رجحّ مصدر مطلع في قطاع الكهرباء أن يتم إقرار تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة الأسبوع الحالي دون إبداء المزيد من الإيضاح، مكتفياً بالقول أن وضع القطاع لا يحتمل مزيداً من التأخير.
يشار إلى أن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أعدت الدراسة الخاصة بتعديل أسعار التعرفة الكهربائية وهي حالياً بين يدي الحكومة.
وبحسب الهيئة فان الزيادة على التعرفة الجديدة التي كان من المفترض أن تطبق مطلع شهر أيار الحالي ستكون موزعة على جميع القطاعات والشرائح الاستهلاكية، حيث تضمنت الدراسة عدداً من الخيارات لتخفيف الوطأة عن المستهلكين منها فرض زيادة رمزية على بعض الشرائح أو رفع توسعة شرائح استهلاكية.
وأعلنت الهيئة في وقت سابق أن تعديل التعرفة لن يغطي كامل خسائر قطاع الكهرباء المتوقع أن تبلغ خلال العام الحالي 1,5 مليار دينار بل جزءاً منها على أن تتم جدولة الباقي على فترة تتراوح بين 5 و 8 سنوات وقد تصل مدة السداد إلى 10 سنوات.
يشار إلى أن التعرفة السابقة التي أوقفت من قبل الحكومة السابقة استهدفت القطاعين الاعتيادي والتجاري فقط حتى لا تمس القطاعات الأخرى وذلك لحث المشتركين الكبار في هذه الفئات على ترشيد استهلاكهم، في حين أن التعرفة الجديدة ستشمل جميع القطاعات بنسب متفاوتة.
وبحسب تقديرات رسمية فقد تصل كلفة إنتاج الكهرباء خلال العام الحالي إلى 2,6 مليار دينار، فيما لا تتجاوز المبالغ التي تتأتي من المستهلكين 1,1 مليار دينار وسط توقعات أن تصل كلفة استيراد الطاقة إلى 5 مليارات خلال العام الحالي في ظل انقطاع الغاز الطبيعي المصري.
