وصل اجمالي استثمارات العرب في بورصة عمان الى 2.7 مليار ديناروعدد المستثمرين 15950 مستثمرا خلال شهر اغسطس الماضي. وتركزت استثماراتهم خلال ذات الفترة في قطاع البنوك حيث بلغت 2.2 مليار دينار وبنسبة 47 في المئة من اجمالي استثمارات القطاع وحوالي 81 في المئة من اجمالي استمارات العرب البالغة 2.7 مليار دينار.
وبلغت الاستثمارات العربية في قطاع الصناعة حسب بيانات مركز ايداع الاوراق المالية حوالي 287 مليون دينار وبنسبة 12 في المئة من الاستثمارات في هذا القطاع فيما كانت استثماراتهم في قطاع التأمين حوالي 17 مليون دينار.
وبالرغم من ان البيانات لم تظهر جنسيات المستثمرين العرب الا ان مصادر موثوقة في سوق عمان المالي قدرت ان المستثمرين الكويتيين يحتلون المرتبة الاولى يليهم المستثمرون السعوديون ثم الاماراتيون. وكانت الاستثمارات العربية في بورصة عمان قد وصلت 2.3 مليار دينار مع نهاية العام الماضي 2003 مشكلة حوالي 27.5 في المائة من اجمالي الاستثمارات في البورصة.
وشكلت استثماراتهم في قطاع البنوك حوالي 1.9 مليار دينار وبنسبة 45.4في المئة تلاه قطاع الصناعة بقيمة 265 مليون دينار وبنسبة 12.8 في المئة ثم قطاع الخدمات بقيمة 134 مليون دينار وبنسبة 6.6 في المئة واخيرا قطاع التأمين بقيمة 17.8 مليون دينار.
وفي سياق ثان له علاقة بالإيرادات الحكومية، حققت الحصيلة الفعلية للعوائد الحكومية من المصادر غير الضريبية نموا بلغت نسبته نحو 11% بنهاية شهر تموز من العام الحالي بزيادة بلغ مقدارها حوالي 34 مليون دينار بالمقارنة مع نهاية نصف الفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ الحصيلة نحو 348 مليون دينار مقابل حوالي 314 مليون دينار.
واظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية خلال الشهر الجاري ان الحصيلة الفعلية شكلت ما نسبته 58% من اجمالي العوائد المقدرة للعام الحالي فيما توقعت مصادر الموازنة العامة ان تبلغ الحصيلة الاجمالية من المصادر غير الضريبية بما يتراوح حوالي 600 مليون دينار وشكلت الحصيلة الفعلية نسبته 29% من اجمالي ايرادات الخزينة العامة الضريبية وغير الضريبية بنهاية الفترة ذاتها كما شكلت العوائد المتوقعة بنهاية العام ما نسبته 33% من مجمل الايرادات الحكومية المقدرة بنهاية هذا العام والبالغة نحو 8ر1 مليار دينار.
وكشفت مصادر وزارة المالية الأردنية، وكما ذكرت صحيفة الرأي الأردنية، ان الحصيلة المستوفاة من الرسوم على كافة المعاملات الجارية خلال الفترة نفسها احتلت المرتبة الاولى في العوائد الحكومية وبلغت حصيلتها خلال ذات الفترة نحو 177 مليون دينار وبنسبة 51% من مجمل الحصيلة الفعلية واشتملت حصيلة الرسوم على ما قيمته حوالي 40 مليون دينار تمثل حصيلة الرسوم المتأتية من معاملات تسجيل شراء الاراضي والعقارات وبواقع نسبة 6% يتحملها المشتري من قيمة العقار فيما قدرت الحصيلة المتوقعة من هذا المصدر بنهاية العام الحالي بحوالي 51 مليون دينار لتشكل الحصيلة الفعلية نسبة 78% من حصيلة رسوم التسجيل المقدرة للعام بكاملة لكن التوقعات تشير الى توقع ارتفاع الحصيلة المتأتية من رسوم تسجيل الاراضي والعقار وبصورة تفوق توقعات الموازنة العامة في ظل النشاط المتزايد لحركة سوق العقار والتي شهدت زخما ملحوظا في عمليات بيع وشراء الاراضي والشقق السكنية مصحوبة بزيادة الطلب عليها. (البوابة)
