أعلن البنك الأردني الكويتي نتائج أعماله للعام 2015، وقد أظهرت القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2015 ارتفاع موجودات البنك إلى 2844.7 مليون دينار بنسبة نمو قدرها 9 % عن العام 2014.
وبلغت التسهيلات الإئتمانية المباشرة بالصافي 1372.8 مليون دينار، بحسب جريدة الغد، محققة نموا قدره 5.1 % عن نهاية العام 2014 مع مواصلة العمل على تحسين جودة المحفظة الإئتمانية، فيما سجلت ودائع العملاء نموا جيدا بحوالي 13.8 % وبلغت 1901 مليون دينار في نهاية العام.
وكمحصلة لنتائج أعمال البنك الرئيسية فقد بلغ إجمالي الدخل للعام 2015 حوالي 127.9 مليون دينار مقابل 124.1 مليون في العام 2014.
وانسجاما مع سياسة البنك الهادفة لأخذ المزيد من المخصصات لتغطية عدد من القروض غير العاملة، فقد بلغت أرباح السنة قبل الضريبة 56.5 مليون دينار، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 39.4 مليون دينار. وقد ارتفع مجموع حقوق االملكية بنسبة 4 % وبلغ 454.3 مليون دينار.
وقد حافظت معدلات العوائد ومؤشرات الأداء على مستوياتها المرتفعة ضمن النسب المعيارية الدولية، وكمحصلة للسياسات الحصيفة التي يعتمدها البنك في إدارة الموجودات والمطلوبات ومتانة المركز المالي للبنك، ارتفعت نسبة كفاية رأس المال بنهاية العام 2015 لتبلغ 18.27 % مقارنة مع نسبة 16.68 % بنهاية العام 2014. وتؤكد هذه النسبة قوة القاعدة الرأسمالية للبنك واعتباره (Well Capitalized)، وجاهزيته، منذ الآن، للاستجابة لمتطلبات بازل 3 بخصوص رأس المال التنظيمي المقرر تطبيقها على بيانات 30/6/2016.
وأعلن عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس إدارة البنك أنه وبالنظر إلى هذه النتائج الطيبة، فإن مجلس الإدارة قرر التوصية للهيئة العامة للمساهمين توزيع أرباح نقدية بنسبة 20 % من رأس المال تعادل 20 مليون دينار. وأشار إلى أن البيانات المالية للعام 2015 والتوصية بتوزيع الأرباح خاضعتان لموافقة البنك المركزي الأردني.
