الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي في تركيا، يرسم صورة قاتمة للاقتصاد التركي، فبعد الانفجارات التي هزت البلاد وأسفرت عن مقتل ما يصل إلى 128 شخصاً في أسوأ هجوم من نوعه، خفضت تركيا توقعاتها للنمو الاقتصادي ومعدلات التضخم للسنوات الثلاثة القادمة.
وخفضت الحكومة توقعاتها للنمو هذا العام إلى 3% من توقعات سابقة أن ينمو الاقتصاد بـ 4%، كما خفضت التوقعات للنمو الاقتصادي في العام 2016 إلى 4% من توقعات سابقة بـ 6%.
كما عدلت الحكومة توقعاتها لمعدلات التضخم بأن يرتفع إلى 7.6% خلال العام الحالي، وأن يصل إلى 6.5% في 2016 بعد توقعات سابقة بأن ينخفض إلى 5%، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي التركي لاتخاذ موقف أكثر مرونة بعد هذا التغير في مسار التضخم.
وجاء في المراجعة التي قامت بها الحكومة للتوقعات الاقتصادية بأن يصل حجم الصادرات إلى 143 مليار دولار خلال العام الحالي انخفاضات من توقعات سابقة بـ 173 مليار دولار خلال العام الجاري.
وعلى الرغم من المخاوف الأمنية في أعقاب هجوم أنقرة أعلنت الحكومة أن الانتخابات البرلمانية المبكرة قادمة في غضون 3 أسابيع، حيث يأمل حزب العدالة والتنمية استعادة الأغلبية العظمي مره اخرى، مما قد يعطي حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
اقرأ أيضاً:
اقتصاد تركيا يعيش الفوضى.. مالمصير؟
تدهور الاقتصاد في تركيا يرفع من البطالة في الربع الثاني
الاضطرابات تهبط من قوة تركيا الاقتصادية
