تسعى نيوزيلندا لإتمام اتفاق للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم دولتين من أكبر الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط وهما السعودية والإمارات بعد تعطل إتمام ذلك الاتفاق الذي كانت نيوزلندا قد اختتمت مباحثاته في العام 2009.
وتأتي مساعي نيوزلندا هذه على هامش زيارة قام بها وزير التجارة تود ماكلاي إلى كلّ من الإمارات والكويت هذا الأسبوع راميًا إلى الترويج للاتفاق مع مجلس التعاون الخليجي الذي يعد سادس أكبر شريك تجاري لبلاده.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي نحو 3 مليارات دولار نيوزيلندي أي ما يعادل 2.16 مليار دولار سنوياً، وتشمل صادرات نيوزيلندا الأساسية للمنطقة من منتجات الألبان ولحوم الخراف والخشب وهي من بين المكونات الأساسية في سلة صادرات البلاد.
وتأتي زيارات ماكلاي للمنطقة بعد اجتماع مع نظيره السعودي ماجد بن عبد الله القصبي في سبتمبر أيلول الماضي عندما اتفق الوزيران على إتمام الاتفاق.
وتشهد دول الخليج فترة إصلاحٍ اقتصادي بعد تدني أسعار النفط على مدار أكثر من عامين في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي استلزم تقليص الميزانيات العامة في المنطقة، حيث اضطرت دول المجلس إلى إعادة النظر في سياساتها بشأن التجارة الدولية بعد الضغط الناجم عن تدني أسعار النفط والتغيرات الأخرى في الاقتصاد العالمي.
اقرأ أيضًا:
توقعات بنمو اقتصادات دول الخليج بنسبة 3.4% خلال 2017
دول الخليج تتجه لسلة العملات لإنقاذ اقتصادها!
ماذا لو قررت دول مجلس التعاون الخليجي ان تصبح سوقاً واحدة؟!
