توقع تقرير حديث، تحسنا في المؤشرات الاقتصادية لدول منظمة التعاون الإسلامي الـ57 خلال العام الحالي 2015، مؤكدا أن الدول النامية (بما فيها الدول الأعضاء في المنظمة) ستكون هي القوة الدافعة للنمو العالمي في العام الجاري.
وترقب التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) التابعة للمنظمة، زيادة مطردة في متوسط معدلات النمو في ناتج دول "التعاون الإسلامي" تصل في عام 2015 إلى 4.9 في المائة (10.7 تريليون دولار أمريكي) مقابل 4.1 في المائة (10.2 تريليون دولار) في عام 2014، فيما كانت 9.8 تريليون دولار في 2013 و9.4 تريليون دولار في 2012، الذي نما من 7.7 تريليون دولار في 2009.
وأوضح تقرير "التوقعات الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي 2014" الصادر عن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) التابع للمنظمة، أن معدلات النمو في دول "التعاون الإسلامي" أفضل من متوسط معدلات النمو المتوقعة لمجموعة الاقتصادات النامية الأخرى باستثناء الصين والهند (2.8 في المائة عام 2014 و3.4 في المائة في 2015)، فضلا عن المتوسط العالمي ككل. وذكر التقرير أن حصة دول التعاون الإسلامي في مجموع الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة البلدان النامية بلغت 22.3 في المائة (9.8 تريليون دولار) في عام 2013، منخفضة بنقطة مئوية واحدة على مدى فترة خمس سنوات (2009-2013).
وأشار التقرير إلى أن عام 2013 شهد تباطؤا في معدل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمجموعة دول المنظمة وصل إلى 3.9 في المائة، مقارنة بنسبة 4.6 في المائة في عام 2012، وهو معدل أقل من معدل مجموعة البلدان النامية الأخرى البالغ 4.7 في المائة، إلا أنه– وفق التقرير– ظل أكثر استقرارا نسبيا في عام 2013 نتيجة التحولات الاقتصادية السلسة في بعض اقتصادات دول المنظمة التي تنمو بسرعة كبرى.
وتوقع التقرير أيضا أن تحافظ البلدان النامية على زيادة في متوسط معدل النمو الذي سيصعد إلى 5.3 في المائة في عام 2015 مقابل 4.9 في المائة في عام 2014.
