أقر مجلس النواب الاردني بالاغلبية القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2004 والذي يرتب زيادة ضريبة المبيعات من 13 في المائة الى 16 في المائة بعد نقاش موسع شاركت فيه الاغلبية النيابية. ويوفر قانون ضريبة المبيعات نحو 80 مليون دينار من اصل العجز في الموازنة البالغ 293 مليون دينار (415 مليون دولار) . كما تتطلع الحكومة الى رفع أسعار المحروقات في مطلع الشهر المقبل بنسب تتراوح بين 6 الى 11 في المائة حيث ستوفر الحكومة ايضا 80 مليون دينار (113 مليون دولار) والباقي سيتم توفيره من المنح والمساعدات.
وكان المجلس قد اقر الموازنة العامة للدولة للعام الحالي وبلغت الايرادات المحلية 1825 مليون دينار (2573مليون دولار) وبلغت المنح 472 مليون دينار (665 مليون دولار) وبلغت النفقات الجارية 2133 مليون دينار (3007 مليون دولار) وبلغت النفقات الراسمالية 537 مليون دينار (757 مليون دولار) وبلغ العجز 293 مليون دينار ما يعادل 413 مليون دولار والذي يقدر نسبته 3.9 في المائة من الناتج المحلي .
وفي هذا الاطار اكد رئيس الوزراء الاردني فيصل الفايز :" ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات الهادفة لتخفيف العبء عن المواطنين". وقال :" ان الحكومة ستعمل على زيادة رواتب الموظفين في الجهازين المدني والعسكري بواقع عشرة دنانير، ما يعادل 14 دولارا شهريا للذين تقل رواتبهم عن 200 دينار ما يعادل 282 دولارا. وخمسة دنانير، ما يعادل سبعة دولارات للذين تقل رواتبهم عن 300 دينار ما يعادل 423 دولارا". وبين الفايز:" ان الحكومة ستعمل على زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بما يساهم في توسيع عدد العائلات المستفيدة من الصندوق والتي يتجاوز عددها 80 الف اسرة".
وتابع قوله، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط،:" إن الحكومة ستعمل على اقرار التعديلات اللازمة لتوسيع مظلة التامين الصحي قريبا ليشمل جميع اطفال الاردن، وهذا الاجراء سيشمل تحديدا حوالي 310 الاف طفل دون سن السادسة، كما انه سيتم توسعة مظلة التامين الصحي لتشمل عددا اضافيا من الاسر الفقيرة وغير المقتدر". واكد ان الحكومة ستعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة للتخفيف عن المواطنين غير المقتدرين وتخفيف الاعباء المعيشية عليهم ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
ومن ناحيته قال وزير المالية الاردني محمد ابو حمور امام مجلس النواب :" ان الهدف من القانون هو توفير المصادر المالية اللازمة للحفاظ على عجز الموازنة العامة ضمن النسب المستهدفة وتعزيز الموارد المالية لغايات ترسيخ مبدا الاعتماد على الذات ومواصلة الانفاق على مختلف الاحتياجات التنموية للوطن والتي تنعكس اثارها على رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في مختلف المناطق وكذلك اتخاذ حزمة من الاجراءات بهدف تخفيف اثر هذا الاجراء على الفئات ذات الدخل المتدني".
وكان عدد من النواب عند مناقشة مشروع القانون طالبوا برفضه باعتباره يرتب اعباء اضافية على جيوب المواطنين من خلال ما سيترتب حال الموافقة عليه من زيادة في الاسعار التي باتت تثقل كاهلهم. فيما طالب عدد اخر بالموافقة على القانون كما ورد من الحكومة باعتبار ان موضوع زيادة الاسعار جرت مناقشته بشكل موسع مع الحكومة والتزمت الحكومة حينها باتخاذ جميع الاجراءات للتخفيف من اعباء المواطنين. وطالب نواب بضرورة تفهم رغبة الحكومة في تقديم هذا القانون مؤكدين ان لا احد يرغب في رفع الاسعار وان المجلس وافق على مشروع قانون الموازنة العامة والذي اشار بشكل واضح الى موضوع الضريبة العامة على المبيعات من خلال بند الايرادات. وطالب النواب، الحكومة بضرورة العمل على ايجاد الحلول والاستراتيجيات الحقيقية لمعالجة الاختلالات في الاقتصاد الوطني.
على صعيد أخر، يبدأ مجلس الوزراء الأردني خلال الاسبوعين المقبلين بمناقشة خطة التنمية الثلاثية التي تشكل اطار عمل لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية للسنوات 2004 - 2006. وقد اوشكت وزارة التخطيط على الانتهاء من اعداد مشروع الخطة بعدما إستأنست باراء مختلف مؤسسات المجتمع المدني بخاصة الاقتصادية والنيابية منها التي طرحت خلال الاجتماع الموسع الذي عقد لهذه الغاية العام الماضي. مصدر مسؤول اكد ان وزارة التخطيط تلقت الكثير من مقترحات القطاع الخاص والنواب وكافة الجهات المعنية بشأن الخطة التي ستأتي منسجمة الى حد كبير مع تطلعات الاردن التنموية.
واضاف، وكما ذكرت صحيفة الدستور الأردنية،:" ان الخطة سترفع قريبا الى مجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها على ان الحكومة هي صاحبة الشأن في عرض خطتها الثلاثية على مجلس النواب للنظر فيها". وتشتمل الخطة على العديد من المشروعات التنموية التي ستنفذ على مدى الثلاث سنوات المقبلة وفقا لاولويات المملكة وحاجتها لهذه المشروعات. وتعول الحكومة كثيرا على هذه الخطة لجهة تعزيز مسيرة التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من التطورات التي شهدها الاردن خلال السنوات القليلة الماضية الى جانب دعم الاصلاحات الاقتصادية وبما يسهم في تعميم مكاسب التنمية والمساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.وكان مسؤولون اكدوا اكثر من مرة ان الخطة ليست بديلا عن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبناه الاردن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وينتهي العمل به نهاية حزيران المقبل حيث سيصار الى اعتماد برنامج ذاتي للاصلاح الى جانب خطة التنمية الثلاثية. (البوابة)
