الإمارات العربية المستورد الأول عربياً من لبنان تليها السعودية

تاريخ النشر: 23 ديسمبر 2012 - 11:50 GMT
حلت الإمارات العربية في المرتبة الثانية بصادرات قيمتها 329 مليوناً
حلت الإمارات العربية في المرتبة الثانية بصادرات قيمتها 329 مليوناً

سجّل الميزان التجاري في نهاية تشرين الثاني 2012 عجزاً تراكمياً بقيمة 15305 ملايين دولار، وفقاً لإحصاءات تجارة لبنان الخارجية، هذا العجز عن ارتفاع فاتورة الاستيراد حتى نهاية الشهر المذكور، حيث بلغت 19 ملياراً و408 ملايين دولار، مقابل صادرات بقيمة اربعة مليارات و103 ملايين دولار. وقد ارتفعت فاتورة الاستيراد بنسبة 5 في المئة على صعيد سنوي. اما بالنسبة الى الصادرات فقد ارتفعت من ثلاثة مليارات و 938 مليون دولار الى اربعة مليارات و103ملايين دولار، بما قيمته 175 مليوناً وما نسبته 4 في المئة على صعيد سنوي.

وفي مقارنة مع تشرين الثاني من العام 2011 وتشرين الثاني 2012 تظهر فاتورة الاستيراد ارتفاعاً من 1579 ملايين دولار الى 1604 ملايين، أي بما قيمته 25 مليوناً وما نسبته 2 في المئة. فيما ارتفعت الصادرات بين تشرين الثاني 2011 من 346 مليوناً الى 364 مليوناً في تشرين الثاني 2012، بما قيمته 18 مليوناً أي 5 في المئة.

الواردات ومصدرها

استمرت المنتجات المعدنية في المركز الأول في لائحة السلع المستوردة، إذ بلغت قيمتها خمسة مليارات و497 مليون دولار، وما نسبته 28 في المئة من إجمالي فاتورة الاستيراد. وجاءت الآلات وأجهزة معدات كهربائية في المرتبة الثانية بقيمة مليار و895 مليون دولار وما نسبته 10 في المئة، واحتلت المرتبة الثالثة منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة مليار و584 مليون دولار وما نسبته 8 في المئة، اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة في المرتبة الرابعة بقيمة مليار و481 مليون دولار وما نسبته 8 في المئة، المعادن العادية ومصنوعاتها المرتبة السادسة بقيمة مليار و391 وما نسبته 7 في المئة، فيما احتلت ومعدات النقل في المرتبة الخامسة بقيمة مليار و364 مليوناً وما نسبته 7 في المئة.

الصادرات ووجهتها

اما بالنسبة للائحة السلع المصدرة، فقد حافظت صادرات مصنوعات اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة على صدارة الترتيب، حيث بلغت قيمتها ملياراً و620 مليون دولار، وما نسبتها 39 في المئة من إجمالي فاتورة التصدير. وجاءت في المرتبة الثانية الآلات وأجهزة معدات كهربائية بقيمة 434 مليون دولار وما نسبته 11 في المئة، وحلت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثالثة بصادرات قيمتها 422 مليونا وما نسبته 10 في المئة، وحلت منتجات صناعة الاغذية في المرتبة الرابعة بصادرات قيمتها 354 مليون دولار وما نسبته 9 في المئة، تليه في المرتبة الخامسة الصناعة الكيماوية بصادرات قيمتها 319 مليون دولار، وما نسبته 8 في المئة، يليها الورق ومصنوعاته بقيمة 167 مليون دولار وما نسبته 4 في المئة..

دول المنشأ والمقصد

بقيت الولايات المتحدة الاميركية في صدارة لائحة الدول المصدرة إلى لبنان، إذ استورد لبنان منها سلعاً بقيمة مليارين و306 ملايين دولار، وما نسبته 12 في المئة من مجمل المستوردات. وايطاليا في المرتبة الثانية بمستوردات قيمتها مليار و615 مليون دولار وما نسبته 8 في المئة. وحلت الصين في المرتبة الثالثة بمستوردات قيمتها مليار و606 ملايين دولار وما نسبته 8 في المئة، فيما جاءت فرنسا في المرتبة الرابعة بمستوردات قيمتها مليار دولار و412 مليون دولار وما نسبته 7 في المئة ، ثم المانيا في المرتبة الخامسة بصادرات قيمتها مليار و93 مليون دولار وما نسبته 6 في المئة. وفي المرتبة السادسة تركيا بما قيمته 888 مليون دولار، وما نسبته 5 في المئة.

وعلى صعيد الدول المستوردة من لبنان، حلت سويسرا في صدارة اللائحة، حيث سجلت قيمة الصادرات اللبنانية إليها 467 مليون دولار، وما نسبته 11 في المئة من إجمالي فاتورة التصدير.

وحلت الإمارات العربية في المرتبة الثانية بصادرات قيمتها 329 مليوناً وما نسبته 8 في المئة، والسعودية في المرتبة الثالثة بصادرات قيمتها 328 مليون دولار وما نسبته 8 في المئة ، تليها سوريا، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها 251 مليون دولار وما نسبته 6 في المئة. واحتلت العراق المرتبة الخامسة بصادرات قيمتها 190 مليون دولار وما نسبته 5 في المئة ثم تركيا في المرتبة السادسة بقيمة 149 مليون دولار وما نسبته 4 في المئة.

الترانزيت وإعادة التصدير

سجلت حركة الترانزيت حتى نهاية تشرين الثاني الماضي 312 مليون دولار، مقارنة مع 369 مليوناً في الفترة نفسها من العام 2011، بتراجع بلغ 57 مليون دولار وما نسبته 15 في المئة. أما حركة إعادة التصدير فسجلت حتى نهاية تشرين الثاني من العام الحالي 235 مليون دولار، مقابل 539 مليوناً في تشرين الثاني 2011 بانخفاض قدره 304 ملايين دولار او ما نسبته 56 في المئة.

وارتفعت الواردات الجمركية حتى نهاية تشرين الثاني الفائت الى 2162 مليار ليرة، من 2091 مليار ليرة في الفترة ذاتها من 2011 أي ما مقداره 72 مليار ليرة، وما نسبته 3 في المئة.