أجّجت مقترحات تقشفية قاسية الشارع اللبناني في الآونة الأخيرة، باعتبارها تطاول رواتب ومكتسبات تعتبر النقابات أن المساس بها من المحرّمات، واضطرّت الحكومة إلى إعادة النظر بها مرارًا في سياق دراستها مشروع الموازنة العامة لسنة 2019، الذي تأخر بتّه أشهرًا عديدة.
وكان لافتًا أسلوب الحكومة التعتيمي على المقترحات الواردة في مشروع الموازنة، ولجوؤها إلى سياسة التسريب الإعلامي لجسّ النبض، لتُقابَل في كل مرّة باحتجاجات واعتصامات واسعة طاولت للمرة الأولى نقابة موظفي "مصرف لبنان"، واستفزّت بشدة المتقاعدين في الأسلاك العسكرية والأمنية.
الضغط الشعبي والنقابي جعل الحكومة عاجزةً عن تمرير مشروع الموازنة سريعًا إلى مجلس النواب، فاضطرت إلى تكثيف جلساتها، وضربت عدة مواعيد لإنجازها، قبل أن تجد نفسها أمام حائط بشريّ يقطع عليها إجراءاتها الضريبية والتقشفية.
يُنتظَر أن يُنجز مشروع الموازنة في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، قبل إحالته على لجنة المال والموازنة النيابية التي تستغرق مداولاتها عادة 3 أشهر، ستعمد إلى تقليصها إلى شهر واحد، لتخوض الموازنة "مغامرة" جديدة في الهيئة العامة للمجلس النيابي.
هذا الملف يُلقي الضوء على مختلف التطوّرات على الساحة اللبنانية، وتحديدًا ما يتعلق بدراسة مشروع الموازنة العامة، وما يصاحبها من تحرّكات في الشارع وأبرز المواقف حيالها.
