الدعوة إلى نمذجة اقتصاد دبي

أكدت دراسة حديثة صادرة عن مجلس دبي الاقتصادي، أمس، ضرورة الاعتماد على عدد محدد من القطاعات ذات الأهمية الكبيرة في اقتصاد الإمارة إضافة إلى شمول المناطق الحرة.

وأعد الفريق التنفيذي للأمانة العامة للمجلس، دراسة عن نمذجة الاقتصاد الكلي لدبي. حيث تشير إلى أن «النمذجة» هو أحد الأساليب والأدوات التحليلية للتعرف على سلوكيات وآثار متغيرات أو سياسات اقتصادية معينة.

وفي هذا السياق، أفادت الدراسة بأهمية معرفة بعض الحقائق عن هذه المناطق، من قبيل خصائصها الرئيسة، والقوانين التي تنظم عملها. كذلك من التطبيقات المهمة التي يمكن إجراؤها باستخدام نموذج التوازن العام الحاسوبي هو تقييم حالة الموارد الطبيعية (كالنفط والغاز) في دبي.

وأوصت الدراسة بضرورة عدم أخذ دبي بمعزل عن الاقتصاد الإماراتي. كذلك لا بد من تقدير ارتباطات دبي مع بقية الإمارات، فمثلاً يمكن من خلال النموذج تقدير الآثار المترتبة على عمل الأفراد المقيمين في الشارقة على اقتصاد دبي، وكذلك تقدير التجارة الداخلية لدبي مع بقية الإمارات.

وقدمت الدراسة عدداً من التوصيات التي يمكن الأخذ بها من قبل الجهات المختصة في الإمارات أو دبي، عند استخدام نموذج التوازن العام بصورة فاعلة، منها أن يتم البدء بتطبيق النموذج على نطاق ضيق، مثلاً تطبيقه على مستوى قطاع معين أو صناعة معينة بدلاً من قطاعات أو صناعات عدة وذلك لتؤكد من جدوى وإمكانية عمل النموذج قبل توسيعه.

وركزت الدراسة أيضاً على التيقن من توافر البيانات حول الظاهرة محل البحث وأن تشترك فيه المراكز الإحصائية الوطنية. كما من الأهمية بمكان التعاطي مع أكثر القطاعات تأثيراً بالاقتصاد المحلي.

وتفيد الدراسة أن تطبيق النموذج بحاجة إلى عمل جماعي تشترك فيه مختلف التخصصات كالاقتصاديين والإداريين والمحاسبين والمبرمجين وغيرهم.