دخلت "مؤسسة الإمارات للاتصالات -اتصالات" أكبر سوق لخدمات "جي إس إم" في المنطقة من أوسع أبوابها، في أعقاب مصادقة مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية أمس على توصيات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بمنح ترخيص تشغيل ثاني شبكة هواتف متحركة في المملكة إلى التحالف الذي تقوده مؤسسة "اتصالات" والذي تقدم بعرض قيمته 3.457 مليار دولار، هو الأعلى بين العروض المتأهلة الستة، ويشمل ترخيصاً بخدمات "جي إس إم" وخدمات الجيل الثالث. ويمهد هذا القرار الطريق أمام "اتصالات" لتوسيع نطاق انتشار تقنياتها وخدماتها المتطورة ليشمل سوق الاتصالات السعودية التي تعد الأكبر في المنطقة.
وقال د. محمد خلفان بن خرباش، رئيس مجلس إدارة "اتصالات": "يعزز فوز التحالف بهذا الترخيص المكانة الرائدة لمؤسسة "اتصالات" في قطاع الاتصالات في المنطقة. وتمثل هذه الخطوة قفزة نوعية نحو الأمام بالنسبة لاستراتيجية المؤسسة الهادفة إلى توسيع نطاق انتشار تقنياتها وخدماتها المتطورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وأضاف د. خرباش: "سنركز الآن في "اتصالات" على توسيع أعمالنا إقليمياً والتحول إلى محرك رئيسي للتغيير في قطاع الاتصالات في المنطقة والارتقاء به إلى أعلى المستويات. ونحن على ثقة بأن إمكانياتنا التي أهلتنا للمنافسة على مستوى عالمي ستضمن لنا تحقيق هذه الأهداف".
ويضم التحالف الذي تقوده "اتصالات" ست مؤسسات سعودية هي: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة الجميح القابضة وشركة عبد العزيز الصغير للاستثمارات التجارية وشركة رنا للاستثمار وشركة عبد الله وسعيد بن زجر ومجموعة شركات الرياض للكابلات. وقد أوصت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بقبول العرض الذي تقدم به التحالف الذي تقوده "اتصالات" بعد أن قدم أفضل عرض في العطاء الخاص بالترخيص الثاني لشبكة الهواتف المتحركة في المملكة في القائمة المختصرة التي ضمت 6 متنافسين في المرحلة النهائية، حيث اجتازت المؤسسة العديد من المراحل شملت تقييم الإمكانيات التجارية والفنية خلال المراحل المبكرة من عملية التقييم.
وقال محمد حسن عمران، الرئيس والمدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة "اتصالات": "تعتبر السوق السعودية من أكثر الأسواق طلباً على خدمات وتقنيات الاتصالات. وبالتالي وضعت "اتصالات" خططاً لتلبية احتياجات هذه السوق على كافة المستويات من أجل اعتماد أحدث التقنيات وتوفير أكثر الخدمات تطوراً بما ينسجم مع تعليمات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ويواكب المتطلبات الخاصة لسوق المملكة". وأضاف عمران: "سنركز مبدئياً على توسعة نطاق خدمات "جي إس إم" إلى المناطق التي تغطيها شبكة الشركة السعودية للاتصالات والمناطق المحيطة لنضمن التوسع بسرعة وكفاءة عاليتين".
ومن جهته، قال عبيد سعيد ابن مسحار، النائب الأول للرئيس التنفيذي للمؤسسة والذي ترأس عملية تقديم العطاء من قبل تحالف "اتصالات" في العاصمة السعودية الرياض: "نود أن نشكر شركاءنا في التحالف على ثقتهم التامة بقدرات مؤسسة "اتصالات" ووقوفهم إلى جانبنا في جميع مراحل العطاء الذي شهد منافسة كبيرة. وسنحرص على أن نفي بالوعد الذي قطعناه للمساهمين بعد أن بات الطريق مفتوحاً أمامنا بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء السعودي الموقر". وأضاف: "في ظل المعدلات الحالية لانتشار خدمة الهواتف المتحركة والتي تقل عن 35%، فان امكانات التوسع تبدو مبشرة للغاية. ستتركز جهودنا بالدرجة الأولى على نسبة الـ 65% المتبقية".
وطبقاً لأنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، سيتم قريباً إدراج حصة من أسهم التحالف في سوق الأسهم السعودية. وأوضح ابن مسحار، قائلاً: "سيحصل شريكنا السعودي على حصة الأسد. وستقل حصتنا عن 49%، منها 20% ستطرح للتداول العام في غضون شهر واحد من بدء عمليات التشغيل. وهناك نسبة 20% أخرى سيتم طرحها للتداول العام خلال عامين من بدء هذه العمليات، وهي مقتطعة من حصة الشريك السعودي".
وتعتبر "اتصالات" مستثمرا نشطاً منذ مدة بعيدة، إذ تمتلك حصصاً في شركة الاتصالات القطرية "كيوتل" والسودانية "سوداتل" و"زانتل" في زنجبار وشركة "الثريا" المتخصصة في تزويد خدمات الاتصالات بالأقمار الاصطناعية. ويضاف إلى ذلك، أن ارتباطها مع الولايات المتحدة بواسطة الكيبل يجعلها مركزاً إقليمياً للخدمات الإلكترونية. ومن أهم المشاريع التي تعتبر "اتصالات" مساهماً رئيسياً فيها، مشروع الكابلات البحرية "SEMEW4" الذي يمتد لأكثر 20 ألف كيلومتر بين سنغافورة و فرنسا عبر دولة الإمارات وتبلغ طاقته الاستيعابية 1.28 تيرابت/ ثانية.( البوابة)
