حذر البنك الدولي أمس من ان السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تواجه عجزا في الميزانية قدره 400 مليون دولار وذلك حتى لو وفت الدول المانحة بالتزاماتها، مشيرا الى ان هناك حاجة «ملحة» الى تمويل جديد.
وقال البنك في تقرير من 22 صفحة اعد قبل اجتماع للجهات المانحة مقرر في نيويورك في 23 ايلول الجاري ان اسرائيل تخنق النمو الفلسطيني من خلال اعاقة التنمية في المنطقة ج في الضفة الغربية والخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة. واضاف التقرير ان «الازمة المالية للسلطة الفلسطينية تتفاقم» بعد التظاهرات الاحتجاجية ضد غلاء المعيشة في الضفة الغربية والتي اجبرت رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض على تخفيض اسعار الوقود وضريبة القيمة المضافة.
وبحسب التقرير فان الوضع المالي للسلطة الفلسطينية «من المحتمل ان يزداد سوءا بنهاية عام 2012»، مشيرا الى وجود عجز في الميزانية بنحو 400 مليون دولار «في حال اوفت الجهات المانحة بتعهداتها». واضاف التقرر انه في حال لم يتم العثور على مانحين اضافيين «فمن الممكن ان تجد السلطة الفلسطينية نفسها مجبرة على تمويل العجز من خلال مراكمة مبالغ اضافية من المتأخرات المستحقة لنظام معاشات التقاعد، وخفض بعض نفقاتها الاساسية كالاجور مثلا، الامر الذي قد يكون له اثار اجتماعية شديدة الوطأة».
شدد التقرير على انه من اجل ان يبني القطاع الخاص الفلسطيني اقتصاده «فانه يحتاج الى اتاحة فرص الوصول الى المنطقة ج من الضفة الغربية» التي تسيطر عليها اسرائيل. واوضح ان المنطقة ج هي منطقة مهمة «لتطوير اقتصاد فلسطيني مستدام»، مشيرا الى ان اهميتها تكمن «بشكل رئيسي في تركيبتها فهي الارض الوحيدة المتصلة الجوار في الضفة الغربية والتي تربط بين 227 منطقة جغرافية منفصلة عن بعضها مصنفة تحت مسمى المنطقتين ا وب».
