قال محللون ماليون ومصرفيون: إن حجم الأموال التي تدار وفق المؤشر تقدر بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار حول العالم وان ترقية بورصة قطر إلى مؤشر مورغان ستانلي كسوق ناشئ عالمي ستشهد استثمارات بقيمة اكثر من 430 مليون دولار أميركي بسوقها؛ حيث ستكون تلك الحصة هي على الأرجح نصيب السوق القطري من حجم أموال هذا المؤشر حول العالم، وكانت قطر تخضع لعمليات دراسة للعام الخامس من أجل إعادة تصنيفها من فئة الأسواق الرائدة إلى فئة الأسواق الناشئة.
ويتوقع محللون ماليون «حسب موقع مباشر» أن تستقطب بورصة قطر ما لا يقل عن ملياري دولار من أموال هذه الصناديق الدولية؛ حيث إن عملية الإدراج ستقوم باستقطاب المزيد من السيولة ورؤوس أموال صناديق الاستثمار العالمية.
وقطر أجريت تحسينات على أنظمة التسليم مقابل الدفع، وتتضمن هذه الأنظمة في الوقت الحالي تطبيق نظام التعويض النقدي للمشتري، حيث إن المستثمر المشتري يستطيع الحصول على أمواله نقدًا، إذا كانت الأوراق المالية غير متاحة للتسليم في يوم التسوية.
مشيرين إلى أن الأسواق المحلية ستعتمد في حالة الانضمام إلى هذا المؤشر على الموارد الذاتية للمستثمرين في الدخول إلى الأسواق وعلى التحول المتوقع من الإيداع في المصارف إلى التوظيف في الأسواق.
ويساعد رفع تصنيف سوق البلد من قبل MSCI في تحقيق فوائد من خلال اجتذاب تدفق محافظ أسهم استثمارية تتنقل من الأسواق شبه الناشئة إلى الأسواق الناشئة.
ويعني الإدراج ضمن مؤشر الأسواق الناشئة دخول البلاد في عهد جديد من الازدهار الاستثماري. وبالنسبة للمؤسسات الاستثمارية فإن غالبيتها لا يفكر بالاستثمار في الأسواق شبه الناشئة نظرًا لانخفاض تصنيفها الاستثماري. وستساعد في رفع شهية المحافظ والصناديق الاستثمارية لضخ مزيد من السيولة، وستعزز مكانة البورصة محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وتسود أجواء من التفاؤل معظم الأوساط المالية بإتمام الترقية خاصة بعد استيفاء السوق معظم الشروط اللازمة التي تتطلبها عملية الترقية، خاصة الجهود المتعلقة بزيادة نسب تملك الأجانب الذي ما زال يشكل تحدياً أمام انضمام السوق القطري لمؤشر الأسواق الناشئة.
وأكد صلاح مراد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن ترقية البورصة لتصبح سوقًا ناشئة هو أمر إيجابي، معتبرًا أن السوق القطري له خصوصياته فهو سوق مفتوحة أمام المستثمرين يتميّز بالشفافية ووجود قوانين تحمي المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أنه توجد شركات مدرجة في البورصة لها إستراتيجية وحجمها ووزنها في الاقتصاد؛ لذلك تبقى نسب تملك الأجانب فيها خاضعة لشروط. ويرى أن السوق القطري يمثل وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب حتى في غياب التصنيف، ولكن ترقية البورصة تعطي دفعًا للمستثمرين الأجانب لدخول السوق وشراء الأسهم.
واعتبر عدد من المحللين الماليين أن جميع العوامل متوفرة لأن يتم ترقية البورصة القطرية إلى سوق ناشئة، حيث إن أحجام التعاملات قد ارتفعت بشكل ملموس.
كما أن تطبيق آلية التسليم مقابل الدفع وإدخال مزود السيولة، جعل من عملية التداولات تتم وفق أعلى المعايير. وقال على العنزي المحلل الفني والاقتصادي في M & R للاستشارات المالية الإسلامية بأسواق الخليج في حديث خاص لـ «مباشر» بسبب الأزمة المالية العالمية، وما واكبها من تبعات على أسواق المال الخليجية فشل السوق القطري والسوق الإماراتي في الترقية خلال الأعوام الثلاث الماضية، ولكن بعد الزيادة الكبيرة في أسواق المال وتدفق السيولة وهي المؤشر الرئيسي للاهتمام وكذلك احد العوامل المهمة لترقية الأسواق اصبح من الممكن الانضمام إلى فئة الأسواق الناشئة خصوصًا وأن السوقين يتميزان عن غيرهما بشفافية اكبر ومرونة في القوانين التي تدعم تواجدهما.
وأشار إلى أنه من فائدة الترقية طمأنة مستثمرين أجانب بالسوق وهم موجودون بسوق قطر بالفعل غير أن الترقية ستزيد من مساهمتهم في السوق وتدعم سيولتهم بشكل أكبر.
