رصد التقرير الاقتصادي الربع السنوي للبحرين الصادر امس عن مجلس التنمية الاقتصادية تحقيق تسارع في النمو الاقتصادي في الربع الأول من السنة بمعدل 4.2% بفضل عودة الإنتاج في حقل أبو سعفة النفطي إلى مستواه الطبيعي بعد انتهاء عمليات الصيانة فيه.
وبين التقرير أن مجلس التنمية الاقتصادية يتوقع حالياً تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي في مجمل العام الجاري 2013 مقداره 5.3% مع نمو القطاع غير النفطي خلال السنة بحوالي 4.1% ونمو القطاع النفطي بحوالي 10.3% (وذلك عائد بسبب كبير إلى انخفاض إنتاج النفط العام الماضي).
وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أصبح أكثر تباطؤا خلال النصف الأول من العام، إلا أنه من المتوقع أن يزداد هذا النمو في النصف الثاني من العام الجاري مع تزايد الإنفاق الحكومي في أعقاب الموافقة على الميزانية العامة للمملكة في شهر يونيو الماضي.ورأى التقرير أن السياسة المالية والإنفاق على المشاريع سيدعمان النمو غير النفطي في النصف الثاني من العام.
وكانت الموافقة على الموازنة العامة للمملكة قد صدرت في شهر يونيو الماضي وشملت زيادة مهمة في الإنفاق، بعضها بأثر رجعي اعتبارا من بداية العام.
كما أنه وفي الوقت ذاته من المتوقع أن يبدأ العمل في عدد من المشاريع الممولة من برامج الدعم الخليجي، وهو ما «سيحدث تسارعا كبيرا في النمو غير النفطي في النصف الثاني من العام».ورصد التقرير تعافيا واضحا في السوق المالية في البحرين، حيث حقق المؤشر العام لبورصة البحرين مكاسب بمعدل 11.5% منذ بداية العام.
وجاء أداء قطاع البنوك التجارية الأفضل في السوق إذ شهدت أسهمه تحقيق مكاسب بمعدل 31.4% خلال السنة، وتلاه القطاع الصناعي الذي حقق مكاسب بمعدل 30.0%.وتطرق التقرير إلى السندات الدولية التي أصدرتها الحكومة في أواخر شهر يوليو بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لعشر سنوات والتي اجتذبت طلباً قوياً، حيث تم تقديم السند بنسبة فائدة تبلغ 6.125%.
وكان الارتفاع الكبير في الطلب على شراء السندات الذي بلغ ما يقارب 8 مليارات دولار أمريكي قد سمح بتحسين سعر الفائدة المطروح في السابق والذي كان يبلغ 6.5%.
وقد باعت البحرين السندات بفائدة 6.2%.وبحسب التقرير فإن المشهد والسياق الاقتصادي العالمي بدا واعداً بصورة أكبر على الرغم من تكرر التوتر في الأسواق الناشئة إزاء التشديد المحتمل في السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الاقتصاد العالمي يبدو أكثر قوة من قبل.
ويرى التقرير أنه وعلى الرغم من احتمال وجود انتكاسات ممكنة نظرا لكثرة المخاطر التي لا تزال موجودة في السوق العالمي إلا أن الوضع الحالي لا يزال داعماً للنمو في المملكة.
