اختتم مؤتمر فرص الاستثمار اعماله في ابوظبي الإثنين الفائت، وأكد سالم الظاهري وكيل الدائرة الاقتصادية في ابوظبي على الفرص الاستثمارية الجيدة المتاحة في الامارة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها القطاع الصناعي. وقال :" ان الشركة العامة القابضة تعمل حالياً على إعادة هيكلة المصانع الموجودة في مدينة ابوظبي الصناعية، حيث ان هناك 8 مصانع ستتم اعادة هيكلتها ودمج بعضها وفقاً للمصلحة العامة وتحويلها الى شركات مساهمة عامة"، مشيراً الى ان مصنع العلف ومصنع مياه العين تم اتخاذ قرار بدمجهما وتقييمهما وتحويلهما الى شركة مساهمة عامة كما تم تقديم طلب الى وزارة الاقتصاد والتجارة لإجراء عملية دمج المصنعين وتحويلهما الى شركة مساهمة عامة وسيتم طرح جزء من اسهم هذه الشركة للبيع الى المواطنين.
واعتبر حسين النويس عضومجلس ادارة الشركة القابضة العامة، ان المناخ الاستثماري في ابوظبي وفي الدولة بشكل عام، مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والاجنبية وان الاقتصاد الوطني وحركة الاستثمار يشهدان نشاطاً قوياً هذا العام. وقال، وكما ذكرت صحيفة الإتحاد الإماراتية،:" ان المستثمر الاجنبي وفقاً لمشروع قانون الشركات الذي يناقش الآن يمكنه ان يتملك ما نسبته 70% من رأس المال لأي مشروع، وذلك بناء على قرار لجنة ستشكل بهذا الخصوص لدراسة حالة المستثمرين الاجانب وبنسب الملكية في المشاريع التي سيساهمون فيها". وأضاف النويس:" نتطلع الى اقامة الصناعات التصديرية"، مشيراً الى توافر السيولة ورؤوس الاموال في الامارات، وان الامارات قطعت شوطاً مهماً وكبيراً في تطوير قطاع الصناعة الذي تطورت مساهمته من 5% في الناتج المحلي الاجمالي سابقاً الى حوالي 15% الآن. وأوضح ان توافر الغاز والنفط في الدولة، حافز للمستثمرين للدخول والاستثمار في الدولة لأن ذلك يخفض تكلفة الاستثمار على المستثمرين، مشيراً الى ان تكلفة الطاقة في ابوظبي والدولة اقل ب 50% من تكلفتها في اوروبا.
وأكد ان المستثمر في الدولة لن يعاني من اعباء الرسوم والضرائب العالية الموجودة في دول اخرى، لأن الرسوم لدينا منخفضة كما لا توجد لدينا ضرائب ولفت الى انه سيتم انشاء صناعات اساسية في ابوظبي، معرباً عن امله في ان يكون هذا المناخ الاستثماري في ابوظبي محفزاً ومشجعاً للمستثمرين لكي يساهموا في هذه الصناعات الجديدة.وقال النويس :" ان الامارات من أوائل الدول التي انضمت الى منظمة التجارة العالمية ومعظم قوانينها تمت ملاءمتها مع متطلبات اتفاقيات المنظمة، وهذا الأمر من شأنه أن يعزز من التطور الاقتصادي والتبادل التجاري الاستثماري مع العالم الخارجي".
ونبقى في إمارة أبوظبي، حيث استعرض راشد الهاملي الوكيل المساعد في دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية في أبوظبي تجربة الدائرة في الاستثمار العقاري وتطورها المؤسسي منذ انشائها، مشيراً الى ان مهام واختصاصات الدائرة تشمل انجازات الدائرة موضحاً ان عدد المباني التي تم انجازها خلال عمر المشروع بلغ 5825 بتكلفة بلغت حوالي 35 مليار درهم حتى نهاية العام المالي 2003. وتم تسديد حوالي 21 مليار درهم حتى نهاية العام المالي 2003 من جملة مبالغ التمويل 35 مليار درهم أي بنسبة بلغت 60%.
ووفرت الدائرة اكثر من 100 الف وحدة سكنية وتجارية في كل من ابوظبي والعين والشهامة والمنطقة الغربية، مع الاشارة الى المساهمة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وازدهار الصناعات المحلية وخاصة صناعة مستلزمات البناء كالاسمنت والحديد والمكيفات وغيرها، واعتمدت معظم تلك الصناعات على خامات محلية، وتأسست بأموال وطنية وأسهمت في سد احتياجات السوق المحلي، وتخطت ذلك الى التصدير بفضل التزامها بالمواصفات العالمية لمنتجاتها، كل هذا أدى الى تحقيق نهضة صناعية وتنويع مصادر الدخل القومي. وعن الفرص الاستثمارية الحالية قال الهاملي ان ادارة العقارات في الدائرة تقوم حالياً بإدارة اكثر من 60 ألف وحدة تجارية وسكنية على مستوى الامارة والتي تشكل نسبة اكثر من 90% من سوق الايجارات في الإمارة، ما يجعلها من اكبر المؤسسات العاملة في هذا المجال على نطاق الامارة. وعن الآفاق المستقبلية لدور الدائرة قال الهاملي ان قطاع العقارات احتل المرتبة الثانية في الموازنة التطويرية لإمارة أبوظبي في العام المالي 2003 إذ بلغت ميزانيته ملياراً وأربعمائة وسبعة وتسعين مليون درهم. ( البوابة)
