سجلت أسعار السلع في الخليج مزيداً من الثبات أو الارتفاع، رغم تراجع أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014، ولا يكاد يشعر المستهلك بانخفاضها.
ويدخل النفط بشكل رئيس أو ثانوي في صناعة وإنتاج ما يفوق 95% من المواد الاستهلاكية أو الغذائية وغيرها.
واعتبر الخبير الاقتصادي وضاح الطه، أنه من البديهي أن يؤدي تراجع أسعار النفط إلى هبوط أسعار العديد من السلع والخدمات، لاسيما وأن الخام يدخل بشكل رئيس أو ثانوي في كلفة الإنتاج والنقل، بحسب وكالة “الأناضول”.
وتابع “لكن على العكس تماماً، نجد عدداً كبيراً من السلع التي سجلت صعوداً مبالغاً في السعر، خلال الأعوام الماضية بذريعة ارتفاع أسعار الوقود، لكنها لم تتراجع رغم تهاوي أسعار النفط عالمياً”.
غياب الرقابة على حركة الأسعار
وأشار الخبير، إلى أن من أسباب عدم تغير أسعار السلع، هو تبني بعض شركات القطاع الاستهلاكي سياسة طويلة الأجل في تعاقداتها لتفادي تذبذبات النفط، ما أدى لعدم تأثرها بتراجعه، منوهاً بأن تراجع سيولة بعض أسواق المنطقة، دفع التجار إلى تعويض ذلك بتحقيق أرباحاً من سعر البيع.
وأوضح الطه، أن غياب الرقابة على حركة الأسعار في الأسواق الخليجية، يعتبر عاملاً رئيساً وراء عدم الاستجابة لتراجعات النفط، ما يستدعي منع أیة زیادات غیر مبررة في أسعار السلع والخدمات.
مشكلة الموازنات
قال مدير الاستثمار لدى “فرانكلين تمبلتون” للاستثمارات في الشرق الأوسط، محي الدين قرنفل: “إن بعض دول المنطقة لديها مشكلات في موازناتها العامة، وهناك توجه شبه جماعي نحو رفع تكلفة الحصول على بعض السلع والخدمات، وخفض الدعم لمواجهة مشكلة عجز الموازنة، ما يقلل التأثير بموجة انخفاضات أسعار السلع العالمية”.
وتوقع قرنفل، ازدیاد الضغوط التضخمیة في الخليج العام الجاري، نتیجةً لتأثیرات الجولة الجديدة من المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، التي ربما تشمل فرض رسوم جديدة، وبدأ تطبیقها خلال الأشهر الستة الماضية.
وتستخدم دول الخليج، التي تضخ نحو خمس معروض النفط العالمي، وتستحوذ على 30% من احتياطي الخام عالمياً، انخفاض الأسعار كمبرر لإصلاح قطاع الطاقة، ورفع الدعم عن المحروقات.
تطبيق فكرة الشراء الجماعي
بين الأمين العام لاتحاد غرف دول “مجلس التعاون الخليجي”، عبدالرحيم نقي، أن المواطن الخليجي يرغب في تغير جذري بنمط حياته، سيما فيما يتعلق بتوفير احتياجاته اليومية من السلع الاستهلاكية.
وعليه، دعا لإحراز تقدم في عدة قضايا أساسية تواجه دول الخليج، كالاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والسماح لعوامل الإنتاج بالتحرك بحرية داخل دول المجلس.
كما اعتبر أن الحل يكمن في تطبيق فكرة الشراء الجماعي للسلع الاستهلاكية وتوحيد أسعارها بين دول الخليج، وأن تعمل هذه الدول على دفع مخاطر الارتفاع التي تحدث عالمياً عن المنطقة عبر حلول طويلة المدى، من خلال التوجه للاستثمار بهذه السلع في بعض الدول التي تمتلك قدرات إنتاجية كي تعم الفائدة على الجميع.
وأرجع نقي ارتفاع حجم الاستهلاك من السلع الاستهلاكية في الخليج إلى حجم النمو السكاني، وتنامي الأعمال والاستثمارات بالمنطقة، خصوصاً مع دخول قطاعات وشركات عالمية للمنطقة للعمل بها.
إطلاق مؤشر لمقارنة الأسعار خليجياً
بدوره، طالب الخبير الاقتصادي عدنان الدليمي، بضرورة إطلاق مؤشر متخصص يقارن الأسعار في الأسواق الخليجية، بمثيلاتها العالمية، وبالتالي يمكن الحكم على ارتفاع أو انخفاض الأسعار ومدى تأثرها بأسواق السلع الدولية.
ومن جهته، أعد المركز الإحصائي لدول “مجلس التعاون الخليجي” مؤخراً تقرير بعنوان “الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون لـ2015″، الذي يعد الأول من نوعه، كمبادرة لبناء رقم قياسي مجمع ومنسق على مستوى التكتل لدول الخليج، والذي يطمح في إنجازه بحلول 2020.
وأكد التقرير أهمية “مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين” بالنسبة لمتخذي القرار من أجل أخذ السياسات التنسيقية، والإجراءات التصحيحية التي تساعد على الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، إضافة إلى أنه أداة هامة في تنسيق السياسات المالية والنقدية على مستوى الخليج، باعتبارها ظاهرة اقتصادية واجتماعية.
ويتيح التقرير لمتخذ القرار وحتى بالنسبة للمواطن الخليجي، التعرف على تفاوت الأسعار بين الدول الأعضاء وبقية دول العالم والتكتلات الاقتصادية الأخرى.
معدلات التضخم
وكشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، عن تراجع أسعار الأغذية العالمية خلال يناير (كانون الثاني)، متأثرةً بهبوط أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية، لا سيما الانخفاض الحاد في أسعار السكر والألبان.
وجاء تراجع الأسعار بنسبة 1.9% عن ديسمبر (كانون أول)، عقب انخفاض قارب 19% خلال 2015، وهو رابع هبوط سنوي على التوالي، فيما سجلت أسعار الأغذية في الأسواق العالمية في يناير تراجعاً سنوياً 16%.
وعلى مستوى الخليج، ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال يناير إلى 4.3%، مسجلاً أعلى مستوى له خلال خمسة أعوام، بسبب زيادة أسعار الطاقة نتيجة ارتفاع واضح في تضخم فئتي السكن والمياه والكهرباء والغاز.
وأظهرت بيانات “الإدارة المركزية للإحصاء” بالكويت، ارتفاع التضخم بمعدل 3.25% خلال يناير، كما زاد معدل التضخم في قطر إلى 2.8%، تبعاً لزيادة تكاليف الإسكان والمرافق، وفقاً لبيانات “جهاز الإحصاء القطري”.
وشهد معدل التضخم في البحرين وعمان ارتفاعاً بنسبة 2.3% و0.1% على التوالي خلال يناير، فيما أشارت بيانات “الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء” في الإمارات إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 3.59% نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2015.
اقرأ أيضاً:
لأول مرة في مصر.. محطة وقود توظف فتيات
دبي ستنشىء أعلى منصة مراقبة بالعالم
في الإمارات... الغرامة والسجن لنشر صور الآخرين دون موافقتهم!
