قال لـ "الاقتصادية" عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية: إن مستوى ادخار الفرد الخليجي يعتبر متدنيا للغاية مقارنة بالفرد في الدول المتقدمة في مقدمتها اليابان، حيث يتمكن الفرد في اليابان من ادخار ما نسبته 25 إلى 35 في المائة من دخله السنوي، في حين يدخر الفرد الخليجي ما بين 15 إلى 20 في المائة وهذا الأمر في حالات قليلة جداً.
وأرجع انخفاض مستوى ادخار الفرد الخليجي للقوة الشرائية المتزايدة التي ينتجها الخليجيون، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم في الخليج والدول العربية الأخرى، فضلاً عن أن سياسة وبرامج الادخار في المصارف الخليجية مجملا يعتبر ضعيفا للغاية مقارنة بالمصارف في الدول الأخرى كاليابان.
وأوضح أنه ليس هناك خلاف في أن تتجه المصارف الخليجية للتوسع في منح القروض الشخصية والاستهلاكية، ولكن يجب عليها أيضاً طرح منتجات تساعد على جذب ودائع العملاء والأفراد، لتعزيز ثقافة الادخار في المجتمع الخليجي والعربي بشكل عام.
وتابع عدنان: "مع الأسف معظم برامج وسياسات المصارف الخليجية والعربية تركز على التمويل والإقراض، رغم أن هذا جزء من عمل المصارف ولكن في الوقت ذاته عليها أن تحسن مستوى الادخار للفرد الخليجي، وهذا الأمر لن يتحقق من خلال تثقيف الفرد بأهمية الادخار.
وأوضح عدنان أن المصارف العربية بما فيها الخليجية ليس لديها آليات وأدوات الادخار، في ظل غياب ثقافة الادخار لدى العملاء.
وقال: إن المصارف المركزية يقع عليها دور إلزام المصارف طرح منتجات وأدوات تخدم وتدعم ثقافة الادخار لدى الفرد واستقطاب الودائع طويلة الآجل للأفراد.
وأشار هنا إلى أن عددا كبيرا من المصارف الخليجية لا تهتم بطرح أدوات ومنتجات الادخار في ظل توفر سيولة ضخمة تزيد استثمارها عن طريق القروض الشخصية والاستهلاكية، لذا نجد هذه المصارف لا تركز على سياسة وبرامج الادخار.
ولفت إلى أن مستويات الادخار للمواطن العربي بشكل عام تعتبر الأسوأ بسبب القوة الشرائية المتزايدة للمواطن العربي، وأيضاً ارتفاع معدلات التضخم في كثير من البلدان العربية والخليجية مقارنة ببقية دول العالم.
وقال: إن كثيرا من البضائع والسلع في منطقة الخليج وبقية الدول العربية ترتفع بين اليوم والآخر بنسب عالية قد تتعدى 10 في المائة، وبالتالي لا يكون هناك فرصة للمواطن للادخار، بل عليه شراء هذه السلع مهما ارتفعت أسعارها.
وأشار إلى أن التضخم يعتبر أحد الأدوات السيئة التي ساهمت في انخفاض وتدني مستوى الادخار خليجياً وعربياً.
وأمام ذلك، قال لـ "الاقتصادية" طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية في البنوك السعودية، إن المصارف المحلية تسعى لتعزيز قيم وسلوكيات الادخار والاستثمار لدى كافة أفراد المجتمع والعملاء بوجه الخصوص، وليس كما يعتقد البعض أن المصارف تميل أكثر إلى تشجيع القروض الاستهلاكية، والتي يحتوي البعض منها على قروض منتجة كقروض التعليم وتأثيث المنازل فالكثير من هذه القروض ليست موجهة للاستهلاك غير المحقق للعوائد.
وأشار إلى أنه كلما كان راتب الفرد بسيطا قد يعزز ذلك من ثقافة الادخار، في حين أن الرواتب المرتفعة تعزز من القوة الشرائية بالتالي قد لا يساعد ذلك على الادخار.
وأشار إلى أن المصارف المحلية اتجهت لمنح القروض العقارية ولعل ما يؤكد ذلك، نمو هذا النوع من القروض بأكثر من 150 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في العام 2009م، إذ بلغ حجمها 28.2 مليار ريال، في حين بلغ بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 70.3 مليار ريال.
كما أن الودائع الادخارية "تشمل الأفراد والشركات والهيئات الحكومية" بلغت 348 مليار ريال، بنهاية الربع الأول من 2014م.
كما دأبت المصارف على ابتكار عدد من صناديق الاستثمار حتى بلغت 240 صندوقا بأنواعها المختلفة من خلال قنوات استثمارية متعددة ومنها كما يعرف بالصناديق المفتوحة والمغلقة وقد بلغ عددها بنهاية الربع الأول من العام الجاري 240 صندوقاً، وبلغ عدد المشتركين فيها 256.440 ألف مشترك، وبلغ إجمالي أصولها 108.4 مليار ريال.
مشيراً إلى أن جميع هذه الأرقام تؤكد توجه المصارف لمنح التمويل المنتج وتشجيع الادخار والاستثمار دون التركيز فقط على تقديم القروض الاستهلاكية.
ولكن حافظ أشار إلى أن ثقافة الفرد في الخليج عموما تجاه برامج الادخار تعتبر ضعيفة، بل أن الفرد يميل أكثر لثقافة الاستهلاك، وهذا الأمر يعود لثقافة المجتمع بأكمله وليس لدى المصارف أو قطاعات بعينها على الرغم من ذلك بدأت هذه المصارف تتحول بشكل جيد، وإن كان المأمول أن يكون أفضل، نحو ثقافة الادخار.
وأضاف: "لعل ما يعزز ذلك محلياً التوجه نحو الإنفاق الإنتاجي الذي يقود للادخار والاستثمار من خلال تمكين السعوديين من امتلاك مساكن خاصة بهم، ورفع رأس مال صندوق التنمية العقارية أكثر من مرة ليصل 90 مليارا وزيادة القرض العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال.
