توقع وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد نمو اقتصاد بلاده خلال العام الجاري بمعدل 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وقال الوزير خلال تقديم تقرير عن تنفيذ قانون ميزانية 2014 أمام أعضاء لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين أمس، إن الاقتصاد الوطني قد ينمو بمعدل 3.5 في المائة بالنظر إلى تطور أهم مؤشرات الأوضاع الاقتصادية الوطنية.
وأشار إلى أن أغلب القطاعات غير الزراعية شهدت تطورا واضحا خلال الفترة الأخيرة. كما أشار الوزير إلى بداية تعافي منطقة اليورو من آثار الأزمة العالمية، حيث تعد منطقة اليورو شريكا تجاريا واستثماريا رئيسا للمغرب.
وفي وقت سابق، قال مكتب الصرف المغربي إن العجز التجاري في المغرب ارتفع 2.2 في المائة في النصف الأول من 2014 عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 102.45 مليار درهم (12.45 مليار دولار).
ورغم ذلك لا يزال الرقم منخفضا عن زيادة سنوية قدرها 10.7 في المائة في الربع الأول من العام.
وزادت صادرات المغرب 7.4 في المائة في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) بفضل ارتفاع حاد في صادرات صناعات السيارات والإلكترونيات والطيران التي صعدت 35.6 و25.9 و6.1 على الترتيب وهو ما أسهم في خفض العجز بشكل كبير.
وقال مكتب الصرف إن الواردات بلغت 203.47 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من 2014 ارتفاعا من 194.29 مليار درهم قبل عام. وزادت واردات الطاقة 5.3 في المائة إلى 50.59 مليار درهم عن الفترة نفسها من 2013.
وقفزت واردات القمح 35.7 في المائة إلى 8.87 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مع قيام الحكومة بتجميد الرسوم الجمركية وإدخال دعم من بداية كانون الثاني (يناير) إلى نهاية نيسان (أبريل) لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.
