11٪ معدل النمو التراكمي لاقتصاد الشارقة في 10 سنوات

منشور 25 كانون الثّاني / يناير 2015 - 08:52
اقتصاد الشارقة نما بوتيرة أعلى من النمو المتوقع لاقتصاد الدولة مع تحكم الإمارة في مستويات التضخم المنخفض عن 4% خلال السنوات الخمس الماضية مما أعطى فرصة كبيرة للمشروعات الصغيرة في النمو
اقتصاد الشارقة نما بوتيرة أعلى من النمو المتوقع لاقتصاد الدولة مع تحكم الإمارة في مستويات التضخم المنخفض عن 4% خلال السنوات الخمس الماضية مما أعطى فرصة كبيرة للمشروعات الصغيرة في النمو

حقق اقتصاد الشارقة، نموا تراكميا بنسبة 11% خلال السنوات العشر الأخيرة، بحسب سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، الذي أوضح أن اقتصاد الإمارة نما بوتيرة متسارعة لتصل إلى نحو 7% خلال العام الماضي.

وقال بن هده في بيان صحفي أمس إن اقتصاد الإمارة نما بوتيرة أعلى من النمو المتوقع لاقتصاد الدولة مع تحكم الإمارة في مستويات التضخم المنخفض عن 4% خلال السنوات الخمس الماضية مما أعطى فرصة كبيرة للمشروعات الصغيرة في النمو.

واختتمت دائرة التنمية الاقتصادية إصدار مؤشرات الربع الأخير من العام 2014 لحركة رخص الأعمال بإمارة الشارقة بإجمالي ارتفاعات في حركة الرخص في تلك الفترة من نهاية العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث حافظت دائرة التنمية الاقتصادية على معدلات متسارعة في إصدار وتجديد رخص الأعمال لتلك الفترة تتماشى مع ارتفاع الطلب على السلع والخدمات في الإمارة بالإضافة إلى حفاظ اقتصاد الشارقة على معدلات عالية من النمو الاقتصادي سجلتها خلال العام الماضي وتتراوح حول الـ 7% في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار سلطان بن هده السويدي إلى أن الدائرة انتهت من التقرير الفصلي الأخير للعام 2014 والذي أوضح وارتفع إجمالي رخص الأعمال في الشارقة بنسبة 3,5% خلال العام الماضي وأوضح سلطان بن هده السويدي أن الإقبال على فتح رخص جديدة في الإمارة في الربع الأخير من العام 2014 كان مستداماً حيث سجل نمواً في بعض الأشهر وصل إلى 3,2% بزيادة في إصدار الأنشطة الجديدة في الإمارة في العام 2014، مقارنة بنفس الفترة عن العام 2013.

وفيما يخص ثقة المستثمر في استدامة النمو في إمارة الشارقة، قال بن هده إن تقرير الدائرة وأرقامها يوضحان زيادة النمو في تجديد المشروعات القائمة بنسبة 4% في الربع الأخير لعام 2014 عن نفس الفترة في العام 2013، موضحاً أن بعض الشهور سجلت زيادات طبيعية ومستمرة بنسبة 3,2% كما في شهر أكتوبر وأخرى قياسية كما في شهر نوفمبر 2014 وصلت إلى 9,2% مقارنة بنفس الشهر في 2014 عن نفس الفترة الماضية في 2013.

وأوضح رئيس الدائرة أن إجمالي القطاعات الاقتصادية في الإمارة قد حققت نمواً سواء في التجديد أو التسجيل الجديد للتراخيص بنسبة 3,5% في الفصل الأخير من العام 2014، موضحاً أن إقبال المستثمرين على تجديد مشاريعهم في الإمارة وفي مختلف القطاعات قد زاد، لاسيما في التجارية والمهنية والصناعية بنسب %4.4 و%2.5 و%8.8 على التوالي وهو ما يشير إلى الاستدامة والتوازن في ممارسة الأعمال القائمة بالفعل في الإمارة وأيضا نجاح الدائرة في الحفاظ على التوازن الاقتصادي للقطاعات الثلاث الرئيسية في تراخيص الأعمال.

وفيما يخص ما ورد في تحليلات التقرير لأرقام نمو المشاريع المتناهية الصغر في الربع الأخير من العام 2014 والتي تحتضنها دائرة التنمية الاقتصادية على مستوى الإمارة وبمسمى رخص «اعتماد»، أوضح رئيس الدائرة أن هذه المشاريع المتناهية الصغر والمنزلية هي الحاضنة الأولى للمشاريع الصغيرة والتي توليها الدائرة عناية خاصة ليس فقط لأنها مشاريع المستقبل، بل لأننا نطبق عليها مبدأ «الأولى بالرعاية» حيث نؤمن بأنها تمثل القاعدة الاجتماعية للعمل الاقتصادي والمدرسة الأولى التي يخطو فيها المشروع خطواته لينتقل نحو ريادة الأعمال.

وأعلن رئيس الدائرة عن أهم مرجعيات التقرير في تحليل رخص اعتماد وهي أن تلك الرخص قد حققت أعلى معدل للنمو في رخص الأعمال إجمالاً في الإمارة في الربع الأخير من العام 2014 مقارنة بالعام 2013 حيث قفز نمو تلك الرخص إلى 94%.

وأشار رئيس الدائرة إلى أن نتائج رخص اعتماد للربع الأخير للسنة المنتهية هو نتائج المتابعة المستمرة والدورية لمشروع برنامج تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الخاص بدفع قطاع ريادة الأعمال للمستثمرين الصغار بفئاته المختلفة وقد حقق نجاحاً في رفع أعداد رخص الترخيص النوعي والمخصص لهذا لقطاع المشروعات المنزلية والمتناهية.

وأوضح أن نسبة النمو القياسية والتي وصلت إلى 94% تؤكد على نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه التي تتمثل في دعم ومساندة أفكار ومبادرات المواطنين والمواطنات للاستثمار في المشروعات الخاصة وتفعيل مساهمتهم في أنشطة القطاع الاقتصادي ومجالات الأعمال والتجارة وإتاحة الفرصة لهم لممارسة العمل التجاري بشكل مبسط، بالإضافة إلى تنظيم عملية ممارسة العمل التجاري من خلال المنزل في إمارة الشارقة وفتح مجالات وأدوار جديدة لمواطني الإمارة وحثهم على الإبداع وتنمية المهارات وضمان الحقوق الفكرية والاقتصادية لأصحاب المشاريع وتقديم الدعم للارتقاء بالمستوى التجاري والترويجي للنشاط كما أن إطلاق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة ببرنامج الترخيص المنزلي «اعتماد» تزامنا مع الإطلاق التجريبي للموقع الإلكتروني لرخصة «اعتماد» في مارس 2014 ساهم بشكل كبير في نمو تلك الرخص ليس فقط في مدينة الشارقة، بل في كلباء وخورفكان والمنطقة الوسطى كما أوضحت بيانات وأرقام التقرير عن الربع الأخير من العام 2014.

وأوضح رئيس الدائرة أن الدائرة هيكلت أعمال تنمية قطاع الأعمال في العام الماضي مع إنشاء إدارتين للشؤون الصناعية وإدارة الشؤون التجارية وتوسيع التخصصات والمهمات لمفهوم التنمية الشاملة بالدائرة، الاقتصادية منها والاجتماعية، وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تطويع كافة الخدمات والتسهيلات لخدمة التنمية والتطوير الاقتصادي على مستوي القطاعات الاقتصادية الرئيسية الصناعية منها والتجارية في إمارة الشارقة.

6,4٪ زيادة الرخص الصناعية

وأشار رئيس الدائرة إلى أن التقرير أوضح أن المشاريع الصناعية هي التي حققت أكبر قدر من إجمالي عدد الرخص في الربع الأخير ما بين القطاعات الأخرى وبنسبة%6.4 عن العام 2014 مقارنة بالعام السابق له وهو ما يدل أيضاً على الاستدامة النوعية لقطاع الصناعة في الإمارة واستقرار أحد أهم مؤشراته. وفي سياق التوزيع الجغرافي والتنمية الأفقية للأعمال، أوضح بن هذه أن الدائرة تقوم بتحليلها دورياً موضحاً أن التقرير سجل نمواً في بعض الشهور في مدينة دبا في إصدار الرخص الجديدة بنسبة%41.2 كما في نوفمبر 2014 ووصلت إلى%6 أيضاً في نفس الفترة وأن إجمالي العام للنمو في المناطق هو إيجابي بشكل كبير حيث نمت الرخص في مناطق مدينة الشارقة والمناطق الصناعية والذيد وخورفكان وكلباء وأيضا دبا بنسب 0.5% و%5.8 و%11.2 و%8.2 و%3.2 و%5.4 على التوالي، وهي نسب مطمئنة لمؤشرات التنمية الجغرافية.


Copyrights © 2019 Abu Dhabi Media Company, All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك