريع مشتركة مع السعودية وسلطنة عمان لتطوير حقول رشادت وفروزان وهنغام ووصفوها بأنها مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح الدكتور راشد أبانمي، رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية، أن السعودية ليس لها حقول مشتركة مع الجانب الإيراني، خاصة في المنطقة المزعومة، التي تضم أحد حقول البترول السعودية، مؤكدا أن جميع ادعاءات إيران في هذا الجانب مفقودة المصداقية. وقال "القانون الدولي لا يعطي إيران الحق، في تلك الحقول النفطية التي تزعم المشاركة فيها مع السعودية".
وكان عبد الرضا أسدي مساعد مدير عام شركة النفط الوطنية الإيرانية قد أشار في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية أمس إلى أن الشركة قامت بدراسة سبل تأمين المصادر المالية لمشاريع تطوير حقول رشادت وفروزان وهنغام المشتركة مع السعودية وسلطنة عمان. ووصف مسار تطوير حقول النفط والغاز في الخليج بالجيد رغم العقوبات المفروضة على القطاع النفطي.
وفي هذا الإطار أشار الدكتور راشد أبانمي إلى الادعاءات والطمع الإيراني في المنطقة، فعلى سبيل المثال في حقل الدرة المشترك بين السعودية والكويت، ادعت إيران أخيرا مشاركتها في الحقل، رغم اكتشاف الحقل النفطي في الستينيات من القرن الماضي، في المنطقة المحايدة المقسومة للكويت والسعودية، التي تعود كامل ملكيتها للدولتين، وتم تكليف شركة الزيت العربية بالتنقيب عن النفط في تلك المنطقة، ولم تعارض إيران أو تدعي ملكيتها في الحقل حينها، لعلمها بعدم أحقيتها في المشاركة لأنه لا يقع ضمن حدودها، ورغم ذلك ادعت أخيرا مشاركتها في الملكية.
وأضاف، "لا نستبق الأحداث، وحتى الآن الزعم والادعاء من طرف واحد، ولا نستبعد أبدا أن تكون الأطماع خلف تلك الادعاءات".
ولفت إلى أن الإعلان صدر على لسان مساعد مدير عام شركة النفط الوطنية الإيرانية، وهو ليس مسؤولا رفيع المستوى أو وزيرا للنفط، وقد يتم العودة والنفي سريعا لمثل هذه المغالطات، ولكن في ذات الوقت يجب الرد على تلك الادعاءات والمزاعم، حفاظا على الحقوق، مشيرا إلى أن القانون الدولي يقبل بتلك الادعاءات والمزاعم ويعتبرها موافقة ضمنية، في حال عدم إنكار ورفض تلك المزاعم من الدول المعنية.
وأردف، "ليس بغريب علينا المزاعم والادعاءات والمطامع الإيرانية في المنطقة، فقد سبق ذلك ادعاءاتها في الجزر الثلاث الإماراتية، والمزاعم بالمشاركة في حقل الدرة المشترك بين السعودية والكويت، وكذلك مزاعمها في دولة البحرين، والعديد من الادعاءات الأخرى التي لا تعدو كونها زوبعة".
وحول أسباب المزاعم الإيرانية في هذا الوقت تحديدا قال أبانمي "ليس بغريب على إيران تلك الادعاءات، والطمع والعداء والمشاكل السياسية، والتدخلات مستمرة من الجانب الإيراني في المنطقة".
واستطرد، "إيران تطمح لأهداف اقتصادية أو سياسية من الإعلان، خاصة في ظل الأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة، لذلك لا بد من إيضاح الموقف ورفض تلك التصريحات".
من جانبه أشار الدكتور علي التواتي المحلل الاستراتيجي وأستاذ الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال في جدة، إلى عدم علمه بوجود حقول مشتركة بين السعودية وإيران، خاصة في المناطق المزعومة.
ونوه إلى مشاكل إيران القائمة في الحقل المشترك بين السعودية والكويت، الذي تطالب فيه بحصة من المشروع.
وحول إجراء الدراسات لسبل تأمين المصادر المالية لمشاريع تطوير الحقول في ظل العقوبات المفروضة على إيران، أوضح أن الحظر لا يشمل دراسات سبل تأمين المصادر المالية للمشاريع.
ويقع حقل "هنغام" النفطي المشترك بين إيران وسلطنة عمان في محافظة "هرمزكان" قرب مضيق هرمز، ويبلغ احتياطي الحقل أكثر من 700 مليون برميل من النفط ونحو تريليوني قدم مكعب من الغاز.
ويقع حقل "فروزان" المشترك مع حقل مرجان السعودي على بعد 100 كيلومتر من جنوب جزيرة خارك الإيرانية ويبلغ احتياطي الحقل من النفط نحو 2.3 مليار برميل ومن المقرر أن يزداد حجم الإنتاج فيه إلى ضعفين بعد سنتين.
ويشمل مشروع تطوير حقل "فروزان" ثلاث مراحل منها بناء منصات "إف زد إيه وإل كيو إيه ومنصة ضخ الغاز، ومد أنابيب تحت المياه، حيث شهدت عمليات مد الأنابيب تقدما بنسبة 98 في المائة، ومن المقرر أن تنتهي أعمال إنشاء المنصات بنهاية العام الإيراني المقبل، الذي يبدأ في 21 آذار (مارس)، وذلك بحسب تقرير وكالة الأنباء الإيرانية.
