يواصل اقتصاد دبي تعافيه بالإعلان عن عدد من المشاريع العملاقة على الرغم من أنها تواجه استحقاق دفع الديون باقتراب آجالها، لكنه أمر لا يشكل قلقاً لدى المحللين، وفقاً لـ ''الفرنسية''. وقال مسعود أحمد مدير الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، إنه ''يجب أن تكون دبي قادرة على سداد الاستحقاقات التي تشكل جزءًا من ديون توازي حجم إجمالي إنتاجها الداخلي.
نعم، بإمكانهم ذلك''. وتابع مسعود ''هناك جزء كبير من الديون سيكون مستحق الدفع في السنوات المقبلة ومن المهم إدارة هذه العملية بكل شفافية وبشكل مسبق''. وطلبت دبي خلال الأعوام المنصرمة إعادة جدولة ديون بمليارات الدولارات وخصوصا تلك العائدة لمجموعة دبي وورلد الضخمة. وأدت الأزمة في دبي خلال خريف عام 2009 لاضطراب كبير في الأسواق المالية العالمية عندما أعلنت ''دبي وورلد'' عجزها عن دفع ديون بقيمة 26 مليار دولار قبل التوصل إلى اتفاق، بمساعدة الحكومة، مع الدائنين على إعادة جدولة 14.7 مليار دولار من هذا المبلغ. من جهتها، قالت مونيكا مالك من مجموعة إي إف جي هيرميس للاستثمار في الإمارات ''ستكون هناك جولة أخرى من إعادة جدولة من 2014 إلى 2016، عندما يبلغ جزء كبير من قرض دبي لإعادة جدولة ديون عام 2009 تاريخ الاستحقاق''. وأضافت أن الديون التي ستبلغ موعد الاستحقاق ''تتضمن قروضا قدمتها أبو ظبي والمصرف المركزي الإماراتي، ويجب أن تكون إعادة جدولتها أمراً بسيطا''. يشار إلى أن قرض أبوظبي البالغ حجمه 20 مليار دولار سمح بإنقاذ ''دبي وورلد'' من العجز عن السداد وتحمّل أعباء إعادة جدولة الديون. لكن ديون ''دبي وورلد''، لم تشكل سوى الجزء الأصغر من الديون المتراكمة. ويبلغ حجم ديون دبي وشركاتها الحكومية مبلغ 113 مليار دولار بينها 36.5 مليار تستحق آجالها السنة المقبلة، وفقاً لمجموعة إي إف جي هيرميس. ومن الإشارات الإيجابية حول قدرات دبي لإدارة التزاماتها المالية، إعلان الإمارة والشركات الحكومية عن اتفاقات لإعادة جدولة الديون أو سدادها حين يحين استحقاقها، ويتعين على دبي دفع ديون يبلغ حجمها 9.4 مليار دولار عام 2013 مقابل 14.6 مليار دولار عام 2012.
وفي مطلع أيار(مايو) الحالي، أعلنت حكومة دبي أنها دفعت مبلغ 3.34 مليار درهم استحق أجلها في نيسان (أبريل). وقال عبد الرحمن الصالح المدير العام لدائرة المال في دبي إن عملية السداد هذه تؤكد تعهد حكومة دبي احترام التزاماتها المالية''. وسجل اقتصاد الإمارة نسبة نمو بلغت 4 في المائة العام الماضي، ويتوقع أن تكون أكثر بقليل للعام الحالي. وأضاف مسعود أحمد ''نعتبر هذا الأمر بمثابة عملية تعاف واسعة النطاق''، مشيرا إلى تحقق النمو في ''الشؤون اللوجستية والتجارة والعقارات.
في هذا المعنى، فإن اقتصاد دبي يشهد تحسنا''. وحققت التجارة غير النفطية في دبي، التي يكاد يستنفد احتياطها من الخام الأسود، نموا بنسبة 13 في المائة في 2012 مرتفعا إلى 336 مليار دولار، كما أن مطارها يحتل المرتبة الثانية عالميا مع 57.68 مليون مسافر العام الماضي. وتم الإعلان عن عدة مشاريع عملاقة في الآونة الاخيرة ما يعيد للأذهان الحقبة الذهبية للنمو الذي سبق اندلاع الأزمة عام 2009. أحد المشاريع المهمة هي إقامة أكبر مركز تجاري في العالم ومدينة باسم محمد بن راشد تتضمن حديقة أكبر من ''هايد بارك'' في لندن، ونحو 100 فندق ومبان مماثلة لأستوديوهات يونيفرسال. بدورها، بدأت أسعار العقارات ترتفع بعد أن انخفضت للنصف خلال الأزمة. لكن جورج عابد مدير مؤسسة المالية الدولية حذر من تكرار أخطاء الماضي، ويضيف ''نعتقد أن دروس أزمة الديون تم حفظها بشكل كبير، لكن يجب ألا ندع أنفسنا ننجر لحالة من الانتشاء''.
