أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الاردني خلال الشهر الجاري أن القطاع التجاري حصل على ما نسبته حوالي 24% من اجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك المحلية المرخصة في المملكة والبالغ اجمالها حوالي 5.8 مليار دينار حتى نهاية فترة النصف الاول من العام الحالي. وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع التجارة العامة ما مقداره 1359 مليون دينار مقارنة مع 1294 مليون دينار بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي لتسجل نمواً بنسبة 5% وبزيادة بلغت 65 مليون دينار .
وأظهرت البيانات أيضا، وكما ذكرت صحيفة الرأي الأردنية، ان اجمالي حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لكافة القطاعات الاقتصادية بنهاية الفترة ذاتها حققت نمواً بنسبة 12% بالمقارنة مع فترة المقارنة ذاتها حيث بلغت نحو 5.8 مليار دينار مقابل 5.2 مليار دينار وبزيادة بلغ مقدارها نحو 600 مليون دينار. ويأتي الارتفاع في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة مدفوعاً بعدة عوامل ساهمت مجتمعة في نمو هذه التسهيلات في ظل انتعاش ملحوظ في كافة القطاعات الاقتصادية بما في ذلك نشاط واضح في حركة التجارة الخارجية بشقيها الصادرات والمستوردات حيث اتسمت هذه الفترة باستئناف مظاهر الاستقرار والهدوء واتضاح الصورة على مستوى المنطقة بصورة عامة الى جانب حالة الامن والاستقرار الأمني التي تتمتع به المملكة، كما جاء ارتفاع وتيرة النمو في حجم التسهيلات الائتمانية مدفوعاً وبشكل واضح في ظل انخفاض اسعار الفوائد البنكية عل القروض .
واظهرت البيانات الرسمية للبنك المركزي ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة بنهاية ذات الفترة والبالغ اجمالها حوالي 5.8 مليار دينار اشتملت على ما قيمته حوالي 963 مليون دينار او ما يعادل حوالي 1.3 مليار دولار اميركي تم منحها كتسهيلات بعملات اجنبية لتشكل ما نسبته 16.6% من اجمالي حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة بنهاية الفترة ذاتها كما كشفت البيانات ذاتها ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك اشتملت على نحو 81 مليون دينار لغايات شراء اسهم في بورصة عمان مقابل نحو 53 مليون دينار تم منحها للغاية نفسها خلال فترة المقارنة من العام الماضي مسجلة نمواً بلغت نسبته حوالي 53%.
وفي ذات السياق احتلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الانشاءات والعقار المرتبة الثانية من حيث الحجم بعد القطاع التجاري وبلغت تسهيلات هذا القطاع نحو 852 مليون دينار وشكلت ما نسبته حوالي 14.7% من اجمالي حجم التسهيلات الائتمانية وحققت نموا بنسبة 8.4% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي وبزيادة بلغت 66 مليون دينار فيما بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الصناعات نحو 843 مليون دينار وبنسبة 14.5% لتحظى بالمرتبة الثالثة في حجم التسهيلات. اما التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة فقد شكلت ما نسبته 8.2% من الاجمالي وبقيمة بلغت 476 مليون دينار مقارنة مع 326 بينما حظي قطاع السياحة
والفنادق والمطاعم على تسهيلات ائتمانية بلغت بنهاية الفترة ذاتها نحو 177 مليون دينار وشكلت ما نسبته 3.1% محافظة بذلك على نفس المستويات التي وصلت اليها بنهاية ذات الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتوزعت باقي التسهيلات على القطاعات الاقتصادية الاخرى وبنسب متفاوتة حيث حظي قطاع الزراعة على حوالي 105 ملايين دينار وشكل نسبة 1.8% من اجمالي حجم التسهيلات لكنه اظهر تراجعاً من حيث حجم التسهيلات مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 4.5% فيما بلغت تسهيلات قطاع التعدين نحو 82 مليون دينار مقابل 79 مليون دينار للفترة السابقة وبلغت نسبة النمو في تسهيلاته الائتمانية حوالي 3.8% في حين ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع خدمات النقل العام بلغت نحو 170 مليون دينار مقارنة مع 173 مليون دينار لتسجل تراجعاً طفيفاً بلغت نسبته حوالي 1.7%. ( البوابة)
