الأردن: 1.4 مليار دينار خسائر الكهرباء الوطنية المتوقعة العام الحالي

تاريخ النشر: 06 فبراير 2013 - 10:00 GMT
زيادة تعرفة الكهرباء هي الطريقة الوحيدة لتغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية
زيادة تعرفة الكهرباء هي الطريقة الوحيدة لتغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية

قدّر مدير عام شركة الكهرباء الوطنية د. غالب المعابرة خسائر الشركة بنحو 1.4 مليار دينار خلال العام الحالي في حال بقيت كميات الغاز المصري ضمن المعدلات الحالية والتي تزيد او تنقص قليلا عن معدل 100 مليون قدم مكعب يوميا، وكذلك في حال عدم تعديل اسعار الكهرباء.

وقال في تصريح خاص لـ «الدستور» امس ان حجم الخسائر التراكمية للشركة حتى نهاية العام الماضي بلغت نحو 2.4 مليار دينار.

ويعزى السبب الرئيس لازدياد خسائر الشركة الى انقطاع امدادات الغاز الطبيعي من مصر وتذبذبها في حالة عودتها ، ما اضطر الشركة إلى توليد الكهرباء بالديزل والوقود الثقيل المرتفع سعرهما.

وكان صندوق النقد الدولي قدّر مؤخرا خسائر الشركة في حال استمرار ضخ الغاز المصري بقدرة 250 مليون قدم مكعب (الكميات التعاقدية بين عمان والقاهرة) بما مقداره 268 مليون دينار، الا ان الكميات تراجعت مؤخرا.

واستندت تقديرات الصندوق إلى سيناريوهات اداء الشركة في العامين 2011 و2012 والبناء عليها.

وتوقع الصندوق خسائر الشركة خلال العام الحالي 2013 ما مقداره 900 مليون دينار بالاستناد الى وصول الاردن كميات غاز تبلغ 50 مليون قدم مكعب يومياً.

وتذكر بيانات صندوق النقد، ان الخسائر التراكمية لشركة الكهرباء الوطنية لعام 2011 حوالي 1215.9 مليون دينار، ثم ارتفعت إلى 2388.9 مليون دينار لعام 2012 بزيادة مقدارها 1173 مليون دينار خلال العام الحالي وذلك رغم تعديل تعرفة الكهرباء بصورة جزئية خلال عام 2012.

واعتبر الصندوق أن زيادة تعرفة الكهرباء هي الطريقة الوحيدة لتغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية من خلال زيادة تعرفة الكهرباء، ما يتطلب مضاعفة التعرفة الكهربائية المتوسطة على المشتركين.

وعلى المدى البعيد، اوصى صندوق النقد الدولي بضرورة تنويع مصادر الطاقة من خلال ميناء الغاز المسال في العقبة و توفير الغاز الطبيعي المسال من مصادر دولية واستخراج الصخر الزيتي والغاز الاردني من حقل الريشة.

يشار الى أن خط الغاز المصري كان يغذي الأردن بما مقداره 240 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، انخفضت هذه الكمية بعد سلسلة الانفجارات التي استهدفت الخط التي بلغ عددها 15 تفجيرا على الأراضي المصرية، ما اسفر عن خفض كمية الغاز الى 50 ومن ثم الى 100 مليون قدم مكعب يوميا، الأمر الذي اجبر شركة الكهرباء الوطنية الاعتماد على مصادر طاقة مختلفة مثل زيت الوقود الثقيل والسولار الأمر الذي شكل عبئا اضافيا على الشركة وزاد من كلفة انتاج الطاقة.

وتقضي اتفاقية تزويد الأردن بالغاز -الموقعة بين البلدين في 2004 ولمدة 15 عاما توريد 250 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز للمملكة.