«البنك الدولي» ينصح بضـرورة انطلاق الربيع الاقتصادي في العالم العربي

منشور 03 نيسان / أبريل 2013 - 07:35
البنك الدولي
البنك الدولي

قال البنك الدولي ان هناك حاجة ملحة لصحوة اقتصادية عربية، لأنه بدون أسس اقتصادية قوية، وبدون نمو ووظائف جيدة للملايين من الشبان والشابات العرب الباحثين عن وظيفة وحياة كريمة، فإن التحول الديمقراطي العربي يواجه بالفعل مستقبلا مشؤوما. ويتحمل القادة العرب الجدد -وشركاؤهم في الخارج- المسؤولية عن وضع رؤية اقتصادية طموحة والعمل على تفعيلها.

ولفت البنك الدولي في تقرير له الى أن نماذج التنمية السابقة في القاهرة وطرابلس وتونس وعواصم عربية أخرى لم تحقق النمو الشامل والمستدام الذي تنشده الشعوب، فقد أخفقت بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تنمية قطاع خاص قوي يرتبط بالأسواق العالمية، ويقوى على البقاء بدون مساندة الدولة، ويخلق فرصا إنتاجية لتوظيف الشباب.

ويتمثل أحد الأعراض الرئيسية لهذا القصور في التنمية في أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبقى أقل مناطق العالم من ناحية التكامل التجاري، باستثناء قطاع النفط. والوجه الآخر لانعدام التكامل هو أن زيادة التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة تشكل وسيلة رئيسية يمكن للبلدان العربية من خلالها أن تحقق نموا أعلى مستداما ورخاء مشتركا. وعلاوة على ذلك، وعلى النقيض من العديد من الأدوات الأخرى للسياسات، يمكن أن تحقق التجارة والاستثمارات نتائج ملموسة في المستقبل المنظور.

فإذا كان للقادة العرب الجدد أن يصيغوا رؤية طويلة الأمد لوتيرة اقتصادية أكثر تكاملا في حوض البحر المتوسط، فسيكون من حسن النصح لهم -بمساعدة شركائهم التجاريين- أن يركزوا على خمسة مجالات اقتصادية رئيسية باعتبارها ذات أولوية، ألا وهي حاجة البلدان العربية إلى التكيف مع التجارة سريعة التغير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومشهد التوظيف المؤلف من التجارة في المهام، وسلاسل القيم العالمية، وشبكات الإنتاج المتكاملة. يتطلب ذلك إعادة التفكير في مجموعة الأدوات المستخدمة في التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطعيمها بأدوات القرن الحادي والعشرين.

وتحتاج البلدان العربية الى زيادة تيسير استغلال كل من أسواق التصدير والأسواق المحلية من خلال إزالة الحواجز التجارية، والحد من التكاليف الخارجة عن سيطرة الشركات -كرداءة الخدمات اللوجستية وانقطاع الكهرباء- والتي تخرجهم من حلبة المنافسة.

ويمكن أن يتم ذلك من خلال تعزيز نظام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مناخ ممارسة أنشطة الأعمال، ومعالجة القضايا المتعلقة بالإدارة الاقتصادية، وزيادة التطوير الاقتصادي القائم على المعرفة.

كما يحتاجون إلى الحد من التكاليف المصاحبة لنقل البضائع عبر سلاسل التوريد الدولية، سواء كان يتم قياس تلك التكاليف بعنصر الوقت أو المال أو الثقة. وثمة عائدات كبيرة من تحديث خدمات تيسير التجارة وتعزيز التمويل للتجارة، بالاضافة إلى معالجة الآثار التوزيعية قصيرة المدى للانفتاح الاقتصادي والتحديث التكنولوجي.

وفي المقابل، يمكن لمجموعة الثماني، وتركيا، ودول الخليج العربي وشركاء آخرين في التجارة أن تساند التحول الديمقراطي العربي بطريقتين أساسيتين وهما: الزيادة الفعالة لفرص الوصول إلى الأسواق، ودعم الإصلاحات للوائح المحلية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحسين سبل وصول المنتجات الزراعية والسلع المصنعة والطاقة الشمسية إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات غير الجمركية، وتحرير الخدمات هي مجرد أمثلة على الإجراءات التي يمكن أن تتخذها بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشركاؤها التجاريون لمساعدة البلدان العربية على تعزيز التجارة والاستثمار.


© 2019 Jordan Press & publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك