أعلنت دائرة الاحصاءات العامة الأردنية أن العجز في الميزان التجاري الاردني ارتفع في النصف الاول من السنة بنسبة 41.4 بالمئة ليصل إلى 1,28 مليار دينار (1,808 مليار دولار) مقابل 905 ملايين دينار (1,278 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.
وعزا اقتصاديون اتساع الهوة في الميزان التجاري الاردني بشكل أساسي إلى ارتفاع الواردات الاردنية بنسبة 37 بالمئة، حيث بلغت هذه الصادرات في الستة أشهر الاولى من هذا العام 2,587 مليار دينار (3,654 مليار دولار) مقارنة مع 1,887 مليار دينار (2,665 مليار دولار) في نفس الفترة من عام 2003.
وأحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الاولى في قائمة المصدرين إلى الاردن حيث حلت محل ألمانيا التي كانت في مقدمة الدول المصدرة إلى المملكة الاردنية الهاشمية في الستة أشهر الاولى من العام الماضي الامر الذي يعكس جزئيا تضخم الفاتورة النفطية الاردنية حيث بلغت قيمة مستوردات البلاد من النفط الخام والمشتقات النفطية 14 بالمئة من إجمالي المستوردات. وتزود السعودية الاردن حاليا بخمسين ألف برميل من النفط يوميا، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الإتحاد الإماراتية.
واحتلت ألمانيا المرتبة الرابعة في قائمة المصدرين إلى الاردن بعد السعود ية والصين الشعبية والولايات المتحدة الامريكية· وجاء اتساع العجز في الميزان التجاري الاردني بالرغم من ارتفاع صادرات الاردن الوطنية والمعاد تصديرها بنسبة 33 بالمئة بين شهري يناير ويونيو هذا العام إلى 1,307 مليار دينار (1,846 مليار دولار) من 982 مليون دينار (1,387 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي· واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الاولى بين الدول المستوردة من الاردن تليها العراق والهند.
على صعيد أخر، بدأت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية اجراء دراسة أولية حول امكانية إنشاء اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وقال مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة :" إن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأردن ودول المجلس بالإضافة الى زيادة حجم المبادلات التجارية، مشيرا إلى إن الاتفاقيات الثنائية السابقة مع كل من (السعودية، البحرين، الكويت، الإمارات) لم تراع التطورات التي شهدها الاقتصاد الأردني خلال السنوات الخمس الماضية، كما إن بعضها قد صيغ على عجل نتيجة للظروف السياسية التي كانت تعيشها المنطقة".
وأضاف المصدر، وكما ذكرت صحيفة الرياض السعودي،:" إن الأردن يأمل من خلال اتفاقية عصرية أن يتم تحرير قطاع الخدمات والسلع بشكل كامل بين الأردن وتلك الدول لإحداث نقلة نوعية في عملية التبادل التجاري".وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول الخليج 180مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقابل 227مليوناً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت إحصائية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة أن سبب التراجع في حجم المبادلات التجارية يعود لانخفاض المستوردات الأردنية من السوق السعودية بمقدار 40مليون دينار، حيث بلغت خلال الشهور الخمسة الأولى 42مليوناً مقابل 84.8خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت المستوردات من الامارات بمقدار 14مليون دينار في ذات الفترة. ( البوابة)
