أعلن الاردن رسمياً انه لن يعيد أي مبالغ مالية تعود للنظام السابق لوجود ديون مالية للاردن على العراق تخص مستثمرين اردنيين واخرى تعود للبنك المركزي الاردني تقدر بمليار و 300 الف دولار أمريكي، حتى ان بعض الاوساط الرسمية لم تستبعد مطالبة العراق بتسديد كامل المبلغ وخصوصاً في ظل الازمة المالية التي يعيشها الاردن. وكان ان التقى وزير المالية الاردني الدكتور محمد ابو حمور امس وزير الخارجية العراقي "هوشيار زيباري" وبين له الاجراءات الاردنية المتخذة في ادارة الودائع المجمدة ومديونية البنك المركزي العراقي الى البنك المركزي الاردني بالاضافة الى بحث امكانية تزويد الاردن بالنفط العراقي والاجراءات والترتيبات اللازمة في ذلك.
وأوضح ابو حمور بصفته رئيس لجنة ادارة الودائع المجمدة اجراءات الحكومة الاردنية وقرارات لجنة ادارة الودائع المجمدة المشكلة استناداً لاحكام قانون ادارة الودائع المجمدة رقم (33) لسنة 2003اسس ادارة الودائع التي تم تجميدها واجراءات ضبط آلية صرف المطالبات المقدمة للجنة والتي اعتمدت قواعد ومعايير متكاملة توجب تقديم المتضررين للبيانات والوثائق المحددة من قبل الحكومة الاردنية لضمان صحة المطالبات الى جانب خضوع هذه المطالبات والبيانات والوثائق المعززة لها للتدقيق الشامل وتقديم تعهد خطي بنكي قبل صرف هذه المطالبات بهدف التأكد من صحتها. كما قدم الوزير ابو حمور ايجازاً حول مديونية البنك المركزي العراقي الى البنك المركزي الاردني والبالغة نحو (1.3) مليار دولار أمريكي بالاضافة الى توضيح كيفية تحقق هذه المديونية لصالح البنك المركزي الاردني من خلال الفروقات الناجمة عن المنتجات السلعية والخدمات الاردنية المصدرة للعراق عليها، وذلك حسبما ذكرته صحيفة الرياض السعودي .
غير ان زيباري لم يعلق كثيراً على قصة الودائع العراقية المجمدة في الاردن والبالغة قيمتها نصف مليار (500 مليون) مليون دولار، وقد وصف المحللون بأن زيارته لم تحقق الاغراض الاقتصادية المرجوة منه وخصوصاً في مسألة الودائع لكنها في مجال التعاون الامني قد تكون مجدية بعدما اكد له الاردن بأنه سيستمر في تدريب الجيش والشرطة العراقية فضلاً عن دعم موقف العراق في القمة العربية المقبلة في تونس في التاسع والعشرين من آذار مارس/ الحالي.
على صعيد أخر، وقع الاردن والولايات المتحدة الاميركية اتفاقية منحة بقيمة 138.5 مليون دولار تمثل دفعة اولى من منحة اميركية تبلغ 238.5 مليون دولار تندرج في اطار المساعدات الاقتصادية الاميركية للعام الحالي. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني باسم عوض الله الذي وقع الاتفاقية مع السفير الاميركي في عمان ادوارد غنيم :" انه سيتم تخصيص مبلغ 88 مليون دولار من المنحة لتمويل استكمال عدد من مشاريع برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي و50 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للدولة اضافة الى نصف مليون دولار لغايات تمويل المساعدات الفنية التي تحتاجها الوزارات لتنفيذ المشاريع الممولة من هذه المنحة".
واضاف، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط،:" ان الجزء المخصص لبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي من المنحة سيخصص لاستكمال مشاريع حيوية في مجال تنمية الموارد البشرية بقيمة 31.7 مليون دولار ومشاريع المياه والصرف الصحي بقيمة 19 مليون دولار ومشاريع خدمات الرعاية الصحية بقيمة 8.7 مليون دولار اضافة الى مبلغ 28.5 مليون دولار لاستكمال تنفيذ مشاريع تتعلق بتنمية المحافظات وتطوير البلديات". واشار الوزير عوض الله الى انه يجري حاليا التباحث مع الجانب الاميركي لتحويل الدفعة الثانية من المنحة البالغة 100 مليون دولار اميركي لتمويل مشاريع متعلقة ببرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي للعام الحالي. من جانبه اكد السفير غنيم التزام حكومة بلاده بتوفير برامج الدعم المالية والفنية للاردن من اجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ( البوابة)
