الأردن: 50% - إرتفاع صافي أرباح البنك الأردني الكويتي في الربع الثالث العام الراهن

تاريخ النشر: 11 أكتوبر 2004 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

أعلن البنك الأردني الكويتي تحقيق أرباح صافية للتسعة أشهر المنقضية من عام 2004 بلغت 17.3 مليون دينار وبنسبة نمو 50% عن أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي.  

 

وقال السيد عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس الإدارة إن نتائج أعمال البنك في نهاية الربع الثالث من العام الحالي تأتي منسجمة مع وتيرة النمو التي واكبت مسيرة البنك خلال السنوات الماضية ، وتعطي مزيدا من الدلالات على مواصلة التطور والتقدم في أعمال البنك وارتفاع معدلات أدائه وتعزيز مؤشرات نموه وربحيته، حيث بلغ إجمالي موجودات البنك في نهاية الفترة 859.7 مليون دينار مرتفعا بنسبة 19.8 % عن 31/12/2003.  

 

في جانب النشاط الائتماني، ارتفع حجم محفظة تسهيلات البنك الائتمانية المباشرة (بالصافي) إلى 421 مليون دينار محققا زيادة قدرها 32.3% عن نهاية العام الماضي. وفي هذا المجال، استطاع البنك تحقيق أفضل نسبة للديون غير العاملة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية، إذ انخفضت هذه النسبة إلى رقم قياسي جديد هو 2.4% مقابل 3.8 % في عام 2003، كما ارتفعت نسبة تغطية هذه الديون بالمخصصات النقدية إلى حوالي 150% من قيمتها، وتعتبر هاتان النسبتان الأفضل في الجهاز المصرفي الأردني والمعايير المصرفية الدولية. 

 

وبالنسبة لودائع العملاء، فقد ارتفعت بنسبة 17.9 % الى 514.2 مليون دينار ، وزاد إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 17.2 % ليصل إلى 79.6 مليون دينار كما في 30/9/2004 . 

 

وكمحصلة لعمليات البنك التشغيلية، حقق كل من مجموع الإيرادات من غير الفوائد والعمولات وصافي الإيرادات التشغيلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/9/2004، نموا بنسبة 26.4 % و 27.8% على التوالي، وبلغ صافي دخل التشغيل 16.7 مليون دينار بزيادة 44.4 % عن نفس الفترة من العام الماضي.  

 

وقد عبر السيد عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس إدارة البنك عن اعتزازه بهذه النتائج معربا عن تقديره لعلاقات الشراكة المميزة التي تربط البنك بعملائه ومساهميه والذين يعود إليهم الفضل الأكبر في تحقيق هذه الإنجازات والنتائج الرفيعة. وأضاف ان البنك تمكن، وفي ظل الظروف الإقليمية السائدة، من توجيه نشاطاته وخدماته نحو القطاعات الإقتصادية المحلية واستثمار فرص النمو التي يفعم بها الإقتصاد الأردني بمختلف قطاعاته، والتي تشير اليها بقوة نسبة النمو الإقتصادي لعام 2004 والمتوقع أن تتجاوز 7% ، وكل ذلك بفضل السياسة الحكيمة التي اختطها جلالة الملك عبد الله الثاني وقيادته لمسيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي في المملكة بكل ثقة واقتدار. (البوابة) 

 

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن