تسود حاليا حال من الترقب في مصر في أوساط المؤسسات الاقتصادية، وذلك رغم تعهد الرئيس المنتخب محمد مرسي دعم الاقتصاد المحلي الذي عانى بشدة من جراء التداعيات السلبية التي أعقبت "ثورة يناير". وفي انتظار السياسات الاقتصادية التي ستتبناها الحكومة الجديدة، ثمة تحديات اقتصادية" تواجه مصر في الوقت الحالي.
التحدي الأول يتمثل في سبل تنفيذ الاصلاحات الهيكلية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، في ضوء الشروط التي وضعتها الاخيرة حيال ضرورة مواصلة تلك الاصلاحات، في مقابل توفير الدعم المالي لمصر.وحث صندوق النقد والبنك الدوليين الرئيس الجديد في مصر مواصلة الاصلاحات الهيكلية وتوفير البيئة المواتية للاستثمار وتقليص الفوارق الجغرافية في مستويات المعيشة لكبح التدهور الاقتصادي.وقال كبير اختصاصيي تنمية القطاع الخاص في ادارة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي أندرو ستون "ان اقتصاد مصر سيشهد تحسنا ملحوظا خلال الاعوام القليلة المقبلة حال مواصلة الاصلاحات الهيكلية".
التحدي الثاني الذي يواجهه الرئيس المصري يتمثل في معدل البطالة مع انضمام نحو 700 الف شخص الي طابور العاطلين سنويا عن العمل، والذي يقدر بنحو 3 ملايين واغلاق اكثر من 2000 مصنع عقب "ثورة يناير" وتدني معدلات الاستثمارات الاجنبية المباشرة.وأوضح المدير التنفيذي لمركز دعم المشروعات الخاصة " سايب " جون سوليفان، أن نجاح السياسات الاقتصادية للرئيس الجديد سوف تتوقف على قدرته على توفير المزيد من الوظائف، محذرا من ان حال الاستقرار السياسي والاقتصادي ستتوقف على تقليص معدلات البطالة. ويعد عجز الموازنة المتوقع أن يصل الى 147 مليار جنيه خلال العام المالي 2011 - 2012 التحدي الثالث في ضوء ارتفاع مخصصات دعم الطاقة، حيث يبلغ اجمالي دعم الطاقة بالميزانية نحو 95،5 مليار جنيه، وتقدر نسبته بنحو 71 % من إجمالي الدعم في الموازنة العامة للدولة لعام 2011/2012، وهو ما يمثل عبئا كبيرا يقدر بنحو 19 % من إجمالي الإنفاق العام و6% من الناتج المحلي الإجمالي.واعتبرت نائبة المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أمنية حلمي ان اقتراح بدائل لإصلاح منظومة دعم الطاقة سيؤدي الي تخفيف العبء المحلي عن كاهل الحكومة، والحد من الإستهلاك المفرط وزيادة الإيرادات بالعملة الأجنبية من خلال تنمية الصادرات من المنتجات البترولية ، مما يؤدي إلي زيادة الموارد العامة المتاحة لتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية للمجموعات محدودة الدخل.
وتشكل معدلات التضخم المرتفعة التحدي الرابع، إذ بلغ المعدل السنوي 8،6 % خلال أيار الماضي، في مقابل 9،2 % في نيسان الماضي و9،9 % في آذار الماضي.
وقالت وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي المصري رانيا المشاط، إن كل مؤسسات الدولة المعنية بإدارة الاقتصاد ينبغي أن تشارك بفاعلية في جهود خفض التضخم، موضحة أن تلك الجهود لا ينبغي أن تحد من النمو الاقتصادي والتوظيف.
ويشكل تدهور قيمة العملة المحلية التحدي الخامس الذي يواجه الرئيس الجديد في ضوء اعتماد البنك المركزي المصري على نحو رئيس على ضخ مزيد من السيولة الدولارية بالاسواق لكبح تراجع قيمة الجنيه.وأوضحت المديرة التنفيذية للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ماجدة قنديل، أن سياسة سعر الصرف ينبغي أن تدار بما يتفق مع الركائز الرئيسة للعرض والطلب من العملة الأجنبية لتجنب التشوهات في سعر الصرف، محذرة من ان تفاقم معدلات التضخم حال استمرار تدني قيمة العملة.
ويمثل تدهور بيئة الاستثمار في مصر عقب "ثورة يناير"، التحدي السادس في ضوء تدني معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية. ولفتت كبيرة الخبراء ب"بنك أوف أميركا" جينفر آدامز، الى انه يجب على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات فعالة لخفض العجز الكلي في الموازنة من 10% من الناتج المحلي الاجمالي الى 3% في حلول العام المالي 2014 - 2015 لتقليص المديونية واسترداد ثقة المستثمرين.
وتشكل العدالة الاجتماعية التحدي السابع في ضوء تنامي المظاهرات الفئوية المطالبة بزيادة معدلات الأجور. وأشارت المحللة الاقتصادية الالمانية دانييلا كورديلا الى ان الرئيس الجديد في مصر سيواجه اشكالية تتعلق بضرورة تحقيق التوازن بين معدلات الاجور والتضخم، لافتة الي ان غياب العدالة الاجتماعية كانت احد أسباب اندلاع الثورات بدول الربيع العربي ومن بينها مصر. الى ذلك، يعتبر دعم النمو الاقتصادي المرتكز على القطاع الخاص التحدي الثامن في ضوء اغلاق مئات المصانع وتصاعد الحملات الاعلامية المناوئة لرجال الاعمال.واعتبر المحافظ الاسبق للبنك المركزي المصري محمود أبوالعيون، ان تعزيز القطاع الخاص يستلزم زيادة معدلات الانفاق على مشروعات البنية التحتية وتوفير الائتمان.
ومن جانبه، أفاد كبير خبراء تنمية القطاع الخاص في إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي أندرو ستون، انه ينبغي على الحكومة المصرية المقبلة تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع القطاع الخاص وإتاحة الائتمان للمشروعات الخاصة ودعم الشفافية في إدارة الأعمال. من جهة أخرى، يعد إحياء برنامج الخصخصة التحدي التاسع في وجه الرئيس الجديد في مصر في ضوء تنامي الرفض الشعبي للخصخصة وعمليات الفساد التي أحاطت بها، فيما يشكل مكافحة الفساد التحدي العاشر والاخير الذي سيواجهه الرئيس الجديد خلال محاولته تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
