صرحت مصادر وزارة السياحة والآثارالاردنية ان خطة عمل الوزارة للاعوام الثلاثة المقبلة التي جاءت تحت شعار:" السياحة التي نريد " وبرؤية تدعو الى تحقيق الازدهار الاقتصادي ومكافحة الفقر من خلال التنمية السياحية المستدامة. وقالت المصادر :" ان ابرز ما ستعمل الوزارة على تحقيقه خلال سنوات الخطة الثلاث هو العمل على انشاء صندوق تنمية القطاع السياحي ليتم الصرف منه ضمن نظام محدد يهدف الى تمويل المشاريع الصغيرة، وتقديم قروض ميسرة وابتكار اساليب تمويلية تهدف الى المساهمة في زيادة فرص العمل والدخل لذوي الدخل المحدود والمتدني والسعي الى زيادة مشاركة المرأة في التنمية السياحية، من خلال تدريب المرأة في المجتمعات المحلية على انتاج السلع السياحية وتقديم الخدمات السياحية حيث تم تنفيذ اول برامج التدريب في مدينة الكرك جنوب الاردن بتمويل من "اليونيفم " وتم تدريب 30 امرأة تمهيدا لتعميم هذا البرنامج على مختلف المناطق الاردنية".
واشارت المصادر، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، الى ان الوزارة ستواصل العمل في مشروع تطوير السياحة الثاني الممول من البنك الدولي والذي تصل كلفته الاجمالية الى 32 مليون دينار (45 مليون دولار) يضاف اليها 12مليون دينار (17 مليون دولار) من الخزينة حيث يجري من خلال هذا المشروع حاليا تطوير البنية التحتية الحضرية والحفاظ على المواقع الاثرية والتراثية في مواقع البتراء ووادي رم والكرك وجرش ومادبا وعجلون وتطوير القدرة الفنية والمؤسسية لوزارة السياحة والآثار مما يتطلب تأسيس دائرة التطوير الفني بعد اعادة هيكلة الدوائرالفنية في الوزارة.
واوضحت المصادر انه من اجل رفع كفاءة البناء المؤسسي للقطاع السياحي الاردني تعمل الوزارة من خلال الخطة على انشاء نظام المعلومات الجغرافي لتوفير قاعدة بيانات الكترونية من المعلومات المتوفرة لدى الجهات ذات العلاقة بحيث تشمل الخرائط بانواعها والرسوم المعمارية والمعلومات التاريخية والمعلومات الاحصائية والصور والعمل كذلك على تطوير نظام الاتصال مع الجهات ذات العلاقة لتبادل المعلومات المتعلقة بالمواقع السياحية وتحليل المعلومات ووضع خطط وبرامج العمل وتوفير المعلومات للجهات المستثمرة والباحثين من خلال شبكة الانترنت حيث تصل كلفة هذا المشروع الى نحو 300 الف دينارما يعادل 423 الف دولار سنويا لمدة ثلاث سنوات لاستكمال النظام.
وتركز الخطة كذلك على اهمية زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي من خلال اطالة مدة اقامة السائح وزيادة حجم انفاقه وزيادة الجذب السياحي للوصول الى استقطاب الفئات العليا من السوق السياحي والعمل على خلق بيئة استثمارية حاضنة للمشاريع السياحية وتعديل التشريعات لتسهيل دخول رساميل اضافية للاستثمار في المهن السياحية، وتشجيع اقامة المشاريع السياحية التي تعزز الميزة التنافسية والنسبية لقطاع السياحة. الى جانب اشراك المجتمعات المحلية في عملية التنمية السياحية كشريك استراتيجي وفاعل من خلال توعية المجتمعات المحلية وتوفير الايدي العاملة والخدمات المساندة وابراز نشاطات المجتمعات المحلية وثقافاتها وتراثها وتشجيع تأسيس الجمعيات السياحية الاهلية للمجتمعات المحلية وتوزيع المنافع السياحية جغرافيا مما يخلق منتجا سياحيا في مختلف الاقاليم.
وتتضمن الخطة وضع برامج تحفيزية لمشاركة المجتمع المحلي وذلك من خلال تنفيذ المشاريع المختلفة في المناطق التي تحتوي على عناصر جذب سياحية والتدريب على المشاركة في الصناعة السياحية من خلال المشاركة في تنفيذ المشاريع المختلفة حيث يتم استخدام الايدي العاملة المحلية في تنفيذ المشاريع وتم استخدام ما يقارب 500 عامل في مشاريع تعزيز الانتاجية بالاضافة الى برنامج التحول الاقتصادي والعطاءات المختلفة التي تم طرحها من خلال مشاريع البنك الدولي في كل من جرش وعجلون والكرك والشوبك والبتراء ومادبا ومن المتوقع ان يزيد عدد العاملين في تنفيذ وتشغيل المشروعات السياحية في الاعوام المقبلة.
وتشمل الخطة عددا من البرامج والمشروعات التي تدعم فكرة دعم تأسيس الجمعيات الاهلية وتأهيلها لادارة وادامة المشاريع السياحية المنجزة ومنها جمعيات ما زالت تحت التأسيس. وتتضمن كذلك تنفيذ عدد من المشروعات الممولة من برنامج تعزيز الانتاجية وبرنامج التحول الاقتصادي حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة حتى الآن 14 مشروعا وسيتم تنفيذ حزمة اخرى من المشروعات في مختلف المناطق الاردنية.
على صعيد أخر، شدد نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الحلايقة على ان مفتاح نجاح اي مشروع يكمن في ادارته سواء في الموارد البشرية او التسويق مؤكداً اهمية العمل المؤسسي بالنسبة للجهاز الحكومي موضحاً ان القطاع العام لا يدار بالشعارات. وقال :"إن ادارة الدولة بمؤسساتها لا تختلف عن ادارة الشركات" في رد غير مباشرعلى ردود الفعل ازاء تصريحات سابقة لوزيرالاتصالات فواز الزعبي في هذا الخصوص.
وأضاف ان :" القطاع العام انما هو عمل مؤسسي متكامل يحكمه نظام متين. لما ينطوي عليه من تعامل مع مشاريع واعمال فنية وادارية". واضاف الحلايقة في مؤتمر " عملاء التغيير " والذي نظمته وحدة الدعم المباشر في " إجادة" المشروع الاوروبي الاردني لتحديث وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم اننا ندرك الحاجة لتحقيق المزيد من قصص النجاح ومواجهة التحديات التي تعترض القطاع الخاص . واشاد د. الحلايقة بما يقدمه برنامج اجادة وبعثة المفوضية الاوروبية في المملكة من دعم لمؤسسات القطاع الخاص لتطويره وزيادة قدرته التنافسية مؤكداً على ضرورة تحقيق قصص نجاح مماثلة في القطاع العام ومحاولة الاستفادة من الخبرات المتوفرة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الرأي الأردنية. ( البوابة)
