أكدت “شرطة دبي” أنّ نشر صور الآخرين على شبكات التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذنهم، جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة ستة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 150 ألف درهم إلى 500 ألف درهم بموجب قانون مكافحة جرائم التقنية والمعلومات في الإمارات.
وأوضح مساعد القائد العام لـ”شرطة دبي” لشؤون الإدارة، اللواء محمد سعد الشريف، أنّ العديد من مستخدمي مواقع الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي ليسوا على علم بهذا القانون، بحسب صحيفة “إيميرتس24/7”.
وأضاف “يجب على الناس معرفة أنّ هذا التصرف بمثابة جريمة كبرى، يقدم عليها بعضهم بهدف المتعة والتسلية دون معرفة أنهم سيتعرضون للملاحقة القضائية”.
بدوره، حذّر مدير مركز دعم اتخاذ القرار في الشرطة، محمد عبد الله، الآباء من السماح لأطفالهم بإنشاء حسابات خاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لتجنب تعرضهم للابتزاز وتهديدات أخرى من قبل الغرباء على هذه المواقع.
ولفت عبد الله خلال حملة توعية أطلقت في دبي، إلى أنّ بلداناً كثيرة تفرض بعض البروتوكولات للحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي قبل سن معيّنة، بهدف حمايتهم من التهديدات المحتملة.
ووافق مؤخراً “المجلس الوطني الاتحادي” على تشديد عقوبة جرائم الإنترنت بتحويلها من جنحة إلى جناية، تصل إلى حد تغريم مرتكبيها من 500 ألف حتى مليوني درهم.
يذكر أن نحو مليوني شخص من سكان الإمارات وقعوا ضحية للجرائم الإلكترونية خلال 2014، وفق “نورتن” التابعة لشركة “سيمانتك”.
اقرأ أيضاً:
هل ستتأثر أسواق العقارات في الخليج بانخفاض أسعار النفط؟
